مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مسئله کرسنت گفت: کرسنت یک موضوع پیچیده حقوقی است که ادعا‌هایی از طرف مقابل ما در قرارداد خرید گاز مطرح شده است و ما هم در محافل مختلفی که این بحث مطرح شده است از حقمان دفاع کردیم.

وی اظهار کرد: اینکه بگویم موضوع کاملا حل‌و‌فصل شده این‌طور نیست، اما در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم منافع ملی کشورمان را احصا کینم.

نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس بیان کرد: در مجموعه حقوقی وزارت نفت و متولیانی که در این حوزه کار می‌کنند پیگیر مسائل کرسنت هستند.

نخعی گفت: پیگیری مسئله کرسنت تا هر وقت که حقوق ما را به رسمیت بشناسند و حقوق ایران احصا شود، ادامه دارد.

پیش از این محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه متاسفانه شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ به لحاظ مسئولیت در پرونده کرسنت محکوم شد، گفت: دو پرونده به نام‌های کرسنت ۱ و۲ برای تقویم خسارت تشکیل شد که با پایان دولت دوازدهم محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت ملی نفت ابلاغ شد.

وی افزود: شرکت کرسنت در دوسال گذشته در پی اجرای رای ۲.۴ میلیارد دلاری مذکور بوده است که باتوجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران اموال چندانی در خارج کشور نداشته است رای مذکور به مرحله اجرا در نیامده است، اما ادعای شرکت کرسنت در پرونده تقویم خسارت دوم که معروف به کرسنت ۲ است، ۳۲ میلیارد دلار است که خوشبختانه در دولت سیزدهم با جرح سرداور و داور طرف کرسنت، عزل داور طرف ایران و عزل وکیل، هیئت داوری قبلی عملا منحل شد و خواسته بی‌مبنای شرکت کرسنت تا این تاریخ منتفی شده است.

 معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: اکنون از طرف شرکت ملی نفت ایران داور ایرانی تعیین شده است و در حال انتخاب سرداور هستند تا رسیدگی به این پرونده در آینده مسیر خود را طی کند.