حجت‌الاسلام حسین طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان یزد با بیان اینکه حرکت رو به جلویی در مجموعه دادگستری استان یزد طی چند سال گذشته رخ داده است، گفت: اقداماتی هم که در آینده قرار است انجام شود بر اساس ریل‌گذاری صورت گرفته و برنامه‌های ابلاغی قوه قضائیه خواهد بود.

وی افزود: یکی از اقدامات خوب صورت گرفته در دستگاه قضا طی ۱۰ سال گذشته، واسپاری امور خرد بوده که نتیجه آن شورا‌های حل اختلاف است.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه امروز این اقدام در قالب دادگاه‌های صلح شکل گرفته است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از پرونده‌های حقوقی و تعدادی از پرونده‌های کیفری توسط این دادگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طهماسبی ادامه داد: از ویژگی این دادگاه‌ها که باید در چند ماه آینده حتما تشکیل شود آن است که در کنار هر کدام از آنها، به صورت مستقل شورای حل اختلافی هست که موارد را تا حد امکان به معنای مصالحه به معنای واقعی برگزار کند و به نتیجه برساند.

وی ادامه داد: در صورتی که این اتفاق رخ نداد، بلافاصله و بدون فوت وقت، در دادگاه‌های صلح این موضوع رسیدگی می‌شود و حتی پیشنهاد شده که برای رغبت بیشتر مردم و رفع نگرانی آنها از عقب افتادن کار آنها، پرونده در دادگاه صلح ثبت و وقت آن هم تعیین می‌شود و در فاصله‌ای که وقت پرونده طبق معمول طی می‌شود، فرآیند صلح انجام می‌گیرد و به این ترتیب، هیچ گونه اطاله دادرسی شکل نمی‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: آرای حقوقی تا ۱۰۰ میلیون تومان در این دادگاه‌ها صادر می‌شود قابل تجدید نظر نیست و بخش قابل توجهی از آرای تجدید نظر به این صورت قطعی خواهد شد و به همین دلیل می‌طلبد در عین اینکه این دادگاه‌ها را به ظاهر ساده نشان می‌دهد، جدیتی در انتخاب کادر و قضات آن داشته باشیم تا افراد با تجربه و توان بالا در آن قرار گیرد و آرای مردم در معرض تضییع نباشد.

طهماسبی خاطرنشان ساخت: در حوزه استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در سال‌های گذشته اقدامات بسیار خوبی در دادگستری استان یزد انجام گرفته و در سال‌های پیش رو هم به لحاظ کمی و کیفی و همچنین هدفمند‌تر شدن آن قدم‌هایی برداشته می‌شود و حرکت خوبی که در گذشته انجام شده ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: به طور خاص با نهاد‌های حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) باید هماهنگی‌هایی صورت گیرد که این فرآیند به نحوی در راستای خدمت به اقشار محروم‌تر جامعه بتواند مورد استفاده قرار گیرد و خروجی موارد جایگزین حبس بتواند به مددجویان این نهاد‌ها کمک کرده و تاثیر این آرا چندوجهی شود.