یکی از مقام‌های دولت فرانسه در آستانه برگزاری نشست سران گروه هفت که امروز (پنجشنبه) در ایتالیا برگزار خواهد شد، تاکید کرد: سران این گروه در خصوص ارسال این کمک مالی ۵۰ میلیارد دلاری با یکدیگر به توافق رسیده‌اند.

به نوشته روزنامه تلگراف، توافق بر سر این کمک مالی ۵۰ میلیارد دلاری پس از آن حاصل شد که اوکراین در بهار امسال در میدان نبرد با روسیه نه تنها به دستاورد‌های جدیدی دست نیافت بلکه اراضی بیشتری از این کشور به تصرف نیرو‌های روسیه درآمد.

از سوی دیگر در بحبوحه نگرانی‌ها درباره تاثیری که دوره دوم ریاست جمهوری احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا می‌تواند بر تداوم کمک‌های مالی واشنگتن به کی‌یف داشته باشد، توافق بر سر این کمک مالی ۵۰ میلیارد دلاری می‌تواند راه جدیدی برای تداوم کمک‌های کشور‌های غربی به اوکراین باز کند.

دولت بلژیک پیش از این (سه‌شنبه ۲۱ می / اول خرداد) اعلام کرده بود: کشور‌های اتحادیه اروپا طرحی را برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه در کشور‌های عضو این اتحادیه، برای تقویت قوای نظامی اوکراین تصویب کرده‌اند.

کشور‌های اتحادیه اروپا در اوایل ماه می (اردیبهشت) برای چنین طرحی به توافق رسیده بودند. بر اساس این توافقنامه، ۹۰ درصد از اموال مسدود شده مسکو به صندوقی اختصاص می‌یابد که اتحادیه اروپا برای کمک نظامی به اوکراین تاسیس کرده است و ۱۰ درصد دیگر صرف روش‌های دیگری برای حمایت از کی‌یف خواهد شد.

اتحادیه اروپا انتظار دارد این دارایی‌ها تا سال ۲۰۲۷ حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد یورو سود به همراه داشته باشد. گفته شده اوکراین اولین قسط را در ماه جولای دریافت خواهد کرد.

کشور‌های عضو گروه هفت در سال ۲۰۲۲، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از اموال روسیه را مسدود کردند. از آن زمان تاکنون میان کشور‌های غربی برای چگونگی صرف این دارایی‌ها بحث و جدل‌های زیادی مطرح شده است.

از آغاز حمله به اوکراین، کشور‌های غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند که بیش از ۲۰۴ میلیارد دلار آن در بلژیک قرار دارد.