امیرحسین صفدری پژوهشگر علم حقوق گفت:  یکی از موضوعات بسیار مهم و در عین حال چالش برانگیز در جامعه‌ی ما برای کارگران مساله گرفتن سفته یا چک ضمانتی است که معمولا کارفرمایان از کارگران می‌گیرند.   سفته به زبان ساده یعنی سندی که نشان دهنده بدهی مدیون در برابر طلبکار است. اصولا در جامعه‌ی ما استفاده از اسناد تجاری چک و سفته برای تضمین تسهیلات بانکی، ضمانت کار کردن در مراکز خصوصی، پرداخت برخی مبادلات تجاری، ضمانت انجام تعهدات و... رواج زیادی دارد.

وی گفت: بر همین اساس طبق ماده ۳۰۷ قانون تجارت قانونگذار ما می‌گوید: سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخصی معین و یا به حواله کرد آن شخص کار سازی نماید؛ و بر اساس ماده ۳۰۸ قانون تجارت قانونگذار ما تاکید می‌کند: سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و متضمن مراتب ذیل باشد:۱. مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف ۲. گیرنده وجه ۳. تاریخ پرداخت.

این حقوقدان ادامه داد: در حال حاضر هم مهمترین مساله‌ای که در تنظیم قرارداد‌های کار اهمیت زیادی دارد و کارگران را نگران می‌کند گرفتن چک یا سفته‌ای است که از طرف کارفرما برای ضمانت حسن انجام کار از کارگر گرفته می‌شود، می‌باشد. بی شک برای اکثر افرادی که به دنبال کار میگردن این مسله پیش آمده است که وقتی برای استخدام به یک مؤسسه یا شرکت خصوصی مراجعه می‌کنند، کارفرما از آنها درخواست سفته و یا چک می‌کند، معمولاً این سفته یا چک تحت عنوان سفته بابت حسن انجام کار و یا سفته ضمانت انجام کار دریافت می‌شود.

وی اظهار کرد: این نکته مهم را بایدیادآور شویم که متاسفانه در قانون کار کشور ما که مصوب ۱۳۶۹ است، قانونگذار ما در این خصوص سکوت کرده و هیچ اشاره‌ای به قانونی بودن یا غیرقانونی بودن گرفتن سفته یا چک از کارگر توسط کارفرما نکرده است؛ اما اخیرا خبر‌ها حکایت از این دارد که دولت لایحه اصلاح برخی از مواد قانون کار را آماده کرده و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که در این لایحه گرفتن سفته یا چک یا برات از کارگر را ممنوع اعلام کرده است، اما هنوز خبری از تصویب این لایحه شنیده نشده است.

صفدری افزود: البته که باید بگویم اکثر کارفرمایان علت اصلی گرفتن سفته یا چک را اینگونه عنوان می‌کنند که به واسطه این چک یا سفته از انجام کار توسط کارگر و تعهد او نسبت به کار خود اطمینان حاصل کنند. در ماده ۲ قانون کار قانونگذار ما کارگر را اینگونه تعریف کرده است: کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند؛ و مطابق با ماده ۳ قانون کار قانونگذار ما در خصوص کارفرما می‌گوید: کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند.

وی گفت: مهمترین مساله در تنظیم قرارداد‌های کار این است که قرارداد کتبی باشد یا شفاهی باشد در این خصوص قانونگذار ما در ماده ۷ قانون کار به صراحت بیان می‌کند: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. البته بنده به عنوان پژوهشگر علم حقوق پیشنهاد می‌کنم حتما قرارداد کار خود را به صورت کتبی داشته باشید تا تعهدات و وظایف شما کاملا مشخص باشد، و حتی قرارداد کار خود را به تایید یک وکیل دادگستری برسانید تا اینگونه از سواستفاده‌های احتمالی هم جلوگیری کرده باشید.

این حقوق دان ادامه داد: مطابق ماده ۹ قانون کار قانونگذار ما می‌گوید: برای صحت قرارداد کار نیاز است که این موارد رعایت شود: ۱. مشروعیت مورد قرارداد. ۲. معین بودن موضوع قرارداد. ۳. عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر؛ و در تبصره این ماده بیان می‌کند: اصل بر صحت کلیه قرارداد‌های کار است، مگر آن که بطلان آن در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد. 

