سید محمود حسینی‌پور، سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم توجه به رفع دغدغه‌های معیشتی مردم است.

وی خاطرنشان کرد که دولت در همین راستا به‌منظور فراهم کردن قوانین و مقررات لازم برای ساماندهی و تثبیت بازار لایحه‌ای دو فوریتی را تدوین و به مجلس ارسال کرده است.

حسینی‌پور توضیح داد: این لایحه با فراهم کردن امکان نظارت موثر و برخورد مناسب با سوء‌استفاده‌کنندگان از نیاز مردم که با احتکار یا گران فروشی موجب نارضایتی در جامعه می‌شوند، نگرانی‌های معیشتی مردم را برطرف می‌کند.

سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری رفع خلاء‌های اجرایی، بهینه‌سازی تأثیر اجرای آرای سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات، سرعت و دقت در رسیدگی و قاطعیت در تصمیم‌گیری را از اهداف لایحه «اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات» برشمرد.

حسینی‌پور، کوتاه‌شدن فرآیند دادرسی، پاسخگویی مطلوب به مردم و تأثیر محسوس در بازار و اقتصادی کشور را از مهم‌ترین فواید و نتایج اجرای این لایحه در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی است.