دولت سیزدهم، اولین دولت جمهوری اسلامی ایران است که سه ساله به کار خود پایان می‌دهد. رئیس‌جمهور کشورمان، امام‌جمعه تبریز، وزیر خارجه، استاندار آذربایجان‌شرقی و هیات همراه در هفته جاری شهید شدند؛ اتفاقی که همه جهان را شوکه کرد.

از این‌رو بر‌اساس قانون اساسی، معاون اول رئیس‌جمهور تا زمان انتخابات، مدیریت قوه مجریه را بر‌عهده خواهد داشت. بر‌اساس اعلام شورای نگهبان در تیر ماه انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود. در این گزارش به عملکرد دولت سیزدهم که در ۱۰۰۰ روز خدمت چه اقداماتی در حوزه اقتصاد انجام شده است، پرداخته‌ایم. سه سالی از دولت می‌گذرد و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد وضعیت معیشت مردم نسبت به گذشته بهتر شده‌است. این در حالی است که در این دوره سه ساله اتفاقات زیادی در حوزه اقتصادی، سیاسی و بین‌الملل را شاهد بودیم. از حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته تا عملیات وعده صادق که باعث شد دلالان ارز برای چند ساعتی خوش بگذرانند. 
 
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی در کشور طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است. به طوری‌که میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ۲.۰۵درصد بوده و این عدد در سه سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به بیش از۵.۵درصد رسیده است. به‌طورمشخص رشد اقتصادی کشور درسال‌های ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۵.۶ و ۵درصد بوده و برآورد‌ها نشان می‌دهد این رقم در سال۱۴۰۲ به بیش از ۶ درصد رسیده است. به‌رغم طرح برخی ادعا‌ها از سوی مسئولان دولت قبل مبنی بر پایین بودن کیفیت رشد در دولت سیزدهم، تحلیل رشد اقتصادی بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که متوسط رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن (به‌جز استخراج نفت و گاز) از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ برابر منفیذ ۸.۲درصد بوده است، درحالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا ۹ماهه اول ۱۴۰۲ به ۷.۰۸درصد رسیده است. همچنین، متوسط رشد ارزش افزوده گروه خدمات از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ برابر منفی ۳.۱درصد بوده است، درحالی‌که از ابتدای دولت سیزدهم تا ۹ ماهه اول ۱۴۰۲ به ۵.۸درصد رسیده است.

 در بخش استخراج نفت و گاز، متوسط رشد ارزش افزوده از ابتدای دولت سیزدهم تا ۹ ماهه اول ۱۴۰۲ به ۴۶.۱۱درصد رسیده است. متوسط رشد تولید بخش صنعت در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منفی ۴.۰۸درصد و در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۹ماهه اول ۱۴۰۲، ۳.۹درصد بوده است. همچنین میانگین شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ۱.۲درصد و در دولت سیزدهم ۴.۸درصد بوده است. در رشد تولید کالا‌های منتخب نیز می‌توان تفاوت چشمگیر عملکرد دولت دوازدهم و سیزدهم را مشاهده کرد. رشد میانگین تولید انواع سواری در دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم ۲۵ درصد بوده است. این عدد درمورد وانت۸۷درصد، اتوبوس، مینی‌بوس و ون ۶۸درصد، کامیون، کامیونت و کشنده ۲۹۹درصد، کمباین ۲۴۵ درصد، تراکتور ۵۷ درصد، محصولات پتروشیمی۲۰ درصد، الیاف اکریلیک ۱۰۴ درصد، چرم ۸۷درصد، انواع تلویزیون ۸۳ درصد، یخچال و فریزر ۵۵ درصد، ماشین لباسشویی ۹۶ درصد، فولاد خام ۱۴درصد، شمش آلومینیوم ۷۴ درصد، کاشی و سرامیک ۲۶درصد و شیشه جام ۶۰درصد بوده است. نتیجه بهبود رشد اقتصادی ارتقای شاخص‌های رفاه در اقتصاد است. در این زمینه می‌توان به رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت قبل اشاره کرد. متوسط رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، برابر منفی ۰.۳درصد و از سال۱۴۰۰تا نه ماهه اول۱۴۰۲، ۷.۵درصد بوده است. این داده که از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به‌دست می‌آید، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به بهبود جدی مصرف مردم منجر شده است.

