سید مهدی قویدل گفت: به منظور جذب محکوم و پیگیری از نهادهای پذیرنده برای همکاری با مراجع قضایی در راستای اجرای آرای صادره مرتبط با انجام خدمات عمومی رایگان، نهادهای پذیرنده نیز شناسایی و ظرفیت سنجی شده اند.
وی با اشاره به اینکه تعداد ۴ جلسه و نشست تخصصی و ۲۴ مکاتبه با معاون قضایی و سرپرست محاکم کیفری دو شهرستان کرمان و رؤسا و دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر استان با هدف ارتقای کمی و کیفی آرای صادره و ترویج اعمال تاسیسات حبس زدا، طی پارسال انجام شده است، تصریح کرد: این اقدام با هدف اتخاذ تدابیر لازم با هدف ترغیب قضات و پیگیری صدور آرا و احکام خدمات عمومی رایگان از سوی محکومین در نهادهای پذیرنده از سوی همکاران قضایی استان انجام شده است که به همین منظور تعداد ۲۲۴ رأی مربوطه نیز صادر شده است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان داشت: با هدف جذب محکوم و ارائه راهکار و اهتمام و پیگیری برای رفع موانع و چالشهای شناسایی شده برای اجرای مجازات جایگزین حبس به ویژه انجام خدمات عمومی رایگان از سوی محکومین، موانع و چالشهای نهادهای پذیرنده شناسایی و به روزرسانی شده است.
قویدل ضمن بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ تعداد ۸ جلسه و نشست تخصصی با کارشناسان و مسئولان مربوطه در نهادهای پذیرنده، با موضوع تبادل نظر پیرامون شناسایی چالشها و موانع اجرایی نشدن اجرای مطلوب ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی و احصای چالشها و موانع قانونی، قضایی و اجرایی با حضور مسئولان قضایی استان و نهادهای پذیرنده خدمات آیین نامه اجرای ماده ۷۹ و بررسی و ارائه راهکار و اقدام برای رفع مشکلات و موانع موجود، برگزار شد، ادامه داد: مهمترین چالش و مانع مطرح شده در این نشستها نبود وجود تعامل مناسب فی مابین حوزههای قضایی و نهادهای پذیرنده بود.
وی افزود: برنامه ریزی و اقدامات لازم برای انعقاد تفاهم نامه همکاری حوزههای قضایی با نهادهای پذیرنده آیین نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی برای جذب محکومین انجام شد همان طور که تاکنون ۳ تفاهم نامه با شهرداری کرمان، منابع طبیعی استان و آبخیزداری جنوب کرمان منعقد شده است.
این مقام قضایی همچنین از برنامه ریزی و انجام مذاکرات اولیه برای انعقاد تفاهم نامه با سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج سازندگی، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر، ستاد دیه و هلال احمر خبر داد.
معاون قضایی دادگستری کرمان درخصوص چالش مطرح شده در مورد به روز نبودن نام و خدمت مورد نیاز نهادهای پذیرنده، گفت: خدمات درخواستی (موضوع ماده ۲ آیین نامه) با جزییات مدنظر (امور آموزشی، امور بهداشتی و درمانی، خدماتی، فنی و حرفه ای، کارگری، کشاورزی و...)؛ در قالب جدولی از نهادهای پذیرنده محکوم علیه خواسته شده است و پیگیری ارائه خدمات مورد نیاز در چارچوب قانونی و در قالب درخواستی نهاد پذیرنده، طی ۵۸ مکاتبه به محاکم قضایی صادر کننده آرای مجازات جایگزین حبس ارسال شده است تا با توجه به تواناییهای فردی متهمان، در زمان صدور رأی در دستور کار قضات مربوطه قرار گیرد.
این مقام قضایی بیان داشت: تعداد ۸ کارشناس مربوطه از طرف هر یک از نهادهای پذیرنده برای ایجاد تعامل بیشتر با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مراجع قضایی در مسیر پیگیری اجرای صحیح و مطلوب آیین نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، معرفی شده است.
وی در خصوص تهیه گزارش از آرای صادر شده و کمیت و کیفیت انجام خدمات عمومی رایگان به همت نهادهای پذیرنده در خصوص مجازات جایگزین حبس و خدمات عمومی رایگان و مقایسه با پارسال، افزود: بدین منظور تعداد ۴۵ مکاتبه و پیگیری برای اخذ آرای صادره با محوریت تأسیسات منتخب حبس زدا و به ویژه انجام خدمات عمومی رایگان از مراجع قضایی و سیستم مدیریت پرونده به منظور رصد فصلی آراء و ارسال گزارش آن به مرکز انجام شده است.
قویدل در ادامه سخنانش به قدردانی از نهادهای فعال اشاره کرد و گفت: طی برگزاری نشستی مشترک بین مسئولان نهادهای پذیرنده و قضایی استان به منظور بررسی عملکرد نهادهای پذیرنده در زمینه اجرا و عملیاتی کردن آیین نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی و جذب محکومین درسال ۱۴۰۲ داشتند از نهادهایی که بیشترین همکاری و تعامل را به منظور محقق شدن برنامه و انجام خدمات عمومی رایگان با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم داشتند از جمله اداره اداره کل بهزیستی (۸۱ نفر)، جمعیت هلال احمر (۱۲ نفر)، اداره کل منابع طبیعی (۱۱ نفر)، فنی و حرفهای (۱۱ نفر) و اداره کل تبلیغات اسلامی (۱۱ نفر) تقدیر به عمل آمد.
وی با بیان اینکه طی پارسال، تعداد مجموع آرای صادر شده به همت قضات محاکم، ۳۵۱ هزار و ۱۵۷ رأی بوده است، گفت: از این تعداد، ۷ هزار و ۷۶۲ رأی مجازات جایگزین حبس صادر شده همان گونه که تعداد کل آرای صادره در سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۳۰ هزار و ۵۹ رأی بوده است که تعداد ۱۰۶ هزار و ۱۶ رأی مجازات جایگزین حبس صادر شده است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان در ادامه افزود: با عنایت به مطالب پیش، اقدامات صورت گرفته منجر به افزایش و رشد ۳۶.۷۷ درصدی صدور آرای مجازات جایگزین حبس و رشد ۸۳.۶۱ درصدی آمار صدور آرای انجام خدمات عمومی رایگان از سوی محکومین در نهادهای پذیرنده (تعداد ۲۲۴ رأی)؛ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ شده است.