ایرج حشمتی در تشریح اقدامات معاونت محیط زیست انسانی اظهار کرد: وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست به صورت عام و معاونت انسانی به صورت خاص این است که نظارت جدی بر رفتار دستگاه‌ها؛ ارگان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و غیردولتی که اقدامات و تصمیمات آنها می‌تواند در زندگی روزمره مردم مخاطره زیستی ایجاد کند، داشته باشد.

او گفت:از ابتدای دولت سیزدهم این دفتر با برگزاری ۲۷ کارگروه ملی مدیریت پسماندها، با ۱۷۶ مصوبه، ۵۶ جلسه تخصصی ذیل کارگروه ملی و پیگیری پیشرفت مدیریت پسماند استان‌های شمالی و وظایف دستگاه‌ها در حوزه مدیریت پسماندها، از جمله پیشرفت ساماندهی جایگاه دفن سراوان و احداث کارخانه کمپوست رشت به میزان ۶۰ % و حمایت از طرح شرکت دانش بنیان در حوزه مدیریت پسماند پلاستیک‌ها توانست گام بزرگی را در این زمینه بردارد.

حشمتی همچنین تدوین و تصویب آئین نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و ضوابط در حوزه مدیریت پسماند را در طول سه سال گذشته بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: دستورالعمل تعیین حدود تبدیل و تشخیص پسماند‌های ویژه و عادی به یکدیگر، ضوابط مدیریت اجرایی پسماند‌های دریایی، آئین نامه اجرایی کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیک در هیأت دولت و آئین نامه اجرایی واردات، صادرات و ترانزیت (عبور) از اقدامات قابل توجه در این مدت بود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اتمام تدوین اصلاح ضوابط پسماند‌های پزشکی ادامه داد: ضوابط پسماند‌های پزشکی در مراحل نهایی تصویب قرار دارد و این امر کمک شایانی به رفع نقایص قانونی مدیریت پسماند‌ها خواهد کرد.

وی تدوین گزارش ملی کنوانسیون بازل، تدوین برنامه ملی استکهلم و اخذ تسهیلات بلاعوض از محل دبیرخانه کنوانسیون میناماتا برای انجام برنامه جامع کاهش جیوه را از اقدامات مهم و اثرگذار این معاونت در حوزه کنوانسیون‌های بین‌المللی شیمیایی خواند.

روزانه ۵۵ هزا تن پسماند عادی در کشور تولید می‌شود

حشمتی اذعان داشت: دفن معمولی این حجم از پسماند‌های تولیدی موجب بروز سالانه حدود ۸۷ هزار میلیارد ریال خسارت محیط‌زیستی ناشی از اشغال زمین برای دفن، آلودگی آب‌های زیرزمینی ناشی از نفوذ شیرابه، تولید گاز‌های گلخانه‌ای و عدم استفاده مجدد از منابع قابل بازیافت شده که این میزان به‌غیراز هزینه‌های درمان ناشی از بروز انواع بیماری‌ها در حوزه سلامت است.

وی گفت: در حال حاضر روزانه حدود ۵۵ تا ۵۷ هزار تن پسماند عادی در کشور تولید می‌شود که از این میزان بیش از ۷۵ درصد دفن می‌شود.

حشمتی به اهم برنامه‌ها و تمهیدات و اولویت‌های مدیریت پسماند در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و یادآور شد: اقتصاد چرخشی مبتنی بر استفاده مؤثر از مواد اولیه حفظ اقتصاد در بلند مدت است و به عنوان ابزاری برای مدیریت پایدار منابع رو به کاهش شناخته می‌شود که در همین راستا به‌منظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیانبار پسماند‌ها و مدیریت مسؤولانه منابعی که پسماند‌ها از آن تولید می‌شوند، دفتر مدیریت پسماند در برنامه هفتم توسعه با همکاری سایر دستگاه‌ها، با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها، برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند‌ها را تدوین خواهد کرد و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند در طول سال‌های اجرای برنامه به گونه‌ای عمل نمایند که برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند‌ها در کلان‌شهر‌ها و شهر‌های استان‌های شمالی به صورت کامل اجرایی گردد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست هماهنگی با مراجع محترم قضائی به منظور شناسایی و برخورد قاطع قانونی با مستنکفین و ناقضین مقررات مدیریت پسماند‌ها و آلوده کنندگان و عوامل مخرب منابع حیاتی و زیستی، پیگیری ایجاد سایت‌های جدید مدیریت پسماند‌ها در استان‌ها و بازنگری ضوابط قبلی در صورت نیاز و پیگیری بازنگری قانون مدیریت پسماند از طریق مجلس شورای اسلامی در اولویت‌های سال ۱۴۰۳ معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست است.