شاخص مهم دیگری که می‌تواند پایداری رشد را در اقتصاد تضمین کند، سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی است. این شاخص در دهه ۱۳۹۰ به‌طور کلی منفی بوده و نرخ رشد آن در طول سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منفی ۱۳.۸درصد بوده است. با آغاز دولت سیزدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت مثبت شد به نحوی‌که در سال ۱۴۰۰ به ۴.۱درصد و در سال ۱۴۰۱ نیز به ۲.۵ درصد رسیده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز ۴.۵درصد بوده است. به طور متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول دولت سیزدهم ۶.۳درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که با اقدامات دولت سیزدهم، کشور از بحران سرمایه‌گذاری ایجاد شده در دهه ۱۳۹۰ خارج شود.
 
تراز تجارت خارجی
یکی از دستاورد‌های اساسی دولت سیزدهم، ارتقای روابط با کشور‌های منطقه و عضویت در پیمان‌های مهم منطقه‌ای مانند شانگهای و بریکس بوده است. این موضوع موجب بهبود وضعیت تجارت منطقه‌ای شده است. به طوری که حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سه سال اول دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم ۳۴.۸درصد رشد داشته است. در سه سال پایانی دولت دوازدهم، صادرات کالا‌های غیرنفتی به‌طور متوسط ۴۰.۱میلیارد دلار بوده است. با آغاز دولت سیزدهم روند صادرات کالای غیرنفتی بهبود یافت به نحوی‌که در سال ۱۴۰۰صادرات کشور با رشد بیش از ۴۰ درصدی به بیش از ۴۹ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۴۰۱، این عدد ۵۴.۱میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲برابر با ۴۹.۳میلیارد دلار بوده است. متوسط صادرات کالا‌های غیرنفتی در این سه سال ۵۰.۸میلیارد دلار بوده است. در مجموع صادرات کالای غیرنفتی (بدون میعانات گازی) سه سال دولت سیزدهم با ۲۶.۷درصد رشد نسبت به سه سال دولت دوازدهم از۱۲۰.۳ به ۱۵۲.۴میلیارد دلار رسید.

از سوی دیگر، دولت سیزدهم ضمن بهبود ذخایر ارزی و جهش در عملکرد صادراتی، زمینه را برای واردات کالا‌های مورد نیاز، به‌ویژه کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای فراهم کرد به‌نحوی‌که از ابتدای دولت سیزدهم، سهم کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای از واردات ۸۴.۹درصد بوده است و تنها ۱۵.۱درصد از واردات، به کالا‌های مصرفی اختصاص داشته است. دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم به نحوی پیش رفت که توانست موانع متعدد پیش‌روی تجارت خارجی محصولات انرژی کشور را به میزان بسیار زیادی برطرف کند. مطابق با داده‌های بانک مرکزی، میزان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، به‌طور متوسط ۳۴.۶میلیارد دلار گزارش شده است. این در حالی است که این عدد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بیش از ۴۷ میلیارد دلار رسیده است. مازاد ارز تجاری ایجادشده از محل توسعه تعاملات انرژی ایران در کشور‌های دنیا موجب شده تا کشور بتواند بازار ارز را از جهش‌های برون‌زا مصون سازد و کنترل مناسبی بر نظام ارزی داشته باشد. دولت سیزدهم، ضمن شکستن شاکله تحریم‌های بین‌المللی، از گشایش‌های ایجاد شده، برای پیشرفت در تولید بهره برده است و این یک انتخاب بهینه برای نظام انرژی کشور در شرایط موجود بوده است. البته تکمیل زنجیره ارزش تولیدات این حوزه که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم علی‌الخصوص در حوزه‌هایی، چون توسعه پالایشگاه‌ها متوقف شده بود، در دولت سیزدهم به‌شدت دنبال شد. این عامل زمینه را برای انتخاب بهینه‌تر یعنی پرهیز از فروش محصولات بالادستی فراهم خواهد کرد.
 
