محمد رشید رستمی مدیر امور اراضی مازندران با بیان اینکه جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک تغییر کاربری با حضور عضو ناظر اداره بازرسی، دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان و سایر اعضا در این مدیریت برگزار شد، گفت: در این جلسه ۵۵ فقره پرونده مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در جهت رد یا صدور مجوز تغییر کاربری اتخاذ شد.

او افزود: با توجه به قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و لزوم امنیت غذایی مردم، هرگونه تغییر کاربری در زمین‌های کشاورزی بدون دریافت مجوز از جهاد کشاورزی جرم محسوب شده و مشمول جرایم قانونی و قلع قمع مستحدثات غیرمجاز می‌شود.