اسماعیل محمدجانی؛ مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در نشست تحلیلی طراحی و آسیب‌شناسی ابزار‌های تعهدی در تامین مالی بنگاه‌ها و زنجیره ارزش که در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، اظهار کرد: بعد از بحران ۲۰۰۸ به دلیل افزایش سخت‌گیری بانک‌های مرکزی در محدودیت کفایت سرمایه و ترازنامه بانک‌ها تامین مالی شبکه بانکی محدود شد و استفاده از ابزار‌های کارآمد برای تامین مالی گسترش پیدا کرد.

محمدجانی تصریح کرد: در کشور ایران در حال حاضر بخش بزرگی از تامین مالی به بازار پول منتقل شده و در چنین شرایطی مدیریت تامین مالی الزامی است. یکی از ابزار‌هایی که به مدیریت تامین مالی و کاهش مصارف تسهیلات کمک می‌کند، ابزار تامین مالی زنجیره تولید است. به واسطه شرایط اقتصاد کشور و سیاست‌های بانک مرکزی، توسعه ابزار تامین مالی زنجیره تولید در شبکه بانکی اهمیت بسیاری دارد.

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت در چارچوب استعلام صورتحساب الکترونیک به کاهش حجم تسهیلات از محل مصرف کمک می‌کند تا علاوه بر اینکه مصارف تسهیلات کاهش پیدا کند، بهره‌وری تامین مالی تولید نیز افزایش پیدا کند.

وی افزود: بانک مرکزی در سال‌های اخیر سیاست کنترل نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک‌ها را دنبال کرده است. در این سیاست هدف گذاری رشد نقدینگی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۳۰ و ۲۵ درصد بوده و رشد نقدینگی در این سال‌ها به ترتیب به ۳۱ درصد و ۲۴.۳ درصد رسید که حاکی از موفقیت این سیاست است. بانک مرکزی اهتمام جدی به ادامه اجرای این سیاست دارد و از این منظر تامین مالی زنجیره تولید می‌تواند به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی همزمان با تداوم اعمال محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها کمک کند.

محمدجانی عنوان کرد: سهم کمرنگ بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد مسئله بعدی است که به اهمیت استفاده از ابزار‌های تامین مالی زنجیره تولید الزام می‌بخشد. نظام بانکی باید به سمت متنوع سازی ابزار‌های تامین مالی برود تا بتواند بدون آسیب تامین مالی را انجام دهد.

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی ابراز داشت: در ماده ۴ قانون بانک مرکزی بر توسعه روش‌های تامین مالی بانکی زنجیره تولید توسط بانک مرکزی تاکید شده است و از منظر قانونی نیز از توسعه استفاده از این ابزار‌ها حمایت می‌شود.

وی افزود: توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌ای رویکردی در نظام تامین مالی سرمایه در گردش است که می‌تواند به واسطه کمک به تخصیص کارا و هموار منابع مالی و بهبود مدیریت ریسک بانک‌ها به ثبات مالی کمک می‌کند.

محمدجانی تصریح کرد: توسعه تامین مالی زنجیره تولید به بهبود جریان درآمدی بانک‌ها، کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و کاهش نقدینه خواهی بنگاه‌ها و اصلاح ناترازی‌های شبکه بانکی کمک می‌کند. همچنین این ابزار به کاهش انحراف منابع، تامین مالی مناسب بنگاه‌های اقتصادی و شفافیت بیشتر جریان مالی اقتصاد کمک می‌کند و استفاده از آن می‌تواند در ثبات مالی کشور موثر باشد.

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی خاطر نشان کرد: اوراق گام یک ابزار تعهدی با سررسید یک تا ۱۲ ماهه است که قابلیت تنزیل در بازار سرمایه را نیز دارد. در این ابزار متقاصی اول تا ۲۵ درصد، متقاضی دوم تا ۵۰ درصد و متقاضی سوم تا ۷۵ درصد می‌تواند در اوراق خود را در بازار سرمایه تنزیل کند.

شیوه نامه برات الکترونیکی در سال ۱۴۰۰ در بانک مرکزی مصوب شد. با توجه به اینکه این اقدام نیاز به هماهنگی‌هایی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داشت استفاده از آن طول کشید، اما در مهرماه سال ۱۴۰۲ استفاده از آن با جدیت دنبال شد و اردیبهشت ماه امسال در دو بانک به طور کامل عملیاتی سازی شد و به زودی به تمام شبکه بانکی تعمیم داده می‌شود.

این کارشناس پولی و بانکی عنوان کرد: سررسید این ابزار نیز همانند اوراق گام یک تا ۱۲ ماهه است، اما تنزیل این اوراق در بازار پول و شبکه بانکی امکان‌پذیر است. البته امکان تنزیل در بازار پول به شرط گذشت یک چهارم از عمر برات و یا دو بار گردش در زنجیره تولید، وجود دارد.

