سید مجید رضوی در جمع خبرنگاران در بوشهر به قانون سامان‌دهی و نظارت بر تجارت مرزی شامل کوله‌بری و رویه ملوانی پرداخت و اظهار داشت: این قانون که اواخر سال قبل توسط شهید آیت‌الله رئیسی رئیس محترم جمهور ابلاغ و لازم‌الاجرا شد نقش مهمی در اشتغال پایدار دارد.

وی ادامه داد: این قانون در مدت ۵ سال بر اساس رویه تجاری اجرا و بنادر وارد تجارت رسمی می‌شوند. عواید این عملیات در ۵ سال اول ۱۰۰ درصد به استان اختصاص دارد، میزان تجارت خارجی در سال گذشته ۶۶ میلیارد دلار ثبت شده که قانون ۱۰ درصد آن به موضوع کوله‌بری و تحت رویه ملوانی تخصیص داده است.

رضوی اضافه کرد: از این میزان تجارت خارجی باید به میزان ۲ میلیارد دلار کالا وارداتی از استان بوشهر انجام شود و بر اساس نوع کالا‌هایی که بر اساس کارگروه مشخص می‌شود نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های معیشتی و اقتصادی استان بوشهر دارد و وضعیت معیشتی استان بهبود می‌یابد.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: برای تحقق این مهم و تببین آن نیاز به یک اراده در سطح استان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی است و این ستاد تلاش لازم را انجام می‌دهد و بر اساس تخصیص مبلغ یاد شده ۶۰ درصد آن مربوط به معیشت مردم به ویژه ملوانی است. با اجرایی شدن این قانون وضعیت قشر زحمتکش ملوانان بهبود می‌یابد و درصد مختلفی برای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال پایدار بر اساس قانون در طول ۵ سال تخصیص داده می‌شود.

رضوی میزان قاچاق کالا در سال گذشته در کشور را ۲۰ میلیارد دلار اعلام و بیان کرد: میزان قاچاق کالا بر اساس واردات و صادرات و برآورد آن بر اساس عرضه و تقاضا و شکافی که وجود دارد ۲۰ میلیارد دلار می‌توان ارزیابی کرد.

وی با تأکید بر تسریع در تدوین آیین‌نامه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی شامل کوله‌بری و رویه ملوانی گفت: این نگاه ویژه رئیس جمهور فقید و شهید بود که پس از ابلاغ قانون در کوتاه‌ترین زمان آیین‌نامه آن برای ضمانت اجرایی تهیه و اجرا شود.

وی اضافه کرد: با اجرایی شدن قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی شامل کوله‌بری و رویه ملوانی دیگر تعداد سفر لنج‌ها و شناور محدودیت ندارد و بر اساس ارزش کالا به میزان ۲ میلیارد دلار در سال می‌تواند کالا وارد استان بوشهر شود و عواید و ارزش افزوده و دیگر فواید و مزیت آن به خود استان تخصیص می‌یابد و تعداد سفر لنج‌ها بر اساس ارزش کالای وارداتی است.