حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا نجفی در نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان در حوزه شاخص‌های انتخاب اصلح و راهبرد‌های امنیت و سلامت انتخابات بیان کرد: معیار اصلی در رفتار مسئولین پیرامون رفتار‌های انتخاباتی، قانون و قانونمداری است و در این راستا آنچه در درجه اول برای نظام حائز اهمیت است، شرکت عمومی در انتخابات است، لذا بر کلیه مسئولین فرض است که بستر‌ها و ابزار‌های مشارکت حداکثری عموم مردم در انتخابات هشتم تیرماه را فراهم نمایند.
 
وی افزود: هرگونه سوء استفاده احتمالی دستگاه‌های دولتی و عمومی وابسته به دولت از اموال و امکانات خود به نفع نامزد‌های معین جرم است و بدون شک در صورت بروز و اصرار به تداوم رفتار غیرقانونی با مصادیقی از این دست، برخورد قانونی صورت می‌پذیرد.

معاون رئیس کل دادگستری استان با اشاره به سیاست‌های ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی ادامه داد: هدف بر آن است تا با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت جامعه امنیتی، انتظامی و نظامی فرایند شایعات انتخاباتی و تبلیغات تخریبی علیه نامزد‌های ریاست جمهوری را چه در فضای حقیقی و چه در بستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رصد نماییم و بدون شک برابر موازین قانونی ضمن برخورد با عامل یا عاملین مربوطه، از ادامه فعالیت‌های تخریبی علیه چهره و وجهه نامزد‌ها جلوگیری به عمل می‌آید.

وی تصریح کرد: خوشبختانه هم افزایی موثری در خصوص سیاست‌های پیشگیرانه در امر انتخابات مد نظر قرار گرفته و علاوه بر نشست‌های موثر با اصحاب رسانه، جلسات توجیهی با نیرو‌های مسلح در راستای رعایت اصل بی‌طرفی و ارتقای حفاظت از صنادیق اخذ رای برگزار شده و مقوله سو استفاده از اموال عمومی و بیت المال از طریق ارائه هشدار‌های لازم به کلیه مدیران در حوزه ممنوعیت تبلیغ در ساعات اداری و سوء استفاده از اموال عمومی بیت المال و جلوگیری از سو استفاده مقام موقعیت اداری نیز تحقق یافته و در دستور کار قرار گرفته است.

نجفی عنوان کرد: بدون شک برگزاری انتخاباتی منظم با مشارکت حداکثری، نیازمند سازماندهی گسترده و مشارکت بین بخشی می‌باشد، چرا که در هشتم تیر ماه بیش از ۱۸۳۰ شعبه اخذ رای از طریق بیش از ۱۰ هزار پرسنل حفاظت مشارکت مردمی را مهیا می‌کنند. این امر هنگامی شایان توجه می‌باشد که بدانیم بیش از ۵۵ درصد این شعب سیار و در مراکز روستایی مستقر می‌باشند.

وی اظهار کرد: کلیه نامزد‌های انتخاباتی و فعالین امر مشارکت سیاسی، باید از پرداختن هرگونه فعالیت چالشی و تنش زا به ویژه ذیل دامن زدن به اختلافات قومی، مذهبی و تحریک و تهییج طرفداران به اقدامات اعتراضی غیرقانونی و تخریب چهره و وجهه نامزد‌های رقیب پیشگیری نمایند، چرا که بدون شک علاوه بر این که مصادیقی از این دست جرم انگاری شده و توسط جامعه اطلاعاتی استان رصد می‌شود، می‌تواند امنیت و سلامت انتخابات را نیز متاثر نموده و خوراک تبلیغاتی راه برای سوء استفاده رسانه‌های معاند فراهم آورد.

معاون رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: نامزد‌های تبلیغاتی و طرفداران ایشان در بیان دیدگاه‌های خویش باید راهبرد برنامه محوری را مدنظر قرار داده و از طرح مسائل و مباحثی که به تشویش اذهان عمومی انجامیده یا دستاورد‌های ارزنده نظام و انقلاب را کتمان کرده یا نادیده می‌انگارد، جدا اجتناب نمایند.

وی با اشاره به راه های‌ارتباطی مردم با دبیرخانه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی درخصوص اعلان گزارش مصادیق جرایم و تخلفات محتمل نامزدها، ستاد‌های تبلیغاتی، طرفداران یا کارکنان دستگاه‌های دولتی و رده‌های گفت: مردم شریف استان با هدف پیشگیری و مقابله با مصادیق ۱۶ گانه جرایم انتخاباتی یا سایر تخلفات مرتبط با امر انتخابات گزارشات خویش را از طریق سامانه جامع ارتباطات مردمی یا سجام و تلفن ۳۳۴۴۳۱۷۲ با دبیرخانه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان به اشتراک بگذارند.