اصغر بالسینی اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به این موضوع که بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ در زمره بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی قرار گرفته است، گفت: اگر این گزارش مورد بررسی قرار گیرد، واقعیت‌های جالبی را می‌توان از آن استخراج کرد.

وی ادامه داد: میانگین نرخ رشد اقتصادی در جهان ۳.۱ درصد بوده است و کشور‌های در حال توسعه به طور متوسط نرخ رشد ۴.۱ درصدی و کشور‌های توسعه یافته در حدود ۱.۶ درصد متوسط نرخ رشدشان بوده است. در این شرایط توجه به این نکته ضروری است که نرخ رشدی که ما برای سال ۲۰۲۳ ثبت کرده ایم از متوسط نرخ تمام کشور‌ها بالاتر بوده است.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: نکته جالب‌تر اینجاست که نرخ رشد در منطقه خاورمیانه به طور متوسط ۲ درصد بوده است که ما بالاترین نرخ رشد در منطقه را بدست آورده ایم. شایان ذکر است آمار‌های منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول با آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز همخوانی دارد.

اثرات رشد اقتصادی

بالسینی تاکید کرد: برآورد رشد اقتصادی پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۵ درصد است که بسیار به نرخ رشد ۵.۴ درصدی که از سوی صندوق بین المللی پول اعلام شده است نزدیک است. نکته قابل توجه این است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم طی سه سال پیاپی هر سال بر خلاف دهه نود شمسی نرخ رشد مثبت اقتصادی ثبت می‌شود.

چرا در دولت قبل نرخ رشد منفی بود

وی ادامه داد: کاهش نرخ بیکاری در کشور به ۸.۱ درصد نیز معید واقتی بودن رشد ذکر شده در کشور است. شایان ذکر است که عوامل متعددی باعث ثبت نرخ رشد منفی در دولت آقای روحانی بود، اما از مهمترین آنها می‌توان به عامل توقف موتور رشد اقتصادی یعنی کاهش سرمایه گذاری اشاره کرد.

بالسینی گفت: در اقتصاد متغییر سرمایه‌گذاری و متغیر تشکیل سرمایه ناخالص یکی از کلیدی‌ترین متغییر‌هایی است که تعیین می‌کند امکان رشد اقتصادی وجود دارد یاخیر. آمار‌ها نشان دهنده این امر است که متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه نود شمسی چیزی در حدود ۰.۷ درصد بوده است.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: از طرفی دیگر متغییر بسیار کلیدی تشکیل سرمایه ناخالص یعنی حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که در ماشین آلات و ساختمان می‌شود، بسیار وضعیت فاجعه باری داشته است. شایان ذکر است که در شرایط ذکر شده رقم تشکیل سرمایه ناخالص سالیانه در حدود ۱۶۶ همت بوده است؛ این در حالی است که تا پایان سال ۱۴۰۰ این رقم به ۹۵ همت کاهش می‌یابد.

بالسینی تصریح کرد: در دولت آقای روحانی به دلیل بی توجهی بیش از حد به موضوع سرمایه‌گذاری برای اولین بار در تاریخ ایران طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ میزان استهلاک سرمایه در ایران بالاتر از میزان تشکیل سرمایه قرار گرفت. یعنی به تعبیر عامیانه در این سه سال حجم سرمایه گذاری در کشور کاهش می‌یافت و کفاف استهلاک سرمایه که عددی در حدود ۴.۵ درصد است را هم نمی‌داد.

اثرات رشد اقتصادی

این استاد دانشگاه تاکید کرد: شرایط فوق الذکر سبب شد که طی دوره‌ای طولانی در کشور ما نرخ رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه و همچنین متغییر‌های پولی در وضعیت نابسامانی باشند. از این رو طبیعی است که نرخ‌های رشد اقتصادی فعلی ضمن ترمیم بخش‌های آسیب دیده اقتصادی اثر خود را با تاخیر در معیشت مردم نشان دهند.

وی ادامه داد: این آمار نیز بسیار قابل توجه است که سرانه تولید ناخالص داخلی ما در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم مشابه در ابتدای دهه ۹۰ رسیده است. یعنی رشد‌های اقتصادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم اکنون ما را به شرایط ده سال پیش بازگردانده است. در چنین شرایطی در صورت تداوم رشد اقتصادی طی سال‌های آتی در کشور شاهد اثرات آن بر معیشت مردم خواهیم بود.

منبع: آنا