زیرمیزی پزشکان در قم روی میز تعزیرات
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: مهمترین تخلفات در حوزه بهداشت و درمان، بحث دریافت وجه اضافه یا همان اصطلاحا زیرمیزی است، که متأسفانه برخی از پزشکان مطالبه می‌کنند.
تقی حسام ،با اشاره به چگونگی نظارت بر اصناف و بازار گفت: وظیفه اصلی تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع شبه قضایی رسیدگی، صدور، حکم و اجرای احکام صادره است. به این منظور که اگر تخلفات اقتصادی در ۳ حوزه تعریف شده کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان رخ دهد تعزیرات وارد عمل می‌شود.
حسام گفت: زمانی که در حوزه کالا و خدمات پرونده‌های تخلفاتی مانند گران فروشی، تقلب، احتکار، گمرکی و... به سازمان تعزیرات وارد می‌شود. کار ما بررسی و رسیدگی به این قبیل پرونده‌هاست.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم بیان کرد: نحوه ارسال گزارش یا شکایت به دو صورت است؛ مردم برای شکایت شخصا حضور پیدا می‌کنند و ما آنها را برای کارشناسی به نهاد‌های مختلف ارجاع می‌دهیم. اما ۹۵ درصد از پرونده‌ها گزارشاتی است که از بازرسی اتاق اصناف، بازرسی سازمان صمت، بازرسی سازمان جهاد و دانشگاه علوم پزشکی برای رسیدگی به ما ارسال می‌شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم عنوان کرد: در ماده ۱۹ آیین‌نامه به ما این اجازه داده شده است که در شرایط اضطراری در سطح شهر یا استان گشت‌های مشترک یا شعبه سیار تشکیل می‌دهیم. گشت‌های سیار را در زمان‌هایی داریم که تقاضای کالا پیش می‌آید؛ مانند ایام نوروز، ماه رمضان، بازگشایی مدارس، ایام اربعین و سایر موارد.
حسام در پاسخ به این سوال که تعداد پرونده‌های رسیده در سال جدید نسبت به سال قبل در قم چند درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ ورودی پرونده‌ها ۱۷۳۴۷ فقره بوده، که نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است. قاچاق در سال ۱۴۰۲، ۲۲ درصد کاهش داشته‌ایم.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: ما در سال ۱۴۰۲ در حوزه بهداشت و درمان رشد بسیار بالایی داشتیم. به صورتی که از ۳۴۴ فقره در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۷۱ فقره در سال ۱۴۰۲ رسیدیم، که با این وجود بیش از ۲۱۱ درصد در حوزه بهداشت و درمان افزایش پرونده داشتیم.
حسام با بیان اینکه در سه ماه اول امسال، پنج هزار و ۵۵۸ فقره پرونده به شعبه‌های تعزیرات حکومتی قم وارد شده خاطرنشان کرد: از این تعداد چهار هزار و ۵۵۳ پرونده مربوط به کالا و خدمات، ۵۸۷ فقره مربوط به پرونده قاچاق کالا و ارز و ۴۱۸ فقره هم مربوط به بهداشت، دارو و درمان بوده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: مهمترین تخلفات در حوزه بهداشت و درمان، بحث دریافت وجه اضافه یا همان زیرمیزی است، که متأسفانه برخی از پزشکان مطالبه می‌کنند. قانون‌گذار در تخلفاتی که در حوزه درمان جرم‌انگاری کرده است چنانچه شکایتی شود، به کمیسیون ماده ۱۱ ارسال می‌کنیم.
حسام گفت: تخلف زیرمیزی پزشکان به نوعی است که تا شکایت خصوصی صورت نگیرد، حتی خود مسئولان دانشگاه هم نمی‌توانند متوجه شوند. مردم می‌توانند برای گزارش تخلفات بهداشت و درمان با شماره ۱۹۶ به دانشگاه علوم پزشکی تماس بگیرند؛ و همچنین برای گزارش تخلفات به سازمان تعزیرات به شماره ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ پیامک دهند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم بیان کرد: مردم ما باید این موضوع را بدانند که یک گرانی داریم و یک گرانفروشی. وقتی که قیمت یک کالا و خدمتی تعیین می‌شود، وظیفه ما در این هنگام شروع می‌شود و ما بر آن قیمت مصوب نظارت می‌کنیم.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم بیان کرد: در بحث قیمت‌گذاری باید به این نکته توجه کرد که همه کالا‌های ما قیمت مصوب ندارد. خیلی از کالا‌های ما قیمت متعارف دارند. در برخی از کالا‌ها هم خود مردم می‌توانند نظارت کنند و کالا را با قیمت درج شده روی آن خریداری کنند.
حسام عنوان کرد: ما در یک ماه چیزی حدود ۱۱۰ فقره گزارش تخلف پیامکی داریم و ما در این خصوص یک اداره نظارت بر شعب سیار هم داریم که پس از دریافت پیامک و گزارش تخلف پیگیری می‌کنند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم در بیان قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفت: یکی از مؤلفه‌های ایجاد تورم در حوزه مسکن است. سال‌ها در این حوزه نظارتی نبوده، ولی در دولت رئیس جمهور شهیدمان اقدامات خیلی خوبی شکل گرفته است. در خرداد ۱۴۰۲ طرحی با عنوان برخورد با مشاورین املاک غیرمجاز شروع شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم تصریح کرد: پس از شروع برخورد با مشاورین املاک متخلف، زمینه قانون‌گذاری و استفاده از ابزار لازم فراهم شد. آخرین قانونی که در دولت سیزدهم ابلاغ شده، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها بوده است.