شناسایی ۲ برابری واحد‌های آلاینده

حشمتی در تشریح اقدامات دفتر فراگیر پایش اذعان داشت: افزایش حدود ۴ برابری تعداد پایش‌های زیست محیطی نسبت به حداکثر پایش‌ها در دولت قبل و درحدود بیش از ۵۲۰۰۰ پایش در طی یکسال می‌باشد.

وی گفت: همچنین شناسایی ۲ برابری واحد‌های آلاینده در راستای اجرای ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۲ نسبت به سنوات قبل نیز صورت گرفته است. همچنین پایش برخی از آلاینده‌های خاص من جمله فلزات سنگین در خروجی دودکش واحد‌ها و پایش سوخت یورو ۵ از منظر زیست محیطی برای نخستین بار در کشور انجام شده است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اجرای مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری مطابق برنامه در راستای توسعه و تکمیل شبکه پایش کشور با اولویت پایش کیفی هوای محیط از دیگر اقدامات صورت گرفته است؛ و در حال حاضر تعداد ۱۸۰ ایستگاه پایش کیفی هوا در سطح کشور تجهیز شده‌اند که استفاده از تجهیزات ساخت داخل و دانش بنیان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

حشمتی برنامه‌ریزی جهت استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در پایش و ارتقا کمی و کیفی پایش بر خط منابع نشر و منابع زیستی را از دیگر عملکرد‌های قابل توجه می‌توان بر شمرد.

وی تصریح کرد: توسعه و تکمیل اطلاعات واحد‌های تولیدی صنعتی معدنی خدماتی و زیربنایی در سامانه جامع محیط زیست به منظور رصد وضعیت آلایندگی آنها و دسترسی به هنگام جهت انجام اقدامات زیست محیطی نیز از دیگر دستاورد‌های مجموعه پایش می‌باشد. همچنین تجمیع و تهیه گزارشات پایشی برای ذی‌نفعان من جمله اطلاعات پایشی مرتبط با جوانی جمعیت در راستای اجرای ماده ۶۵ قانون جوانی جمعیت نیز توسط همکاران ستاد و ادارات کل انجام شده است.

وی تاکید کرد: در بخش نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های معتمد نیز گواهینامه ۱۷۵ آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت و پرونده ۱۸ آزمایشگاه در سطح کشور جهت تخلفات اعلام شده از سوی ادارات کل در کمیته تخلفات این دفتر بررسی گردید.

ثبت بیش از ۳۲ هزار اخطاریه برای واحد‌های متخلف و آلاینده

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: همچنین تعداد ۳۲۲۴۳ مورد اخطاریه ثبت شده به مراکز و ۵۷۶ پرونده منجر به اقدامات قضائی شده است.

حشمتی گفت: جهت پایش منظم و منطقی مراکز توسط ادارات کل و آزمایشگاه‌های معتمد در سطح کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ برنامه‌ای تدوین و به ادارات کل استان‌ها ابلاغ گردید که شامل دو بخش پایش ادواری از مراکز و نظارت بر پایش خود اظهاری از طریق سامانه جامع محیط زیست است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص عملکرد دفتر ارزیابی زیست محیطی نیز افزود: در طول این مدت حدوداً ۳۰۰ درخواست از سوی مالکان طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای ثبت شده است که مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (چه از منظر احداث و چه از منظر توسعه) بوده و گزارشات مذکور توسعه دفاتر تخصصی سازمان محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است.

حشمتی اذعان داشت: به همین منظور ۳۰۰ جلسه فنی مشورتی معادل با ۱۵۰۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی با حضور نمایندگان دفاتر تخصصی و مجری و مشاور طرح برگزار و کم و کیف پروژه مورد درخواست به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و در نهایت بالغ بر ۱۰۰ جلسه کمیته ارزیابی معادل تقریباً ۴۰۰۰ نفر ساعت جهت تعیین تکلیف پروژه‌های ارسالی برگزار گردید و نسبت به صدور یا عدم صدور مجوز برای طرح‌های واصله تصمیم‌گیری شده است.

وی افزود: ۳۴۳۱۵ مورد واحد صنعتی تولیدی خدماتی درخواست خود را برای استقرار ثبت نموده‌اند و تمامی درخواست‌ها به دقت بررسی شده و تنها برای ۱۷۵۵۱ مورد مجوز استقرار با ضوابط ابلاغی این سازمان صادر شده و همچنین ۵۰۹۴ مورد به دلیل مغایرت با ضوابط و ملاحظات زیست محیطی از جمله عدم رعایت فواصل از حساسیت‌های زیست محیطی و آلودگی‌های منتشره مورد مخالفت قرار گرفت.

