ایرج حسن پور بازگشت واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد به چرخه تولید را جزو نخستین دغدغه‌های دولت سیزدهم عنوان کرد و با اشاره به رضایت رهبر معظم انقلاب از احیای واحدهای تولیدی با همت دولت سیزدهم، بیان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به دلیل مشکلات و عدم توجه دولت قبل در دهه ۹۰ تعطیل و نیمه تعطیل شده بودند که دولت سیزدهم در آغاز فعالیت خود برای احیا و راه‌اندازی مجدد این واحدها اقدام کرد و سبب رکوردشکنی در کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال شد.

وی افزود: حاصل تلاش این اقدامات منجر شد تا دستاوردهایی رقم بخورد که علاوه ایجاد اشتغال و بازگشت سرمایه به مدار تولید شاهد رضایت رهبر معظم انقلاب شود به گونه ای که در بیانات نوروزی خود نیز به این موضوع اشاره کردند که «مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل توجهی بنگاه‌های نیمه تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی بخشی از آن است».

دولت سیزدهم با احیای واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی نه تنها به اقتصاد کشور رونق بخشیده بلکه رکورددار کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ اشتغال و مشارکت اقتصادی است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این رابطه سال گذشته تعداد ۵۴ واحد تولیدی (صنعتی و معدنی ) این استان به چرخه تولید بازگشت و برای ۶۴۸ نفر زمینه اشتغال مجدد فراهم شد.

وی گفت: همچنین در سال گذشته تعداد ۲۴ جلسه با بیش از ۳۰۰ مصوبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور استاندار سیستان و بلوچستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و دبیر اداره کل صمت استان برگزار شد.

حسن پور اظهار کرد: عمده مشکلات بررسی شده در این راستا نیز مربوط به حوزه‌های زیرساختی شامل آب، برق و گاز، مشکلات بانکی (اعطا تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت)، مسائل مرتبط با تامین اجتماعی، امور مالیاتی، مسائل زیست محیطی و صدور مجوزها بوده است.

وی تاکید کرد: برای تعداد ۳۸ واحد تولیدی متقاضی در سال ۱۴۰۲ نیز تسهیلات در مجموع به ارزش بیش از هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شدند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان ادامه داد: دولت سیزدهم با احیای واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی نه تنها به اقتصاد کشور رونق بخشیده بلکه رکورددار کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ اشتغال و مشارکت اقتصادی است.