احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: مشخصا در خصوص ۱۳ بانک تحت مدیریت دولت می‌خواهم صحبت کنم از سال ۱۳۹۴ که قانون قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تصویب شد تا پایان شهریور ۱۴۰۰ مجموعا ۶.۵ حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد این بانک‌ها واگذار شد در حالی که از اول مهر ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ در ۲.۵ گذشته بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانک‌ها تحت نظارت دولت واگذار داشتیم و به شکل میانگین سالانه ۳۸ همت واگذاری دارایی انجام شده است.

او در خصوص شاخص‌های کفایت سرمایه گفت: محدودیت‌های مالی قابل رویت است از ابتدای دولت تا امروز ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت صورت گرفته است که نسبت به سال ۹۹ رشد ۱۲۱ درصدی را داشته است که ۴۷ درصد این موضوع در سال ۱۴۰۲ رقم خورده است.

او افزود: موضوع بعدی همکاری بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در ساماندهی بانک‌های ناتراز است امیدواریم امسال هم خبر‌های خوبی در این زمینه اعلام کنیم بدون تعارف و اغماض با ناترازی ها برخورد خواهیم کرد.

خاندوزی گفت: اندازه اسمی اقتصاد ۴۵ درصد رشد داشته و سوال این است که چه میزان نقدینگی باید برای این رشد تخصیص دهیم. در دولت بر کنترل نقدینگی با تاکید بر کنترل مقداری ترازنامه بانکه ا اجماع نظر داریم. ولی نیازمند مکمل هایی است محور بعد اجرای برنامه ملی ادغام بانک‌های مربوط به نیرو‌های مسلح بود که پرونده این موضوع هم بسته شد.

خاندوزی گفت: دو سال گذشته نسبت به سال‌های قبل دسترسی مردم به تسهیلات خرد افزایش پیدا کرده و در خصوص تولیدکنندگان هم بحث توسعه دامنه اوراق گام، برات الکترونیکی را دنبال کردیم.

او می‌گوید: نظام مالی ما بانک محور است سهم بانک‌ها از تامین مالی تازه و برای بخش خصوصی حدود ۷۵ درصد و سهم بورس و بازار سرمایه برای تامین مالی تازه و بخش خصوصی حدود ۲۵ درصد است که علی‌رغم بهبود، اما همچنان نظام مالی ما متکی بر بانک محوری است بنابر این اگر سیاست ما سازگار با شرایط واقعی باشد ضمن تحقق اهداف ضد تورمی می‌توانیم در این زمینه هم دستاورد‌های خوبی داشته باشیم.

خبرنگار: کیمیا قلی‌پور