بیت الله برقراری مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر امروز (چهارشنبه ۲۰ تیرماه) در نشست خبری «دولت مردمی، رفاه اجتماعی در ایران» عملکرد سه ساله صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر را در حوزههای بازنشستگی تشریح کرد.
وی گفت: در دولت سیزدهم، در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اقدامات مهمی انجام شده است، چراکه این اعتقاد وجود داشت که توسعه بیمههای اجتماعی به رشد جامعه کمک شایانی خواهد کرد. اصل ۲۹ قانونی اساسی، دولت را مکلف کرده تا برای آحاد جامعه بیمه اجتماعی فراهم کند و این صندوق در سال ۸۴ تاسیس شد.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر تاکید کرد: هدف اصلی ایجاد صندوق اجتماعی ارائه خدمات بیمهای آن است. تفاوت ما با بیمه تامین اجتماعی در این است که عضویت در این صندوق اختیاری بوده و کار سخت و پیچیدهای است. جذب حداکثری در این صندوق نشان از موفقیت عملکرد دارد.
برقراری افزود: تا قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم و در ۱۶ سال فعالیت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر، افراد بیمه شده فعال (جذب شده) یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افراد بودند، اما در سه سال دولت سیزدهم توانستیم یک میلیون و ۴۵ هزار بیمه شده جدید جذب کنیم که این یک تحول بینظیر است.
وی تصریح کرد: عملکرد نشان میدهد که تعداد افراد بیمه شده صندوق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر در سه سال گذشته تقریباً معادل ۱۶ سال قبل از آن بوده است و نگاه ما در این صندوق نگاه برنامهمحوری بوده است.
برقراری در ادامه اظهار کرد: نگهداشت بیمهشدگان مهم است. تمدیدیهای صندوق رشد چشمگیری داشته و معدل تمدیدیها در صندوق بیش از ۸۲ درصد بوده است.
وی در ادامه به ۱۹۲ هزار مستمریبگیر صندوق اشاره کرد و افزود: میانگین مستمری مستمریبگیران طی سه سال با رشد ۸۳ درصدی و مستمری حداقلیبگیران با رشد ۲۱۰ درصدی همراه بوده است.
مدیرعامل صندوق بیمه، روستاییان، کشاورزان و عشایر به پوشش بیمه اجتماعی زنان اشاره کرد و گفت: زنان بیش از ۴۶ درصد عضو صندوق شدهاند که این پوشش به جز در نظر گرفتن اجرای قانون جوانی جمعیت است.
برقراری همچنین در خصوص وصول مطالبات صندوق عنوان کرد: حدود یک همت از مطالبات صندوق وصول شده و همچنین بودجه صندوق در سال گذشته با رشد ۱۶۸ درصدی همراه بوده است.
وی در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به تاثیر افزایش سطوح درآمدی صندوق خاطرنشان کرد: هرچقدر سطوح درآمدی صندوق افزایش یابد در آینده، مستمریبگیران مستمری بیشتری دریافت خواهند کرد، لذا سطوح در آمدی صندوق تا سال ۱۴۰۰ یا افزایش پیدا نکرده بود و یا با افزایش ۱۰، ۲۰ تا ۳۰ درصد همراه بوده است، اما طی سال ۱۴۰۱ـ ۱۴۰۲ حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل صندوق بیمه، روستاییان، کشاورزان و عشایر به اقدامات صندوق در حوزه اقتصادی و داراییهای آن نیز اشاره و تصریح کرد: پرتفوی صندوق حدود ۹۰ همت بود که اکنون رقم آن به ۱۸۰ همت رسیده و با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده است. هرچقدر دارایی صندوق افزایش یابد، پایداری آن افزایش مییابد و این موضوع با مولفههای علمی و سرمایه گذاریهای دقیق و مولدسازی و ورود در سهامداری صورت گرفته است.
به گفته وی سفرهای استانی جهت رشد و توسعه صندوق، ارتقای سرمایه انسانی و نخبگان، توجه به نیروهای جوان، تشکیل کمیته انتصابات، نظارت برخط بر کارگزاران صندوق و تشکیل گفتمان منطقهای، شفافیت در دسترسی به اطلاعات، تدوین و تصویب اساسنامه صندوق، ارتقای پشتیبانی صندوق و تحول در اطلاعرسانی و تبلیغات از دیگر اقدامات راهبردی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر بوده است.
برقراری همچنین به آیین نامه اجرایی ماده ۲۱ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اشاره و تاکید کرد: در این ماده تاکید شده که مادران غیرشاغل ساکن در مناطق روستایی و عشایرِ دارای سه فرزند و بیشتر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار گیرند و دولت حق بیمه آنها را پرداخت کند.
به گفته وی، در سال گذشته در این زمینه ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار داده شد که بیش از ۳۱۱ هزار نفر براساس اولویت تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. در سال جاری نیز ۱۵۰۰ میلیارد برای بیمه مادران دارای سه فرزند و بیشتر در نظر گرفته شد تا تعداد مادران تحت پوشش به ۵۱۱ هزار نفر برسد که این اتفاق در راستای جوانی جمعیت است.
وی همچنین درباره پیگیری برقراری بیمه تکمیلی صندوق برای بیمه روستائیان نیز توضیح داد: نظر کارشناسی ما این بود که با حق بیمهای که مستمریبگیران پرداخت میکنند، بیمه تکمیلی تداوم پیدا کند. برای سه استان به صورت آزمایشی بیمه تکمیلی را برقرار کردیم که موجب رضایتمندی آنها شد. معتقدیم که براساس قانون بیمههای تکمیلی باید برای همه مستمریبگیران تداوم پیدا کند. اما برخی نظر کارشناسی دیگری دارند که بیمه تکمیلی را ادامه ندهیم. نگاه من این است دولت چهاردهم این مسیر را ادامه دهد، زیرا از نظر قانونی مکلف هستیم و در اساسنامه نیز بر این موضوع تصریح شده است.