حجت الاسلام محسن ابراهیمی، رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، اظهار کرد: برنامه رئیس قوه قضاییه این بود که با پایان سند تحول قضایی به هیچ عنوان میان سند تحول قضایی گذشته و سند جدید به عنوان برنامه سه ساله آینده قوه قضاییه گسست و فاصله‌ای اتفاق نیافتد؛ لذا به گونه‌ای طراحی شد که حتماً در پایان سال ۱۴۰۲ سند تحول و تعالی قوه قضاییه نگاشته شود و ابتدای سال برای اجرا در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گیرد و به بخش‌های مختلف قوه قضاییه ابلاغ شود تا بتوانند پیگیری کنند.

وی افزود: یکی از اتفاقات خاص و کم نظیر این است که رئیس قوه قضاییه نیمه دوم دوره مدیریتی خود را به شکل شفاف در اختیار تمامی افکار عمومی قرار داده اند. عمده برنامه‌ها در کشور برنامه‌های کلی هستند یعنی رویکرد‌ها و سیاست‌ها به عنوان برنامه ارائه می‌شود، در حالی که رئیس قوه قضاییه تمامی اقدامات تحولی را طی سه سال آینده در منظر افکار عمومی قرار داده است. شاید برای اولین بار است که قوه قضاییه به صورت شفاف برنامه خود را در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهد و پاسخگویی می‌کند.

رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در اختیار افکار عمومی زمانبندی قرار داده به طوری که برای مدت زمان کوتاه مدت یک سال، میان مدت دو سال و بلند مدت سه سال مقرر شده است. در جلسه ابلاغ و اعلام رسانه‌ای خبر سند تحول و تعالی جدید، رئیس قوه قضاییه به این نکته اشاره کرده و گفتند که باید مرحله به مرحله گزارش به مردم ارائه شود تا مطلع شوند سند تحول و تعالی از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای حرکت کرده و چه موفقیت‌ها و دستاورد‌هایی را کسب کرده است همچنین ناکامی‌ها را نیز برای مردم توضیح دهید.

حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه برای ارائه و تبیین دستاورد‌های سند تحول و تعالی صددرصد آمادگی داریم، بیان کرد: یکی از اتفاقاتی که در سند تحول و تعالی رخ خواهد داد این است که از ابتدا بخش‌های مختلف مکلف هستند برنامه دقیق و زمانبندی جزئی خود را با هماهنگی ما تدوین کنند و به تصویب دو طرف برسانند و این مسئله از تاکیدات ویژه رئیس قوه قضاییه است. اصطلاحا به آن برنامه عملیاتی کاربرگ‌های تقسیم کار ذیل راهکار‌هایی که در سند تحول وجود دارد گفته می‌شود.

وی ادامه داد: بنا به تاکید رئیس قوه قضاییه تمامی بخش‌ها ظرف دو ماه آینده باید این کاربرگ‌ها را تدوین کنند و تمامی بخش‌ها باید زمانبندی جزئی همچنین اقدامات و گام‌های عملیاتی خود را به شکل دقیق و مشخص در اختیار نظام رصد و پایش تحول و تعالی قرار دهند تا بدین صورت به شکل سامانه‌ای و برخط قدم به قدم پیشرفت سند تحول را در بخش‌های مختلف رصد و پایش کنیم و این امکان را فراهم می‌کند که گزارش‌ها را به روز داشته باشیم.

رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: یکی از ابزار‌های اصلی و در واقع الزامات جدی ما برای پیگیری سند تحول و تعالی مطالبه و پیگیری رئیس قوه قضاییه است. در جلسه‌ای که به عنوان رونمایی از سند تحول و تعالی برگزار شد حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دستور صادر کردند که جلسات ستاد راهبری سند تحول و تعالی به هیچ عنوان تعطیل نشود و به صورت متناوب با حضور رئیس قوه برگزار شود. ستاد راهبری سند تحول و تعالی با حضور رئیس قوه قضاییه، معاون اول، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل و معاونان مربوط رگزار می‌شود و این جلسات به صورت ویژه و ماهیانه در سال جاری برگزار خواهد شد و هر ماه گزارش عملکرد بخش‌های مختلف به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌شود.

سامانه رصد و پایش، ضمانت اجرای سند تحول

حجت الاسلام ابراهیمی اظهار کرد: افکار عمومی یکی از ابزار‌ها و ضمانت‌های اجرایی است که تهیه کرده‌ایم و ابزار دیگر نظام پیگیری و پایش ویژه‌ای است که برای سند تحول و تعالی در نظر گرفته‌ایم که از جمله آن می‌توان به سامانه رصد و پایش سند تحول و تعالی اشاره کرد که در سند نیز مطرح شده و در حال حاضر این سامانه آغاز به کار کرده است. سومین مورد پیگیری رئیس قوه قضاییه و چهارمین مورد رتبه‌بندی استان‌ها، روسای کل، مدیران و واحد‌های ستادی را براساس اجرای سند تحول قضایی در اختیار رئیس قوه قضاییه و بخش‌های نظارتی قوه قضاییه قرار خواهیم داد.