حشمتی اضافه کرد: بر اساس شاخص‌ها و معیار‌های تعیین شده و با اعلام فراخوان ثبت نام در سامانه جامع محیط زیست کشور تعداد ۶۰۸ واحد صنعتی، معدنی و خدماتی در این مدت خود را در معرض آزمون قرار داده‌اند که با استفاده از روش‌های ارزیابی عملکرد الکترونیکی و مکانیزه در سطوح استانی و ملی نهایتاً ۱۲۲ واحد با ارائه مستندات و رعایت الزامات زیست محیطی توانسته‌اند به عنوان صنعت، معدن و خدمات سبز انتخاب شوند.

تصویب آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اقدامات و سیاستگذاری در حفاظت کیفی منابع آب و خاک کشور تاکید کرد: خوشبختانه با تلاش‌های انجام گرفته در سال ۱۴۰۲ آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک به تصویب رسید.

وی بیان کرد: تدوین و ابلاغ معیار مشمولیت واحد‌ها در اجرای طرح پایش خود اظهاری برای بخش پساب، تدوین پارامتر‌های مشمولیت واحد‌ها به تفکیک کد آیسیک در اجرای قانون حفاظت از خاک و آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب و امضای سند دو جانبه ایران و ارمنستان در بیست و پنجمین نشست مشترک برای پایش و قطع رودخانه مرزی ارس تنها بخشی از اقدامات زیرساختی در حوزه حفاظت از منابع آب و خاک کشور بود.

حشمتی عنوان داشت: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام یافته پیشنهاد ما در لایحه برنامه هفتم در خصوص استفاده از آب‌های نامتعارف و جایگزینی آن با آب شرب با رعایت حدود مجاز و استاندارد‌های سلامت و محیط زیست در صنعت، آبیاری فضای سبز قرار گرفت و این دستاورد مهمی برای ما بود.

وی اظهار کرد: در راستای نظارت بر اجرای برنامه احیای رودخانه‌های کشور با انجام پایش‌های فصلی، وضعیت کیفیت رودخانه‌های مهم کشور در ۶۸۴ ایستگاه مربوط به ۱۴۳ رودخانه تعیین و در سامانه جامع پایش محیط‌زیست سازمان بارگذاری می‌گردد.

وی به تشکیل کارگروه ملی اجرای سند ۲۵ ایران و ارمنستان اشاره کرد و افزود: به دنبال تنظیم و امضای سند صورتجلسه بیست و پنجمین نشست مشترک دو کشور برای پایش و قطع آلودگی رودخانه ارس در آبان ماه ۱۴۰۲، کارگروه ملی اجرای سند ۲۵ را با حضور نهاد‌های متولی قانونی موضوع تشکیل یافته و جلسات کارگروه مذکور جهت برنامه‌ریزی اقدامات و تعیین استراتژی‌های ادامه مسیر مذاکرات دوجانبه، به صورت مستمر در حال برگزاری است.

حشمتی به پایش ۸۶۹۸ واحد با خروجی فاضلاب اشاره و تاکید کرد: بر اساس پایش‌های صورت گرفته، واحد‌های آلاینده شناسایی شده و در خصوص اقدامات قانونی انجام گرفته و اخطاریه به واحد‌های آلاینده صادر شده، و واحد‌های مستنکف به مراجع قضائی ارجاع داده شد که ۵۲۱ مورد آن منجر به احداث تصفیه خانه، ۷۸۱ مورد منجر به ارتقا تصفیه خانه و ۶۲۶ مورد منجر به جمع‌آوری و پلمب واحد گردیده است.

اجرای شیوه نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار در ۲۱ استان کشور

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اقدامات این معاونت در زمینه مبارزه با پدیده گردو غبار تصریح کرد: از ابتدای تشکیل دولت مردمی و انقلابی و به دنبال ابلاغ آئین نامه جدید هماهنگی و پیشگیری مدیریت پدیده گردوغبار ۹۰ هزار هکتار عملیات نهال کاری، بوته‌کاری، مراقبت و آبیاری سنواتی خصوصاً در استان خوزستان، دو میلیون هکتار حفاظت، قرق، احیا، مدیریت چرا و خرید حقوق عرفی به منظور حفظ پوشش گیاهی مناطق و مراتع مستعد و غبار خیز، ۲۷۰ هزار مترمکعب لایروبی انهار و بهسازی مسیل‌ها به منظور تسهیل در ورود آب به تالاب‌های با منشأ غبارخیزی خصوصاً در استان سیستان و بلوچستان،۲۰ هزار هکتار عملیات مدیریت رواناب‌ها همراه بذرکاری جهت توسعه پوشش با استفاده از رواناب‌های سطحی در مناطق و تعمیر و تأمین تجهیزات ایستگاه‌های پایش گردوغبار به منظور سنجش میزان گردوغبار انجام گرفته است که این اقدامات در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته و انتظار می‌رود که با همکاری دستگاه‌های ذیربط و تزریق منابع مالی مورد نیاز به سرانجام مطلوب برسد.

