علي مطيع جهاني، عضو هئيت رئيسه اتاق تعاون ايران  با بيان اينكه ديگاه توسعه ای و ابعاد آن در اقتصاد کشور سال هاي طولاني است که از سوی مقام معظم رهبری تاکید می‌شود گفت: همواره دولت در راستای آن برنامه ریزی و اقداماتی انجام می‌دهد.

وي ادامه داد:  نکته مهم آن است که اقتصاد ایران همواره با چالش اصلی به نام تورم مواجه بوده و محدودیت‌های ناشی از تحریم های ظالمانه نیز به آن افزوده که از انتقال ارز ناشی از صادرات گرفته تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هزینه حمل‌ونقل را با مشکل مواجه کرده است و این قضیه موجب بالا رفتن بهای نهایی تولید و کاهش سود ناشی از صادرات شده است.
 مطيع جهاني با بيان اينكه در یک بررسی اولیه می‌توان به برخی از عوامل مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگذار بر تورم اشاره  كرد گفت: نخست ناترازی بودجه که ناشی از عدم‌تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت است و این مشکل سال هااست که گریبان‌گیر دولت بوده و تنها راه برون رفت از این وضعیت و کنترل ناترازی واگذاری امور توسط دولت به بخش خصوصی است که منجر به کاهش هزینه های دولت و کسری بودجه می‌شود.

عضو هئيت رئيسه اتاق تعاون ايران  بيان كرد: نوسانات بازار ارز و ناترازی ارزی نیز عامل دیگری است که مستقیما بر اقتصاد اثر گذاشته و علاوه بر تحریم های خارجی، موضوع پیمان‌سپاری ارزی و اجبارنمودن صادرکننده به عرضه ارز با قیمت دستوری منجر به تشدید ناترازی ارزی در اقتصاد  شده است.

او گفت: مسئله دیگری که می‌توان اشاره كرد افزایش بدهی های دولت به شبکه بانکی است که متاسفانه در دولت گذشته این روند بسیار افزایش پیدا کرد و تبعات آن در امور اجرایی دولت سیزدهم کاملا مشهود بوده و ناترازی بانکی ریشه دیگری از مسئله تورم است.

وي اظهار كرد: مسئله دیگر ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است که در پرداخت هزینه ها فشار زیادی به بودجه وارد نموده که در کسری بودجه و افزایش تورم به شکل غیر مستقیم تاثیرگذار  بوده  و مسئله مهم دیگری که میتوان بدان اشاره  كرد ناترازی انرژی است که با کمبود انواع انرژی تاثیرات آن بر روند تولید بیشتر شده و  در برخي از موارد منجر به افزایش هزینه های تولید و تورم می‌شود. بعنوان مثال می‌توان به قطعی برق واحد های تولیدی و صنعتی در روزهای گرم سال و کاهش فشار گاز در روزهای سرد سال اشاره نمود که بسیاری از تولیدکنندگان با این چالش مواجه اند.

مطيع جهاني بيان كرد: به جهت تحقق شعار سال و جهش در تولید با مشارکت مردم، اقتصاد خصوصی و در راس آن اقتصاد تعاونی مهمترین و اصلی ترین روش مشارکت اجتماعی و مردمی در اقتصاد و تولید است که اقتصاد تعاون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره جایگاه مردمی خود را به اثبات رسانده و اهمیت آن در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به درستی اشاره و تاکید شده است و با استفاده از ظرفیت تعاونیها میتوان مشارکت مردمی را به حداکثر رساند.

او تاكيد كرد: تعاونی ها با شبکه سازی و جمع آوری سرمایه های اندک و حفظ سرمایه های اجتماعی مردم می‌توانند در افزایش تولید و کاهش تورم و توسعه صادرات کمک به سزایی داشته و اقتصاد کشور را به سوی اقتصاد آزاد و جهانی شدن و تعامل در تولید با سایر کشورهای تولید کننده نزدیک تر كرده و سطح تراز تجاری را افزایش دهند و تاثیر آن در بهبود سرمایه های اجتماعی مردم را نمایان کنند که این امر اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد را ممکن نموده و اثرگذاری زودهنگامی در معیشت و زندگی مردم خواهد داشت. 

وي گفت: با توجه به ظرفیت های بخش تعاون و واگذاری بسیاری از امور اجرایی در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی و توسعه عمران در کشور بایستی مورد توجه دولتمردان ما قرار بگیرد.

مطيع جهاني يادآور شد: در حوزه شيلات که بالاترين رقم و درصد در حوزه توليد و صيد وجود دارد، در اختيار تعاونی ها است.