فروردین ۱۴۰۴ گزارش عملکرد کوتاه مدت سند تحول را ارائه می‌دهیم

رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: در فروردین ۱۴۰۴ می‌توانیم گزارش عملکرد کوتاه مدت سند تحول و تعالی قوه قضاییه را ارائه دهیم، زیرا ابزار‌های آن دیده شده است و با توجه به اینکه سند با مشارکت بخش‌های مختلف نگارش شده بنابراین این گزارش را می‌توانیم ارائه دهیم و اگر واحدی موفق نشده باشد در موعد زمانی در نظر گرفته شده کار خود را انجام داده باشد این مورد را نیز می‌توانیم در اختیار بخش‌های مختلف قرار دهیم.

وی اظهار کرد: سند تحول قضایی پیشین تقریباً ۳ سال مدت زمان اجرا داشت و اولین تجربه برنامه تحولی قوه قضاییه نیز بود چرا که قبل از این برنامه تحولی در قوه قضاییه نداشتیم؛ و به عنوان اولین تجربه با برنامه زمانی معقول سه ساله دستاورد‌های خوبی را به همراه داشت. یکی ازدستاورد‌های سند تحول قضایی پیشین بحث توسعه حداکثری سامانه‌ها و الکترونیک سازی فرایند‌ها بود به عنوان مثال سامانه شهود و مطلعین را توانستیم با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه راه اندازی کنیم یکی از مسئله‌های جدی قوه قضاییه بحث شهادت حرفه‌ای و کذب بود و محاکم با شهادت‌های دروغین درگیر می‌شدند. با درج اطلاعات افراد در این سامانه و استعلامی که مرجع قضایی از این سامانه دریافت می‌کند بخش زیادی از این شهود حرفه‌ای ساماندهی شد.

حجت الاسلام ابراهیمی اظهار کرد: یکی دیگر از توفیقاتی که بر اساس سند تحول قوه قضاییه اتفاق افتاد بحث استعلام سوء پیشینه به شکل کاملاً الکترونیک با سرعت بالا است قبلاً باید حتماً حدود ۱۰ روز زمان می‌گذاشتی و مراجع حضوری داشتید وقت و هزینه اضافی صرف می‌شد، ولی در حال حاضر افراد می‌توانند تمام الکترونیک در منزل ظرف چند ساعت استعلام خود را انجام دهند.

وی افزود: اعتبار معاملاتی اشخاص یکی از آرزو‌های کشور بوده بخشی که مربوط به قوه قضاییه بود راه‌اندازی شده است در دوره اخیر سند تحول قضاییه نیز پیگیری‌های ویژه انجام شد و با همت مرکز آمار این اتفاق عملیاتی شد. در سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص، بسیاری از افراد وقتی با یکدیگر معامله می‌کنند از پیشینه یکدیگر در حوزه معاملات و اساساً پیشینه و سوابق مالی یکدیگر اطلاعی ندارند و پس از معامله فرد متوجه کلاهبرداری می‌شود هر انداره بتوانیم این موضوع را شفاف کنیم و طرفین بتوانند از سوابق یکدیگر مطلع باشند از وقوع جرایم پیشگیری می‌کنیم.

رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص در حال حاضر سوابق محکومیت‌های مالی، محجور بودن اشخاص، ممنوع معامله بودن افراد و چند بخش دیگر را که به تدریج اضافه می‌شود از سمت قوه قضاییه به فرد اطلاع می‌دهد. در حال حاضر تمهیداتی در نظر گرفته شده است که این سامانه به سامانه بانک مرکزی متصل شود تا بانک مرکزی علاوه بر این اطلاعات قضایی که نسبت به سوابق محکومیت‌های مالی از افراد دارد بایستی نسبت به سوابق حسابداری بانکداری تراکنش‌های مالی فرد نیز اطلاعاتی را در صورت رضایت فرد در اختیار طرف معامله قرار دهد.

سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص به سامانه بانک مرکزی متصل خواهد شد

حجت الاسلام ابراهیمی بیان کرد: اگر بخواهیم به یک تقارن اطلاعاتی حداکثر دست یابیم این شفافیت در تقارن اطلاعاتی افراد بایستی یک اعتبار معاملاتی چند ضلعی به ما ارائه دهد که سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص از سوی مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه یک سوی این موضوع است. در دوره تحول و تعالی به این سمت حرکت می‌کنیم که این سامانه به سامانه بانک مرکزی متصل شود تا افراد به راحتی بتوانند تمامی اطلاعات طرفین معامله را در سایت رضایت فرد در اختیار داشته باشد.

