رسول کوهپایه زاده وکیل دادگستری ، درباره افزایش جرایم رانندگی که اخیرا تصویب شده است، گفت: افزایش آمار چشمگیر تلفات انسانی ناشی از تصادفات جاده‌ای، زنگ خطر را برای همگان به صدا درآورده است؛ به طوری که گفته شده صرفاً آمار تلفات جانی در ایام تعطیلات نوروز، معادل تصادفات یک سال کشور‌های پیشرفته و یا قابل مقایسه با تلفات جانی در منازعات مسلحانه است.

وی افزود: سه عامل مهم در این خصوص نقش اساسی ایفا می‌کند، اول ایمنی نامناسب خودروها، دوم جاده‌های نا ایمن و موضوع سوم که مرتبط با بحث ماست، ارتکاب رفتار‌های پرخطر و اشتباهات انسانی است. اگر اراده جدی و واقعی به منظور کاهش این آمار وحشتناک در میان باشد، باید در خصوص هر سه این عامل اهتمام لازم صورت بگیرد و نباید صرفاً عامل خطای انسانی و رفتار پرخطر کاربران ترافیک مورد توجه قرار گیرد. 

این وکیل دادگستری ادامه داد: در ارتباط با اصلاح رفتار برخی رانندگان که امنیت خود و دیگران را به خطر می‌اندازند و موجبات تلفات جانی و نقص عضو و معلولیت و تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی هنگفت می‌شوند، افزایش جریمه‌های رانندگی می‌تواند به عنوان یک عامل مهم بازدارنده مدنظر قرار گیرد. 

وی تاکید کرد: اساسا از منظر جرم شناسی و جامعه شناسی یکی از کارکرد‌های مهم وضع مجازات و اعمال مجازات جنبه بازدارندگی و جلوگیری از تکرار آن است. 

کوهپایه زاده گفت: فرد خاطی با بررسی هزینه فایده عمل ناهنجار خود باید نهایتاً از ارتکاب تخلف منصرف شود و البته بداند که پرداخت این جریمه سنگین و قابل توجه، قطعی و حتمی و بدون تبعیض و گزیرناپذیر است و احیانا امکان حذف آن از سیستم یا مشمول عفو و بخشش قرار گرفتن جریمه‌ها به مناسبت‌های مختلف به هیچ وجه وجود ندارد و در صورت افزایش جریمه از سقف معین مجاز قطعاً خودروی او توقیف خواهد شد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: رانندگان پرخطر که با ارتکاب تخلفاتی از جمله سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، عدم توجه به جلو، عدم رعایت حق تقدم، خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری به مردم تحمیل می‌کنند و اسباب سلب امنیت را فراهم می‌آورند، باید بدانند که هزینه ارتکاب این اعمال بسیار سنگین و قابل توجه خواهد بود که این امر می‌تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد و اعمال جریمه در کنار فرهنگ سازی از عوامل کاهش آمار تلفات جاده‌ای خواهد بود.

وی افزود: نکته مهم این است که نباید توجه به عامل ارتکاب اعمال پرخطر و خطا‌های انسانی توجه مسئولین را از سایر عوامل مربوطه از جمله عدم ایمنی خودرو‌ها و عدم ایمنی جاده‌ها فارغ کند و این عوامل به فراموشی سپرده شود. اگر به دنبال تامین امنیت جانی هم‌وطنان هستیم، باید هر سه این عوامل هم زمان و به موازات در دستور کار قرار بگیرد. 

این وکیل دادگستری در پایان گفت: باید شرکت‌های تولید کننده و خودروساز اجازه تولید خودروی نا ایمن و بی‌کیفیت و خطرساز را نداشته باشند و تمهیدات لازم جهت اصلاح گذرگاه‌های پرخطر و تامین امنیت لازم جاده‌ای فراهم شود و در کنار این امر با راننده خطاکار پر خطر به سنگین‌ترین وجه ممکن که یک نمود آن در قالب افزایش جریمه است، بر خورد شود و در کنار آن، صرفا افزایش جریمه هم کارساز نخواهد بود؛ یعنی راننده پرخطر باید با وضع قوانین و مقررات مربوطه از ادامه رانندگی بعضاً به صورت موقت و چند ماهه و در صورت اصرار بر ارتکاب رفتار پرخطر، گواهینامه رانندگی اش به مدت چند سال باطل شود.

منبع: ایسنا