۸۸ درصد از اراضی کشور سنددار شدند/ کاهش ۹ درصدی ازدواج و افزایش دو درصدی طلاق در ۱۴۰۳

صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری به تشریح اقدامات سازمان در خصوص اجرای قانون حدنگار پرداخت و گفت: در اجرای قانون حدنگاری از کل عرصه ۱۶۴ میلیون هکتار سطوح اراضی کشور تا کنون برای ۱۴۴ میلیون هکتار برابر ۸۸ درصد عرصه‌های کشور نقشه حدنگار تهیه شده و اسناد حدنگار آنها صادر شده است.

کشاورز در ادامه با تفکیک آمار اراضی حدنگاری شده گفت: در خصوص اراضی ملی از ۱۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار تاکنون ۱۳۵ میلیون هکتار یعنی ۹۹ درصد آن حدنگاری شده و اسناد حدنگار آن‌ها صادر شده است. از ۱۵ میلیون و ۱۵۶ هزار هکتار عرصه‌های زراعی و کشاورز ی هم ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار یعنی ۶۶ درصد عرصه‌های کشاورز ی نقشه‌های حدنگاری تهیه و اسناد آن‌ها صادر شده است. در بافت مسکونی شهری از ۷ میلیون ۲۲۲ هزار و ۶۵۹ قطعه تثبیت شده در بانک کاداستر، براب ۵ میلیون و ۷۷۹‌ هزار و ۵۹۷ قطعه سند حد نگار صادر شده است. در بافت مسکونی روستایی هم از یک میلیون و ۶۱۲ هزار و ۴۶ قطعه تثبیت شده در بانک کاداستر، براب یک میلیون و ۴۹۰ هزار قطعه اسناد حدنگار صادر شده است.

وی افزود: همچنین از مجموع ۳۸۰ هزار و ۱۷۳ هکتار در اختیار نیروهای مسلح، برای ۲۶ هزار و ۵۱۶ قطعه معادل ۹۶ درصد اراضی تحت مالکیت و در اختیار نیروهای مسلح، نقشه حدنگاری صادر شده است. در املاک اوقافی و اراضی متصرف‌ و منفعتی اوقاف که اجاره داده شده‌اند هم از مجموع ۸۲۸ هزار و ۸۶۲ رقبه، برای ۸۰ درصد سند مالکیت حدنگاری صادر شده است.

کشاورز ادامه داد: سازمان ثبت برای رفع مشکلات و رفع چالش‌های ثبتی اقدام به شناسایی پلاک‌های کثیرالشاکی و پرحاشیه کرده که ۳۱۰ پلاک اصلی در سراسر کشور شناسایی شده‌اند تا مشکلاتی که از سنوات گذشته ایجاد شده بود مرحله به مرحله با استفاده از ظرفیت شورای حفط حقوق بیت‌المال و شورای قضایی برطرف شوند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از جمله مشکلی که در آباده طشک در استان فارس بود که مشکل پلاک ثبتی مردم با دولت رفع و اسناد املاک مردم صادر شد. در اسلام‌آباد استان البرز هم مردم مشکلی با شهرداری داشتند با مصوبه شورای حفط حقوق بیت‌المال استان بیش از ۶ هزار سند مالکیت صادر شد. در استان اردبیل ۷۲ هکتار اراضی در اختیار شرکت کشت و صنعت مغان بود که ۴۱ روستا داخل آن بودند و با پیگیری سازمان ثبت برای آنها امکان صدور سند فراهم شد. مواردی هم در عسلویه و جزیره قشم بود که در جریان سفر رئیس قوه قضاییه با استان‌های جنوبی موضوع مطرح و بل پیگیری‌های انجام شده، حل شدند.

حذف اسناد فیزیکی 

کشاورز درباره اجرای طرح سند الکترونیکی گفت: باتوجه به وجود سه مرحله در اسناد مالکیت، ابتدا اسناد به صدور تک برگی صادر شدند و در ادامه در اسناد دفترچه‌ای بود اما از سال ۱۳۸۸ اسناد به صورت تک برگ حدنگاری تبدیل شدند و اکنون اقدام آخر حذف کامل اسناد فیزیکی و تبدیل به اسناد الکترونیکی است که در هفته قوه قضاییه این رویه اجرا خواهد شد.