صفدری گفت: با توجه به نکاتی که در بالا بیان شد سوال مهم و قابل توجه در خصوص قرارداد‌های کار این است که اگر کارگری یک سفته یا چک بابت ضمانت حسن انجام کار خود به کارفرما بدهد و قرار باشد پس از پایان کار آن چک یا سفته به کارگر پس داده شود، ولی پس از پایان قرارداد کارفرما آن سفته یا چک ضمانت حسن انجام کار را پس ندهد و یا بدون هیچ دلیل قانونی آن را به اجرا بگذارد، در این خصوص کارگر چه کاری می‌تواند انجام بدهد؟

وی تصریح کرد: در پاسخ به این سوال بطور کلی باید بگویم که، همانطور که بیان شد گرفتن سفته یا چک از دیگران به خودی خود جرم نیست و هیچ منع قانونی هم ندارد، اما در خصوص گرفتن سفته یا چک از کارگر توسط کارفرما تنها زمانی که کارفرما سفته امانی کارگر را که بابت ضمانت حسن انجام کار داده است بعد از پایان قراردادکار پس ندهد و یا بدون هیچ دلیل قانونی آن را به اجرا بگذارد این عمل کارفرما می‌تواند مصداق بارز جرم خیانت در امانت باشد؛ که اول کارگر باید یک اظهارنامه قانونی برای کارفرمای خود ارسال کرده و پس از آن کارگر می‌تواند دعوای کیفری خیانت در امانت در مراجع قضایی مطرح کند.

وی گفت: این نکته مهم را باید در خصوص جرم خیانت در امانت بگویم که قانونگذار ما مطابق با ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به صراحت می‌گوید: هر کس از سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آو‌رده سوء استفاده نماید به ۶ ماه تا ۱ سال و ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد؛ و در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قانونگذار ما تاکید می‌کند: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و‌کالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال و ۶ ماه محکوم خواهد شد.

این پژوهشگر علم حقوق ادامه داد:  کارگران در دادن سفته و یا چکی که به کارفرما می‌دهند دقت داشته باشند و حتما درون آن سفته یا چک بنویسند که این سفته و یا چک بابت ضمانت حسن انجام کار بوده و هیچ ارزش دیگری ندارد و یک کپی از سفته تهیه کرده و به امضاء مدیر شرکت (کارفرما) برسانید تا با این کار از سواستفاده‌های احتمالی در آینده جلوگیری کرده باشند. 

صفدر گفت: به این نکته هم توجه داشته باشید که در ماده ۱۳ قانون صدور چک به صراحت قید شده در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:  الف) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. ب) هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج) چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.د) هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ه‍) در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد؛ بنابراین در متن چک حتماً، برای ضمانت بودن آن را قید کنید تا از کیفری شدن چک جلوگیری شود.

وی اظهار کرد: البته این مساله را هم در نظر داشته باشید که گاهی اوقات می‌شود برای وصول وجه سفته حسن انجام کار هم اقدام کرد، آن هم زمانی که کارفرما ثابت کند کارگر از انجام تعهدات خود تخلف کرده است و در نتیجه‌ی تخلف کارگر، به کارفرما خسارت وارد شده است در این صورت اگر کارفرما بتواند اثبات کند این مسله را، کارگر به پرداخت وجه سفته در حق کارفرما محکوم خواهد شد.

وی در پایان گفت:  بهتر است قانونگذار ما هر چه زودتر با اصلاح قانون کار که یک قانون قدیمی است علاوه بر بروزرسانی این قانون با توجه به نیاز روز جامعه، در مواردی که سکوت کرده است به صورت کاملا شفاف و روشن مسائل مربوط به حقوق کارگر و کارفرما را بیان کند و برای این قانون ضمانت اجرای قوی پیش بینی کند تا اختلافات بین کارگران و کارفرمایان به حداقل برسد که بی شک این مسله به کاهش ورود پرونده در دادگستری هم منجر خواهد شد.