محمدجانی عنوان کرد: کارت رفاهی متصل به اوراق گام یک ابزار جدید برای تامین مالی خانوار است که استفاده از آن به زودی اجرایی می‌شود. با این ابزار خرید کالا‌های اساسی خانوار از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به اتکا اوراق گام و از طریق یک ابزار تامین مالی تعهدی برآورده می‌شود. از این طریق نیاز‌های خانوار با یک ابزار تامین مالی تعهدی برآورده می‌شود.

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی ابراز داشت: در قانون جدید امکان و اجازه طراحی ابزار‌های تامین مالی زنجیره و ایجاد پلتفرم تامین مالی زنجیره‌ای به بانک مرکزی داده شده است. با این ملاحظات، بانک مرکزی برای تسهیل تامین مالی سهمیه ۲۲۰ همتی برای استفاده از اوراق گام در سال ۱۴۰۳ درنظر گرفته است. در سال ۱۴۰۳ معادل ۵۰ همت سهمیه برای کارت رفاهی و ۸۰ همت برای استفاده از برات الکترونیک در نظر گرفته شده است. برای اعتبار اسنادی داخلی ریالی نیز برای امسال سهمیه ۸۰۰ همتی پیش‌بینی شده است. در سال ۱۴۰۳ سهمیه ۵۰ همتی در چارچوب فکتورینگ که ماهیت تسهیلات محور دارد نیز ابلاغ شده است.

وی افزود: ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای کارایی بالایی در تامین مالی دارند و این به دلیل خاصیت انتقال در زنجیره تولید است. با استفاده از این ابزار به جای اینکه بانک‌ها به صورت زنجیره‌ای به بانک‌ها برای تامین مالی مراجعه کنند، یک بنگاه به عنوان لنگر زنجیره، تامین مالی و اعتبارسنجی می‌شود و پس از آن این تامین مالی می‌تواند به سایر بنگاه‌های زنجیره نیز منتقل شود.

این کارشناس پولی و بانکی عنوان کرد: اصابت به هدف و عدم انحراف اعتبار از محل مصرف یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت ابزار‌های تامین مالی زنجیره تولید است.

محمدجانی در پایان تاکید کرد: توسعه ابزار‌های تامین مالی بدون در نظر گرفتن الزامات نظارتی می‌تواند با مخاطراتی همراه باشد و در استفاده از ابزار‌های تامین مالی مسائل نظارتی را حتما باید در نظر داشته باشیم.

استفاده ابزار‌های تعهدی برای کاهش ترازنامه بانک‌ها

در ادامه نشست، علی اکبر میرعمادی؛ مدیر اداره تدوین رویه‌های حسابداری و حسابرسی بانک مرکزی در پنل طراحی و آسیب شناسی ابزار‌های تعهدی در تامین مالی بنگاه‌ها و زنجیره ارزش گفت: تامین مالی زنجیره‌ای دو ویژگی دارد که تعهدی است و زنجیره را تامین مالی می‌کند. برای ارتقا سازو کار تامین مالی بنگاه ها، باید از ابزار‌های تعهدی استفاده کنیم تا ترازنامه بانک‌ها کاهش پیدا کند.

میرعمادی با تاکید بر این که نباید از مدار تعهدی خارج شویم، گفت: در بسیاری از این ابزار‌ها از همان ابتدا، مشتری با هدف تامین مالی جلو می‌آید و منابع بانک را درگیر می‌کند. باید از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنیم و به آن عمق ببخشیم. با توجه به فشاری که بین نرخ اسمی و واقعی اقتصاد وجود دارد، شرایط رانتی بانکی را رقم زدیم که باعث می‌شود این ابزار‌های تعهد مالی به ابزار‌های تسهیلات محور تبدیل شود. این مشکلات ناشی از اختلاف بین نرخ اسمی و واقعی است و باید از این نرخ‌های دستوری گذر کنیم.

مدیر اداره تدوین رویه‌های حسابداری و حسابرسی بانک مرکزی تصریح کرد: ما در بحث گزارش گری رویداد‌های مالی ابزار‌های تعهدی، جای کار داریم. در قانون به این موضوع اشاره شده و حتما باید به استاندارد حساب داری در صنعت بانکی توجه کرد، چرا که اگر این اتفاق نیفتد، در تحلیل آمار‌ها گمراه خواهیم شد.

میرعمادی در پایان تاکید کرد: در ال سی داخلی، بحث دیداری و مدت دار را داریم. باید از ظرفیت‌های این ابزار بیشتر استفاده کنیم و این ابزار را به زنجیره تخصیص دهیم و از پتانسیل‌ها استفاده کنیم تا این ابزار در شبکه بانکی رونق بیشتری پیدا کند.