خودکفایی ۱۰۰ درصدی محصولات اساسی مستلزم اجرای قانون خرید تضمینی

براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۶۸،  ۳۳ قلم کالای مشمول قیمت گذاری حداکثر تا پایان تیرماه هر سال در شورای قیمت گذاری باید تعیین و حداکثر یک هفته پس از آن، وزیر جهادکشاورزی به عنوان رئیس شورا، قیمت‌های جدید را اعلام کند که در برخی سال ها تعیین قیمت محصولات کشاورزی اساسی، مشکل معمول کشاورزان قبل و بعد از آغاز سال زراعی است که در بیشتر موارد چند ماه بعد از کشت هم ادامه می‌یابد.

با توجه به تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی و خوداتکایی نسبی دیگر محصولات کشاورزی انتظار می رود که قیمت محصولات مشمول قانون قیمت گذاری حداکثر تا پایان تیرماه پس از بررسی آنالیز هزینه های تولید مطابق با قانون تعیین و به هیئت دولت ارائه شود تا با اعلام به موقع آن قبل از آغاز سال زراعی، کشاورزان بتوانند تصمیمات لازم را برای کشت اتخاذ کنند و هرگونه تاخیر در اعلام نرخ آن هم در سال نخست اجرای برنامه هفتم، مشکلات متعددی در کشت محصولات اساسی ایجاد می کند به طوریکه کشاورزان برای گذراندن امرار معاش ناگریزند به سمت کشت دیگر محصولات روند.

براساس سند امنیت غذایی دانش‌بنیان در برنامه هفتم باید در ۱۴ محصول اساسی کشور به طور متوسط به ضریب خودکفایی ۹۰ درصد و در ۵ کالا به ۱۰۰ درصد برسیم.

هر ساله بنا بر قانون مجلس شورای اسلامی اختیار تعیین قیمت خرید محصولات اساسی کشاورزی به شورای قیمت‌گذاری، مرکب از ۱۱ عضو سپرده شده است. کشاورزان خبره، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده بانک مرکزی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهادکشاورزی از جمله اعضای این شورا هستند. از این رو انتظار می رود که شورای قیمت گذاری تا پایان تیرماه نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مطابق با قانون اعلام کند و تعیین نرخ ها به گونه ای نباشد که کشاورزان رغبتی به کشت نداشته باشند تا پایداری تولید در معرض خطر قرار بگیرد.

پتانسیل خودکفایی اکثر محصولات کشاورزی در کشور وجود دارد

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تا پایان تیرماه، قیمت ۳۳ قلم کالای اساسی در شورای قیمت گذاری باید تعیین و قبل از آغاز سال زراعی اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید تصمیم بگیرند و در صورت تاخیر دیرهنگام و ایجاد یاس و سردرگمی در بین کشاورزان، آنها برای حل مشکلات معیشتی به سراغ کشت محصولات آب بر می روند.

به گفته او، در اولین جلسه کمیته شورای قیمت گذاری، قیمت پیشنهادی محصولات توسط اعضای شورا اعلام و بررسی های کارشناسی صورت می گیرد که انتظار می رود قیمت مصوب قبل از آغاز سال زراعی تعیین شود تا با کشت محصول در اسرع وقت و اجرای الگوی کشت، نیاز کشور در داخل تامین شود تا دولت ناگریز به واردات نشود.

پیشه ور با بیان اینکه پتانسیل خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی در داخل وجود دارد، افزود: اگر قیمت گندم، جو، ذرت و چغندرقند دیرهنگام اعلام شود و ناامیدی در بین کشاورزان ایجاد شود، آنها برای حل مشکلات خود به سراغ کشت صیفی جات می روند که این امر آسیب جدی به بخش تولید وارد می کند. درحالیکه با اعلام به موقع امکان مدیریت و تنظیم بازار وجود دارد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: در شورای قیمت گذاری، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی برمبنای آنالیز هزینه های تولید و سود متعارف یا آنالیز هزینه های تولید و نرخ تورم اعلام شود تا کشت پایدار محصولات اساسی ادامه یابد، در غیراین صورت کشاورزان به سراغ کشت دیگر محصولات می روند.

وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی کشور و تأمین غذای سالم، قابل دسترس و باکیفیت است به طوریکه کشور با جمعیت بالغ بر ۸۵ میلیون نفر باید به سمت خودکفایی در تأمین نیازهای غذایی خود مطابق با بیانات رهبری حرکت کند.

براساس این گزارش امنیت غذایی، تامین معیشت و غذای سالم برای مردم جزء تاکیدات رهبر معظم انقلاب است که دستیابی به خودکفایی و خوداتکایی ۵  محصول اساسی و استراتژیک جزء اولویت های وزارت جهاد و برنامه هفتم در دستور کار قرار دارد که تحقق آن از میزان قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری می کند.

ضرورت تعیین نرخ محصولات مشمول قیمت گذاری حداکثر تا پایان تیرماه

هاشمی رییس بنیاد ملی گندمکاران در این خصوص گفت: بنابر آمارهای اعلامی سالانه ۱۲۵ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود که ۷۰درصد آن در بخش زراعت تولید می‌شود، از این رو خودکفایی و خودبسندگی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است.

او افزود: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ خرید تضمینی محصولات مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید تعیین و اعلام شود. با اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از آغاز سال زراعی، کشاورزان می توانند تصمیمات لازم را برای کشت محصول اتخاذ کنند که براین اساس الگوی کشت اجرا می شود و دیگر با مازاد یا کمبود محصولات روبرو نیستیم. 

هاشمی ادامه داد: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۳ قلم محصول مشمول قیمت گذاری بر مبنای هزینه تمام تولید و احتساب سود معقول باید تعیین شود یا بر نرخ خرید تضمینی امسال به عنوان نرخ پایه، تورم اعلامی از سوی مرکز آمار اعلام شود. چنانچه در تعیین و اعلام قیمت، قانون خرید تضمینی مورد بی توجهی قرار گیرد، بی تردید کشت محصولات اساسی دچار چالش می شود.

شورای قیمت گذاری مکلف به اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی است

در ادامه علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قیمت‌گذاری برمبنای آنالیز هزینه‌های تولید تا پایان تیرماه باید مصوب و اعلام شود.

او با انتقاد از بی توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی افزود: موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد و تشکل‌های آنالیز هزینه‌های تولید را تعیین می‌کنند و شورا طبق قانون باید قیمت منطقی را بررسی و اعلام کند. با احتساب نرخ پایه ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و تورم اعلامی اردیبهشت‌ماه توسط بانک مرکزی، قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده، هرچند هزینه‌های تولید بالاتر از این رقم است.

با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و تحقق برنامه هفتم انتظار می رود که شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به گونه ای تعیین کنند که پایداری تولید را به همراه داشته باشد چراکه ظرفیت داخل به گونه ای است که پتانسیل خودکفایی در اکثر محصولات اساسی و کشاورزی وجود دارد.

خبرنگار: آزاده محبی