وی تاکید کرد: برگزاری ۲۰ جلسه ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار با اولویت پیگیری مناطق بحرانی از جمله سرخس، تالاب صالحیه، استان خوزستان و شهرستان خواف و …، تدوین شیوه نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار و ابلاغ آن به استان‌ها و اجرایی شدن آن در بیش از ۲۱ استان کشور و همچنین تدوین شیوه نامه ملاحظات زیست محیطی توسعه و بهره برداری از معادن از حیث تولید گردوغبار و ابلاغ آن به استان‌ها و اجرایی شدن آن در بیش از ۱۲ استان کشور از جمله اقداماتی بوده که امید می‌رود با پیگیری مصوبات جلسات، گامی مؤثر در کاهش گردوغبار و آلام مردم مناطق بحرانی و جلوگیری از هرگونه تبعات اجتماعی و اقتصادی برداشته شود.

حشمتی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست و دبیرخانه ستاد ملی تنها به انجام اقدامات داخلی بسنده نکرده است، افزود: موضوع گردوغبار تأثیرگذار بر کشور از طریق کشور‌های همسایه با انجام دیپلماسی محیط زیست پیگیری شد که از جمله مهمترین آنها در دولت سیزدهم می‌توان به برگزاری اجلاس سران محیط زیست کشور‌های همجوار و اسلامی با حضور ۱۱ کشور و اتخاذ تصمیماتی در خصوص انجام اقدامات عملی در چارچوب برنامه‌های عمل، احداث کمربند سبز، تدوین همکاری‌های فرامرزی در قالب ایجاد کارگروه فنی و ایجاد صندوق منطقه‌ای برای حمایت مالی از پروژه‌های مشترک مقابله با گردوغبار، برگزاری اجلاس بین‌المللی مقابله با توفان‌های ماسه و گردوغبار در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ و انجام نشست‌های دوجانبه با کشور‌های مختلف، آغاز همکاری مشترک با دفتر برنامه توسعه ملل متحد در ایران (UNDP) جهت ایجاد صندوق مشترک منطقه‌ای مقابله با توفان‌های ماسه و گردوغبار در قالب طرح پیشگیری، مدیریت و سازگاری با پدیده گردوغبار درون و برون مرزی، آغاز اقدامات اجرایی مقابله با پدیده گردوغبار در تالاب صالحیه با همکاری معاونت دریایی سازمان متبوع در قالب طرح پیشگیری، مدیریت و سازگاری با پدیده گرد و غبار درون و برون مرزی با همکاری دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران (UNDP) اشاره نمود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد اهم اقدامات مهم دولت سیزدهم در زمینه قانون هوای پاک و حوزه آلودگی هوا تصریح کرد: به منظور کنترل بوی آزار دهنده، برای اولین بار در کشور در دولت سیزدهم حدود مجاز بو تدوین و به تصویب دولت رسید- استاندارد ملی کاتا لیست خودرو‌ها تدوین و به تصویب رسید.

قرارگیری ردیف بودجه قانون هوای پاک برای اولین بار در قانون بودجه

وی افزود: اصلاح و ارتقا استاندارد آلایندگی انواع خودرو‌های تولید داخل و وارداتی انجام شد و ⁠قانون ساماندهی صنعت خودرو در دولت سیزدهم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و آئین نامه مشترک اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو و ماده ۸ قانون هوای پاک در خصوص خودرو‌های فرسوده در دولت تهیه و به تصویب رسید که وفق آن علاوه بر خودرو‌های وارداتی، خودرو‌های تولیدی کشور مکلف به ارائه گواهی اسقاط شده‌اند.

حشمتی تاکید داشت: ⁠برای اولین بار در کشور، ردیف بودجه قانون هوای پاک در قانون بودجه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ درج شد و ⁠همچنین برای اولین بار، ماده قانونی تدوین لایحه مدیریت تغییر اقلیم کشور در برنامه هفتم توسعه درج شد تا اقدامات و برنامه‌های کشور متناسب و سازگار با پیامد‌های تغییر اقلیم شود که این موضوع یکی از مهمترین اقدامات دولت محسوب می‌شود.

وی گفت: ⁠تدوین و تصویب استاندارد ملی انواع سوخت تولیدی کشور با همکاری سازمان ملی استاندارد، ⁠برنامه ریزی جهت تهیه و ارائه برنامه عملیاتی قانون هوای پاک توسط وزارت خانه‌های نفت، نیرو، کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست که بخشی از عقب ماندگی تکالیف قانون هوای پاک طی آن انجام خواهد شد و تداوم آن باعث کاهش آلودگی هوای کلانشهر‌ها خواهد شد، از جمله اقدامات این معاونت در حوزه هوا بوده است.

منبع: مهر