امیرآبادی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی در برنامه میز خبر صدا و سیمای استان گفت: با شروع دولت سیزدهم احیای واحد‌های تولیدی راکد و کمک به افزایش واحد‌هایی که زیر ۵۰ درصد از ظرفیتشان مشغول به تولید هستند در دستور کار قرار گرفت که در این جهت ۹۸ واحد در استان در شهرک‌های صنعتی شناسایی شد.
او افزود: به طور کلی ۷۹۴ قرارداد در استان داریم که از این آمار ۳۹۰ واحد به بهره‌برداری رسیدند و ۲۹۰ واحد آن فعال هستند که در بررسی‌ها ۹۸ واحد یعنی ۲۶ درصد از این آمار تعطیل شدند که با شروع دولت سیزدهم تاکنون ۴۳ واحد یعنی ۴۴ درصد واحد‌های تعطیل به چرخه تولید بازگشتند.
امیرآبادی بیان کرد: در بحث افزایش ظرفیت واحد‌های مشغول به تولید نیز ۴۸ درصد واحد‌هایی که با زیر ۵۰ درصد ظرفیتشان مشغول به تولید بودند با اشتغال هزار و ۶۷۰ نفر، افزایش ظرفیت پیدا کردند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی ادامه داد: طبق تفاهم‌نامه‌ای که پارسال با بانک توسعه تعاون بستیم ۳ میلیارد تومان اعتبار به این بانک دادیم و قرار شد که ۴ برابر آن را در قالب تسهیلات روی این اعتبار بگذارند که تمام این اعتبار جذب و از ۱۰۰ درصد ظرفیت این تفاهمنامه استفاده شد؛ امسال نیز مجدداً قراردادی ۳ میلیارد تومانی با بانک بستیم، اما نرخ مشارکت بانک ۲.۵ برابر شد که نسبت به قبل کم شده و این کاهش برای همه کشور بود.
شریعتی فر مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی در ادامه گفت: در آیین نامه نهضت احیای واحد‌های اقتصادی برای واحد‌های اقتصادی راکد در استان، قانونگذار اعتباری مجزا در نظر گرفت و این اعتبار در قالب اوراق نبود و پول نقدی بود که به همه استان‌ها به یک میزان داده شد و به دنبال آن کمیته فنی در استان تشکیل و تمام دستگاه‌های اجرایی دخیل در این کمیته شرکت کردند.
او افزود: ۸۲ واحد اقتصادی راکد از استان معرفی شد که ۱۹ واحد تاکنون توانستند از این تسهیلات منتفع شوند که میزان کل تسهیلاتی که گرفته‌اند ۷۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است.
بیشتر بخوانید
شریعتی فر بیان کرد: سقف تسهیلات برای هر واحد ۱۵ میلیارد تومان بوده و بودجه آن محدود است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: پارسال ۲۰۲ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان برگزار شد که ۹۹۶ مصوبه داشت؛ ۶۸۰ مصوبه از آن اجرا شد و ۲۳۲ مصوبه دیگر هنوز اجرایی نشده یا در دست اقدام است.
از مدیران ریسک‌پذیر در جهت احیای واحد‌های راکد و توسعه اقتصاد استان در چهارچوب قانون دفاع می‌کنیم
نسائی زهان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: پارسال مشکل ۶۵ واحد تولیدی کوچک در ستادِ پیگیری با کمک بقیه مسئولین و دستگاه‌های اجرایی رفع شد و ۴ واحد تعطیل با اشتغال ۴۰۰ نفر فعال شد.
او افزود: این اطمینان خاطر را می‌دهیم که هر مشکلی که واحد‌های تولیدی دارند در چهارچوب قانون رفع می‌شود و از مدیران ریسک‌پذیر که به دنبال رفع موانع تولید و فعال کردن واحد‌های تولیدی راکد هستند در استان دفاع می‌کنیم، زیرا اگر تولید در استان راه نیفتد مشکلات زیادی ایجاد می‌شود.
نسائی زهان بیان کرد: خوشبختانه در دولت سیزدهم تحولی اقتصادی در استان اتفاق افتاد و خواسته مهم ما این است که تمام بانک‌ها، موسسات و ادارات در استان مصوبات ستاد تسهیل را جدی بگیرند تا گام‌های بزرگی در جهت اقتصاد استان برداشته شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ادامه داد: به طور مثال یکی از مشکلاتی که در استان با آن مواجه بودیم این بود که بانک‌ها اعلام می‌کردند بودجه آنها برای تسهیلات کم است که در بررسی علت آن متوجه شدیم به طور مثال ۹۰ نفر از معدن کاران حساب‌های بانکی خود را در خارج از استان دارند که با پیگیری توانستیم تاکنون ۶۰ فر از معدن کاران را ایجاب کنیم تا حساب‌های بانکی و نقدینگی خود را در بانک‌های استان بخوابانند و پیگیریم تا سایر معدن کاران نیز به این چرخه بپیوندند.
او عنوان کرد: این نوید را به همه سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان در استان می‌دهیم که به طور جد از آنها در جهت تعطیل نشدن واحدهایشان در چهارچوب قانون حمایت می‌کنیم.
نسائی زهان تصریح کرد: یکی از موارد دیگری که باید به آن بپردازیم این است که باید بررسی کنیم طرحی که می‌خواهد برای تولید شروع شود سرمایه‌گذار و یا مدیرعامل آن کیست، تسهیلات را به چه کسی می‌دهیم و آیا این فرد توانایی اداره کردن و جلو بردن طرح را دارد یا خیر.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اظهار کرد: یکی از مواردی که با آن روبرو شدیم این بود که دولت حدود ۴ سال پیش ۳۷ میلیارد تومان تسهیلات رایگان برای واحد‌های دولتی راکد اختصاص داد تا در کنار تسهیلات ۱۸ درصدی که می‌گیرند به آنها داده شود و کمکی به آنها باشد بدین صورت که با این اقدام تسهیلات آنها از ۱۸ درصد به ۱۴ درصد کاهش پیدا می‌کرد، اما با بررسی دستگاه‌های نظارتی در استان مشخص شد که این اعتبار هنوز در استان استفاده نشده و اگر دیرتر متوجه می‌شدیم امکان اینکه از دست برود بود.
او گفت: با پیگیری از واحد صمت خواستیم که این موضوع را دنبال کنند و این اعتبار را به واحد‌های تولید کننده که راکد هستند بدهد و زودتر پای کار بیایند تا این موضوع تعیین تکلیف شود.
حسن نژاد معاون صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در این باره گفت: این طرح به این صورت بود که بانک عامل می‌بایست از محل منابع داخلی خود اعتبار لازم برای اعطای تسهیلات به واحد‌های راکد را به میزان ۱۲۰ میلیارد تومان تأمین کرده و در اختیار واحد‌های دولتی قرار می‌داد و در کنار آن ۳۷ میلیارد تومان یارانه دولتی به این واحد‌های راکد برای کمک پرداخت می‌شد.
او افزود: دستگاه نظارتی با خواسته ما به این موضوع ورود پیدا کرد و اگر متوجه این ترک فعل و کوتاهی نمی شد امکان داشت این ۳۷ میلیارد تومان برگشت بخورد.
حسن نژاد بیان کرد: از ابتدای امسال این پول در اختیار بانک عامل قرار گرفته و تا پایان خرداد قرارداد آن در تهران امضا می‌شود و به زودی این تسهیلات و اعتبار برای واحد‌های نیمه تمام شناسایی شده در استان مصرف می‌شود.
