مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اصلاح طرح دوفوریتی کنترل و سامان‌دهی اجاره بهای املاک مسکونی که روز گذشته در خانه ملت انجام شد، گفت: تا قبل از اینکه وارد فصل نقل و انتقالات شویم ایرادات شورای نگهبان به این طرح در مجلس اصلاح شد.

وی اظهار کرد: این قانون در ابتدا ایجابی است و برای موجرانی که هوای مستاجران را دارند یا مستاجرانی که به تعهداتشان عمل می‌کنند و کسانی اجاره بلندمدت می‌دهند معافیت مالیاتی در نظر گرفتیم و بخشی از آنها برای حمایت از موجرین و مستاجرین خوش‌حساب است و اجازه افزایش بی‌محابا اجاره‌بها را ندادیم که این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون دوباره به شورای نگهبان ارسال شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: کسی که بخواهد با مولفه‌های اقتصادی به صورت خطی یا نقطه‌ای برخورد کند و بگوید این کار را می‌کنم تا فلان اتفاق بیفتد قطعا با مولفه‌های اقتصادی آشنا نیست، چون مولفه‌های اقتصادی همگی بر روی هم تاثیر می‌گذارند یعنی اگر افزایش قیمت در حوزه سکه، ارز و خودرو داشته باشیم بازار‌های موازی هم مورد تاثیر قرار می‌گیرند.

نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس گفت: افزایش تورم یعنی دزدی از جیب فقرا، اما از آن طرف وقتی مردم وارد بازار‌های موازی می‌شوند براساس نیازشان وارد این بازار نمی‌شوند بلکه می‌خواهند ارزش پولشان کاهش پیدا نکند از این جهت با یک مولفه خاص نمی‌توانیم مدعی شویم تا این مسائل حل شود.

یوسفی اظهار کرد: استانی شدن کرایه‌های مسکن برای اجراست، چون من جزو مخالفین سقف‌گذاری برای اجاره‌بها هستم، چون تا الان دولت‌های مختلف به‌ویژه دولت فعلی برای این مسئله سقف گذاشته بودند، اما مشکل حل نشد البته از این طرف هم بگوییم رها باشد هم درست نیست.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: ما براساس تورم در استان‌ها تصمیم به استانی شدن اجاره‌بها گرفتیم، چون یک جا تورم نیست و بازار کشش دارد و اجازه می‌دهد و می‌توانند از آن استفاده کنند مثلا در استانی نرخ تورم ۶۰ درصد است که اگر بگوییم ۲۰ درصد افزایش کرایه قطعا اجرایی نیست لذا در اینجا از مستاجر حمایت می‌کینم بنابراین نباید قانونی در کشور بگذاریم و بگوییم مثلا همه کشور ۱۵ درصد افزایش اجاره‌بها داشته باشند، چون در کشور قابلیت اجرا ندارد و باعث تورم می‌شود.