مجتبی ذوالجودی گفت: برنامه جامع دریایی که دولت مصوب کرده است به بسیاری از سوالات پاسخ داده است. سیاست‌های نه‌گانه توسعه دریامحور که مقام معظم رهبری برای ما تبیین کرد، جزو هوشمندانه‌ترین سیاست‌های کشور است. در بند ۵ این سیاست‌ها به توسعه پایدار و متوازن اشاره شده و هر اقدامی که قرار است در کشور انجام شود حتما باید مسائل محیط زیست را لحاظ کند، بنابراین اگر بند پنجم اجرا نشود، بندهای دیگر آن نیز دچار مشکل می‌شوند.

او می‌گوید: با وجود محدودیت‌های خاص دولت، در ابلاغ این دستورالعمل نشان داده شد که توسعه پایدار و و متوازن بر اساس مسائل محیط زیست و با محوریت محیط زیست در این دستورالعمل عملی شده است.

معاون دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: ۲۰ درصد از مالیات ارزش افزوده در دهیاری‌ها و بخشداری‌ها هم باید تحت نظارت محیط زیست هزینه و گزارش شوند.

این مقام مسئول با اشاره به ابلاغیه توسعه دریامحور و مشخص شدن راهکارها در آن بیان کرد: دولت مطالبات محیط زیستی خود را از سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری خواهد کرد. دولت همراه است و از محیط زیستی‌ترین دولت‌های بعد از انقلاب و در تاریخ کشور است.

به گفته او برای ثبت تالاب هورالعظیم در کنواسیون رامسر محدودیت‌هایی وجود دارد که این محدودیت‌ها به دلیل بهره‌برداری نفتی وزارت نفت و بحث‌های وزارت نیرو است.

ذالجودی می گوید: در حال تلاش برای دریافت موافقت این وزارت‌خانه‌ها هستیم. ثبت تالاب هورالعظیم در کنواسیون رامسر بسیار به ما کمک می‌کند، البته این مساله تنها برای هورالعظیم نیست و برای سایر تالاب‌ها نیز این سوالات برای دریافت موافقت‌ها انجام می‌شود.

معاون دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی دولت، در کارهای توسعه‌ای کشور بن‌بستی نداریم و حتما باید با دولت همراه شویم و راهکار دهیم.

وی افزود: شورای امنیت کشور مصوبات و توصیه‌هایی داشته است که برای منافع کشور است و بر اساس آن مکلف هستیم همراه شویم. شاید در ظاهر، مصوبات مقداری با قوانین مغایرت داشته باشند، اما به نظر می‌رسد در باطن، راهکار مناسبی داشته باشند و بتوانیم این مصوبات و دستورالعمل‌های قبلی را هم دنبال کنیم.

وی در مورد انجام پروژه‌های عمرانی در تالاب‌ها گفت: ملاک عمل ما در این خصوص این است که قانون حفاظت و مدیریت تالاب‌ها اعمال شود.