علی رحیمی‌آذر گفت: با شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسان سازمان صمت استان مبنی بر وقوع تخلف گرانفروشی در نصب و راه اندازی آسانسور به مبلغ ۲۴۷ میلیون ریال، به پرونده این شرکت نصب آسانسور متخلف در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی شهر اردبیل رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل افزود: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه، نظریه کارشناس دادگستری و اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی محرز و متهم علاوه بر پرداخت ۲۴۷ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت به شاکی به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۴۷۹ ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.
به گفته او، با اخلال‌گران نظم اقتصادی و برهم‌زنندگان آرامش بازار و افرادی که دست به احتکار، افزایش خودسرانه قیمت و یا قاچاق کالا می‌زنند مماشات نشده و برای پرونده‌های تعزیراتی در سریع‌ترین زمان ممکن حتی در محل بازرسی واحد‌های صنفی حکم تعزیراتی مقتضی صادر می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: تمامی واحد‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
او پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
رحیمی آذر ادامه داد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی، عرضه کالا خارج از شبکه توزیع و یا هر گونه تخلف اقتصادی واحد‌های صنفی را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه تلفن گویای ۱۳۵ و سایت tazirat ۱۳۵ اطلاع دهند.