وی ادامه داد: یک معماری جدیدی در بحث ورودی پرونده‌ها با تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف اتفاق افتاد به طوری که در حال حاضر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برای اولین بار دادگاه‌های صلح را راه اندازی کرده است این موضوع مدل ورود پرونده‌ها را تغییر می‌دهد و کارکرد شورای حل اختلاف را بسیار بسیار افزایش می‌دهد. یکی دیگر از اتفاقات ویژه در طول دوره سه سال گذشته در حوزه منابع انسانی است با وجود اینکه قوه قضاییه با حجم بالا و افزایش روزافزونی نسبت به پرونده‌ها رو به رو بود، ولی میزان حضور منابع انسانی در محاکم، سازمان‌ها و ادارات بسیار کم است در این خصوص طی سه سال گذشته یک جهش ویژه اتفاق افتاد.

رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: یکی دیگر از اقدامات ویژه در این حوزه بحث قوانین و زیرساخت‌هایی تقنینی بود که در بحث‌های تحولی داشتیم. برخی از اتفاقات ویژه و تحولی که می‌خواهد رخ دهد حتما نیازمند قانون است. برنامه هفتم یک ظرفیت بسیار خوبی بود به طوری که ۲۷ مورد سند تحول را توانستیم در برنامه هفتم توسعه بگنجانیم و از این ظرفیت قانونی استفاده کنیم.

وی گفت: یکی دیگر از زیرساخت‌های تقنینی بحث طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول بود که در این طرح سال گذشته مقام معظم رهبری برای اولین بار در حیطه حقوقی یک حکم قطعی صادر کردند چرا که از اهمیت بالایی برخوردار بود.

وی افزود: قوه قضاییه در طول سه سال گذشته در سند تحول نسبت به تثبیت مالکیت افراد تلاش بسیار ویژه‌ای کرد به طوری که کمیته مخصوص تشکیل شد. فعال سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم برای اولین بار در این دوره اتفاق افتاد. رفع موانع واحد‌های تولیدی با استفاده از ابزار‌های قانونی و کارگروه‌هایی که دادستان‌ها در سراسر کشور تشکیل دادند همچنین در حوزه اموال عمومی گلوگاه‌هایی مانند اموال تملیکی و گمرکات را داشتیم که در طول دو الی سه سال گذشته با پیگیری‌های ویژه رئیس قوه قضاییه نسبت به تعیین تکلیف اموال عمومی در گمرکات و اموال تملیکی اقدامات بی‌سابقه‌ای انجام شد.

۴۶ درصد سند جدید تحول، جدید است

حجت الاسلام ابراهیمی درباره نسبت دقیق سند تحول قضایی جدید با سند سابق اظهار کرد: ۲۳ درصد سند تحول قضایی سابق بدون تغییر به سند جدید منتقل شده است بنا به تاکید رئیس قوه قضاییه هر کار خوبی که در سند سابق بوده و همچنان نیز باید ادامه پیدا کند و احیاناً ممکن است به نتیجه نرسیده باشد یا انجام نشده باشد را عیناً منتقل کنیم تا انجام شود. ۳۱ درصد راهکار‌های سند تحول اصلاح شده است و ۴۶ درصد سند تحول و تعالی موارد جدیدی است که به اقتضای شرایط و موقعیت‌ها نگاشته شده است.

رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: در دوره قبل در حوزه فناوری‌های نوین، الکترونیک سازی فرایند‌ها و خدمات را داشتیم، ولی در حال حاضر این فرایند‌ها هوشمند می‌شود. هوشمندسازی به شدت به مدیریت و کنترل ورودی پرونده‌های متعدد کمک می‌کند. بخش‌های دیگر سند تحول و تعالی راهکار‌های جدیدی هستند که سابقاً نداشتیم یا صرفاً گام‌های اولیه آن را برداشته بودیم.

وی درباره اینکه سند تحول قضایی جدید چه ویژگی‌های متمایزی نسبت به سند تحول قبل دارد، بیان کرد: سند تحول قضایی جدید نسبت به سند قبل بسیارپیشرفته‌تر و فاخر‌تر است. ویژگی دوم اینکه سند تحول قضایی جدید اجرایی‌تر و عملیاتی‌تر است. ویژگی دیگر این بوده که بدنه قوه قضاییه را در بخش‌های مختلف درگیر می‌کند به طوری که برای اولین بار دادگستری استان‌ها در یک سوم سند تحول قضایی درگیر شدند.

رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: برای اولین بار به شکل مجزا بحث رسانه مطرح شده و نحوه مواجهه قوه قضاییه با افکار عمومی در این سند مهندسی شده است و به عنوان دستور کار رسانه قوه قضاییه تبیین کرده‌ایم. برای اولین بار طرح پیشران تعریف کرده‌ایم لذا ۱۰ کلان پروژه پیشران داریم که با مدیریت و نظارت مستقیم رئیس قوه قضاییه پیش خواهد رفت. از ویژگی‌های برجسته دیگر این سند این است که خدمات عمومی را برای مردم تسهیل می‌کند.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکرد‌ها و راهکار‌های تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه به نحوی تنظیم شده است که زمان اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.