فریبرز شجاع در جلسه بررسی آخرین وضعیت نواحی معدنی و همچنین نحوه فعالیت کارگاه‌های شن و ماسه خلخال افزود: بیش از ۵۰۰ محدوده معدنی در استان به علت مخالفت دستگاه‌های اجرایی با فعالیت معدنی در این نواحی از طرف اداره کل صنعت معدن و تجارت بلوکه شده است.

او اظهار کرد: هرگونه صدورمجوز و یا پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن بر اساس ماده ۲۴ قانون واگذاری معادن مصوب مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.

معاون معدن اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اردبیل گفت: در خصوص فعالیت معادن سنگ و شن و ماسه خلخال همه مجوز‌ها و پروانه‌های صادره از طرف اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در راستای اجرای قوانین کشور و پس از دریافت جواب استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صورت گرفته است.

شجاع اضافه کرد: در صورت صدور مجوز موافقت از سوی دستگاه‌های اجرایی همچون اداره کل حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با صدور پروانه بهره‌برداری از معادن، اداره کل صنعت معدن و تجارت استان موظف به صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری است.

او تصریح کرد: هرگونه مخالفت برای صدور پروانه بدون داشتن مستندات، مغایر قوانین مرتبط با صدور مجوز و پروانه فعالیت معادن کشور بوده و اداره کل صمت استان به عنوان متخلف از سوی قانون معرفی خواهد شد.

فرماندار خلخال نیز در این جلسه گفت: توسعه معادن و ادامه فعالیت کارگاه‌های شن و ماسه در خلخال مغایر با اهداف توسعه صنعت گردشگری دراین شهرستان است.

سید جواد یحیی‌زاده اظهار کرد: صدور مجوز و پروانه راه‌اندازی و فعالیت کارگاه‌های شن و ماسه در این شهرستان در گذشته بدون لحاظ موافقت و یا اظهار نظر مسئولین محلی از طرف اداره کل صمت استان صورت گرفته و این کار منجر به نارضایتی مردم شده است.

او گفت: در حالی که مجموع نفرات مشغول به کار در کارگاه‌های تولید شن و ماسه دانه بندی خلخال کمتر از ۱۲۰ نفر است، ادامه فعالیت‌های کارگاه‌های شن و ماسه و بارگیری صد‌ها دستگاه کامیون از این کارگاه‌ها موجب از بین رفتن سطح آسفالت و زیرسازی تمامی راه‌های ارتباطی بین شهری این شهرستان شده است.