سید اسماعیل هاشمی مدیرکل اقتصادی و دارایی استان مازندران گفت: در ابتدای دولت سیزدهم نرخ تورم کلی مازندران، قریب به ۵۰ درصد بود که این میزان با کاهش حدود ۱۳ درصدی به ۳۷.۵ درصد رسیده است.

او با اشاره به اینکه استان مازندران در مهمترین شاخص اقتصاد کلان شاخص GDP رتبه ۹ را در کشور دارد، افزود: سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی استان ۲۱ درصد است در حالی که میانگین کشوری ۸ درصد ثبت شده است که شاخص نشان دهنده مزیت نسبی آشکار شده استان در این بخش است.

هاشمی با اشاره به اینکه در سال گذشته که توسط مقام معظم رهبری با اولویت مهار تورم و توجه به تولید نام گذاری شد نرخ تورم نقطه به نقطه و کلی در مازندران روند نزولی داشته است، گفت: در ابتدای دولت سیزدهم نرخ تورم ۵۰.۴ درصد بوده است و در اردیبهشت ۱۴۰۱ روند نزولی گرفت و از تقریبا تورم حدود ۵۰ درصدی به ۳۷.۵ درصد رسیده است.

او افزود: در این مدت شاخص تورم کلی مازندران حدود ۱۳ درصد کاهش داشته است که حرکات تورم نقطه به نقطه ناشی از سیاست‌هایی مانند کنترل اضافه برداشت بانک‌ها و آثار کنترل نقدینگی در کاهش آن تاثیرگذار بوده است.

هاشمی پیگیری درگاه ملی مجوز‌ها در مازندران از مهم‌ترین رویکرد‌های دولت سیزدهم بیان کرد و گفت: درگاه ملی مجوز‌ها از موضوعات مهم مورد توجه دولت سیزدهم بوده است که در این راستا، ۱۰۹ هزار مجوز الکترونیکی در مازندران برای راه اندازی کسب و کار‌ها صادر شده است.