مهدی مهرانگیز با اشاره به نشست با بانکهای توسعهای استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر اظهار داشت: در این نشست عدم اجرای مصوبات سفر اول و دوم رئیس جمهور شهید از سوی شرکتهای پتروشیمی مستقر در استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مصوباتی از سوی رئیس جمهور شهید و معاون اول ریاست جمهوری به استان بوشهر ابلاغ شده است، گفت: بر اساس این ابلاغیه پتروشیمیهای مستقر در استان بوشهر موظف هستند برخی از منابع مالی و اعتباری خود را در بانکهای توسعهای سپردهگذاری تا این بانکها در قالب تسهیلات به مردم استان بوشهر پرداخت کنند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: متأسفانه پتروشیمیها به مصوبات سفر اول و دوم رئیس جمهور عمل نکردهاند و دادگستری استان بوشهر از 2 جهت وارد شده است. دادگستری استان بوشهر از باب مسئولیتهای اجتماعی و حقوق عامه وارد عمل شده است. دادگستری هر جا احساس کند حقوق مردم تضییع میشود موظف است بر اساس قانون ورود پیدا کند.
وی تأکید کرد: به شرکتها و صنایع پتروشیمی استان بوشهر تذکر داده میشود که مصوبات سفر اول و دوم رئیس جمهور به استان بوشهر باید اجرایی کنند، جایی که منفعت میبرند باید جاهایی هم هزینه کنند هر چند در این عملیات هزینه نیست و پتروشیمیها موظف هستند در بانکهای یاد شده سپردهگذاری کنند و سود سپردهگذاری به جای اینکه در دیگر استانها دریافت کنند سود قانونی از بانکهای توسعهای استان دریافت کنند تا این بانکهای توسعهای منابعی داشته باشند و تسهیلاتی به مردم استان بوشهر پرداخت کنند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به مصوبات این نشست با حضور معاون استاندار و مدیران شعب بانکهای توسعهای ادامه داد: این مصوبات به مدیران عامل شرکتهای پتروشیمی مربوطه ابلاغ میشود و انشاءالله این پتروشیمیها باید مصوبات اجرایی کنند و این مهم اختیاری نیست.
مهرانگیز اضافه کرد: دادگستری استان بوشهر ضمن پیگیری تحقق مصوبات سفر رئیس جمهور شهید و حقوق عامه اگر خدای نکرده پتروشیمیها مصوبات انجام ندهند، بر اساس مسئولیتهای اجتماعی و حقوق عامه برای مدیران عامل شرکتهای پتروشیمی مربوطه پرونده کیفری تشکیل و برخورد میشود.