مهار تورم و انضباط پولی
شاخص مهم و اساسی که همواره در کنار رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. دولت دوازدهم به‌واسطه اتخاذ رویکرد خاص سیاسی در تعامل با دنیا، موجب تحمیل نرخ‌های بالای تورم در کشور از سال ۱۳۹۷ شد به طوری که نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده نقطه به نقطه از ۵.۴۷درصد در اسفند ۱۳۹۷ به ۴۸.۷در اسفندماه ۱۳۹۹ افزایش یافت. دولت سیزدهم در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اعمال کرد. کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم بوده است. در نتیجه اعمال این سیاست‌ها، این نرخ از۴۳.۷ درصد در مرداد ۱۴۰۰ (ابتدای دولت سیزدهم) به ۳۰.۹درصد در فروردین۱۴۰۳ رسیده است. تورم سالانه نیز از ابتدای دولت یعنی مرداد ۱۴۰۰ از ۴۵.۷درصد به ۳۸.۳درصد در فروردین۱۴۰۳ کاهش یافته و فرآیند کاهش تورم ادامه دارد. در این میان، دولت سیزدهم سیاست بزرگ بازتوزیعی حذف ارز ترجیحی را نیز پشت‌سر گذاشت که این سیاست یک فشار تورمی ایجاد کرد. دولت علی‌رغم گذراندن این سیاست، تورم را نسبت به انتهای دولت دوازدهم تا حد زیادی کنترل کرده است. رشد شاخص قیمت تولیدکننده نیز از ۶۴.۶درصد در تابستان ۱۴۰۰به ۴۳.۸در پاییز ۱۴۰۲ کاهش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده نیز در همین بازه زمانی از ۵۸.۹به ۴۳.۶کاهش یافته و برهمین اساس، نرخ رشد نقدینگی از۲۳درصد در سال ۱۳۹۷ به ۴۰.۶درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان از روند افزایشی رشد نقدینگی در سه سال پایانی دولت دوازدهم دارد. این در حالی است که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در سال۱۴۰۰به ۲۴.۳درصد درسال۱۴۰۲رسیده است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی جاری نیز در اسفند ۱۳۹۹، ۶۳ درصد بوده است این نسبت در انتهای سال۱۴۰۲به ۳۷درصد کاهش یافته است.

 اگر دولت سیزدهم بنا داشت سطح نقدینگی را در همان نسبت‌های اسمی دولت دوازدهم حفظ کند، در انتهای سال ۱۴۰۲، باید نقدینگی به بیش از ۱۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت. یعنی ۶۸ درصد بیش از مقدار نقدینگی در این زمان. از سوی دیگر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی ثابت در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۶، ۱۴۲درصد رشد کرده است. این در حالی است که این نسبت در اسفند ۱۴۰۲، نسبت به اسفند ۱۳۹۹، ۸۹ درصد رشد کرده است. نسبت پایه پولی به نقدینگی در همه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، حدود ۱۴ درصد باقی‌مانده است. نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی جاری در سال ۱۳۹۹، ۸ درصد بوده که این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۵ درصد کاهش یافته است. اگر دولت بنا داشت این نسبت را حفظ کند، لازم بود پایه پولی در انتهای سال ۱۴۰۲، ۵۱ درصد بیش از مقدار تحقق‌یافته آن باشد. همچنین رشد نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی ثابت، در سه‌ساله آخر دولت دوازدهم، ۱۲۸ درصد و در سه‌ساله اول دولت سیزدهم، ۱۰۴درصد بوده است؛ لذا این ادعا که عمدتا توسط مسئولان اقتصادی دولت دوازدهم مطرح می‌شود، مبنی بر آن‌که در دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم پایه پولی بیشتری تولید شده، ادعایی نادرست است. مجموع داده‌های فوق نشان می‌دهد که عملکرد پولی در دولت سیزدهم بسیار منظم‌تر از دولت دوازدهم بوده و در این دولت هم رشد اقتصادی بالایی رخ داده، هم تورم کمتری اتفاق افتاده و هم نظامات پولی به طور دقیق‌تر مدیریت شده است.

بازار کار
نرخ مشارکت اقتصادی از۴۴.۵درصد درسال۱۳۹۷ به ۴۱.۳درصد درسال۱۳۹۹ رسید. ازابتدای دولت سیزدهم روند کاهشی مشارکت اقتصادی که در سال‌های قبل رخ داده بود متوقف شد و درکانال ۴۱ درصد باقی ماند. متوسط نرخ بیکاری ۱۵ ساله و بیشتر در طول سال‌های۱۳۹۶تا۱۳۹۹برابر۱۰.۸درصد است درحالی که نرخ بیکاری در طول سال‌های دولت سیزدهم کاهش مناسبی داشته است. متوسط نرخ بیکاری در دولت سیزدهم برابر ۸.۸درصد بوده است به نحوی‌که این نرخ از ۹.۶در سال ۱۳۹۹ به ۸.۱درسال۱۴۰۲ رسیده است. در پاییز سال ۱۴۰۲ نرخ بیکاری فصلی به رکورد تاریخی ۷.۶درصد رسید. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بیش ازیک میلیون و ۸۰۰هزارمجوز (اعم از مجوز کسب‌وکار جدید، موافقت اصولی، استعلام و ...) و بیش از دو میلیون و ۲۰۰هزار تمدید مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر شده که عددی منحصربه‌فرد است و از تمایل مردم به ایجاد و تداوم مشاغل حکایت می‌کند.

منبع: روزنامه جام جم