آزمون سردفتری ۱۴۰۳ نیمه دوم امسال برگزار می‌شود 

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری آزمون سردفتری سال جاری گفت: با عنایت به اینکه در سال گذشته آزمون برگزار نشد، ثبت نام آزمون سردفتری ۲۱ تا ۲۷ اسفند سال قبل انجام شد و آزمون هم در ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار شد شد و مطابق پیگیری‌ها و توافق با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است تا حداکثر پس از دو ماه نتایج آن اعلام شود.

کشاورز ادامه داد: مقدمات و هماهنگی های لازم با سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری آزمون سردفتری ۱۴۰۳ انجام شده است و این آزمون در نیمه دوم امسال برگزار خواهد شد.

نقش مشاوران املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول 

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی با اشاره به ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و نقش مشاوران املاک در اجرای این قانون اظهار داشت: مشاوران املاک همچنان نقش واسطه گری خود را انجام خواهند داد اما با دسترسی که سازمان ثبت اسناد برای مشاوران املاک فراهم خواهد کرد، آنها مفاد قرارداد را به دفاتر اسناد رسمی ارسال خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه قانون لازم الاجرا است، توضیح داد: تعیین تکلیف نقل و انتقالات عادی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون موضوع مورد بحث است؛ به طوری که بسیاری از افراد قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نقل و انتقالاتی را انجام داده بودند و هنوز املاک آن‌ها فاقد سند بود که ماده ۱۰ این قانون به آن موارد اشاره دارد و برای تعیین تکلیف شدن این گونه املاک فاقد سند و املاکی که در گذشته نقل و انتقال آن‌ها عادی انجام شده بود مقرر شد سامانه‌ای با عنوان ساماندهی به اسناد عادی توسط سازمان ثبت اسناد راه‌اندازی شود.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: با راه‌اندازی سامانه ساماندهی به اسناد عادی و اعلام آن از سوی رئیس قوه قضاییه، دارندگان اسناد عادی باید مدارک، ادله و مستندات مربوطه را در این سامانه ظرف ۲ سال بارگذاری کنند و ظرف مدت ۲ سال پس از آن نیز پیگیری و اسناد عادی را تعیین تکلیف کنند تا بدین صورت یا سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود یا از طریق اداره ثبت اسناد نسبت به دریافت اسناد مالکیت پیگیری کنند یا اینکه از طریق مراجع قضایی با طرح دعوای حقوقی بتوانند نسبت به آن سند تعیین تکلیف لازم را از طریق مراجع قضایی انجام دهند.

کشاورز اظهار داشت: تبصره الحاقی به ماده ۱۰ نکته قابل توجهی است؛ به‌طوری که پیش‌بینی شد افرادی که ظرف آن ۲ سال در سامانه ساماندهی به اسناد عادی مستندات عادی خود را بارگذاری کردند و پس از آن ۲ سال برای تبدیل و تعیین تکلیف اسناد عادی اقدامات قانونی را انجام دادند، ولی ظرف ۲ سال تعیین تکلیف انجام نشد اینگونه افراد اجازه دارند تا حداکثر ۸ سال با همان مستندات عادی نقل و انتقال عادی انجام دهند ولی این کار را فقط در همان سامانه ساماندهی به اسناد عادی که مستندات خود را بارگذاری کردند می‌توانند انجام دهند.

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد به عنوان مجری اصلی این قانون از مدتی قبل با تشکیل کارگروه‌هایی شرایط و ابزار لازم را برای اجرای این قانون سعی کرده است که تامین کند. کارگروه‌هایی اعم از کارگروه املاک، کارگروه اسناد، کارگروه فناوری، کارگروه اطلاع رسانی همچنین کارگروه مشاورین املاک در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعریف شده است تا بتوانیم زمینه اجرای این قانون را تسهیل کنیم و مردم بتوانند با کمترین مشکل اسناد عادی خود را تبدیل به اسناد رسمی کنند.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هرگونه نقل و انتقال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون و سامانه‌ای که سازمان ثبت ایجاد خواهد کرد به‌صورت رسمی انجام می‌گیرد.

کاهش ۹ درصدی ازدواج و افزایش دو درصدی طلاق در ۱۴۰۳

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در دو ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۸۹ هزار و ۸۸ واقعه ازدواج ثبت شده و در دوماهه اول امسال ۸۱ هزار و ۴۲۸ «ازدواج» ثبت شده که ۹ درصد کاهش داشتیم. همچنین تعداد طلاق ثبت شده در دوماهه ۱۴۰۲، ۲۸ هزار و ۳۵۵ واقعه طلاق بوده و در دوماهه امسال ۲۸ هزار و ۸۳۴ واقعه طلاق بوده که دو درصد رشد داشته‌ایم.