به‌نقل از یک حکم دادگاه، گوگل باید اطلاعات همه کسانی که برخی از ویدئو‌های یوتیوب را مشاهده کرده‌اند، در اختیار بازرسان فدرال قرار دهد.

کارشناسان حریم خصوصی معتقدند که این دستور دادگاه برخلاف متمم اول و متمم چهارم قانون اساسی است، آزادی بیان را از بین می‌برد و کاربران بی‌گناه یوتیوب را به مظنونین جنایی تبدیل می‌کند.

با توجه به پرونده‌ای که به‌تازگی در ایالت کنتاکی به جریان افتاده، مأموران مخفی به‌دنبال شناسایی فردی با نام مجازی elonmuskwhm هستند که احتمالاً اقدام به فروش بیت‌کوین در ازای پول نقد کرده و قوانین انتقال پول را زیر پا گذاشته است.

مأموران مخفی بعد از گفت‌وگو با کاربر مذکور در اوایل ژانویه (دی ماه)، لینک چندین ویدئو در یوتیوب را که درباره آموزش نقشه‌برداری به‌کمک هواپیما‌های بدون سرنشین و نرم‌افزار‌های واقعیت افزوده بود، برای گوگل فرستادند و اطلاعات شناسایی افرادی که این ویدئو‌ها را تماشا کرده بودند، خواستند. این ویدئو‌ها در مجموع بیش از ۳۰٬۰۰۰ بار تماشا شده بودند.

بر اساس حکم دادگاه، گوگل باید نام، آدرس، شماره تلفن و فعالیت کاربرانی را که حساب گوگل دارند و بین ۱ تا ۸ ژانویه ۲۰۲۳ (۱۱ تا ۱۸ دی ۱۴۰۱) به ویدئو‌های یوتیوب دسترسی داشتند، در اختیار دولت قرار دهد. علاوه‌بر این اطلاعات، دولت به آدرس IP کاربرانی که حساب گوگل ندارند، اما ویدئو‌های یوتیوب را تماشا کردند، نیازمند است.

پلیس معتقد است که اطلاعات شناسایی کاربران می‌تواند در جریان تحقیقات جنایی، مفید واقع شود. هنوز مشخص نیست که گوگل داده‌ها را به دولت ارائه کرده است یا نه.

در پرونده‌ای دیگر، مردی ناشناس نیروی پلیس را تهدید کرد و گفت که ماده‌ای منفجره در سطل زباله یک منطقه‌ی عمومی قرار داده شده و نیروی پلیس بعد از جست‌و‌جوی منطقه، متوجه شد که از طریق یک دوربین پخش زنده در یوتیوب تحت‌نظر است.

دولت از گوگل خواست کاربرانی را که ویدئو‌های زنده را تماشا کردند یا به نحوی با آن حساب ارتباط داشتند، شناسایی کند و اطلاعات آن‌ها را در بازه زمانی مشخصی ارائه دهد. یکی از حساب‌های کاربری که اقدام به پخش ویدئو زنده کرده بود، حدود ۱۳۰٬۰۰۰ دنبال‌کننده داشت.

مت برایانت، سخنگو گوگل، گفت: «با وجود حمایت از تمام الزامات قانونی، ما به محافظت از حریم شخصی کاربران خود خواهیم پرداخت. ما همه‌ی قوانین قضایی مرتبط با گوگل را بررسی می‌کنیم و با درخواست‌هایی که برای کاربران مناسب نباشند، مخالفت خواهیم کرد.»

آلبرت فاکس‌کان، مدیر اجرایی پروژه‌ی نظارتی Surveillance Technology، گفت: «امیدوارم این آخرین باری باشد که سازمان‌های دولتی به‌دنبال اجرای حکم بازرسی در شبکه‌های دیجیتالی هستند؛ چراکه این اتفاق غیرقانونی است. هیچ‌کس نباید به‌دلیل آنچه که الگوریتم یوتیوب ارائه می‌دهد، نگران این شود که شاید پلیس به در خانه‌اش برود.»

جان دیویسون، مشاور ارشد مرکز حفط اطلاعات حریم خصوصی الکترونیکی، معتقد است که آنچه ما به‌صورت آنلاین تماشا می‌کنیم، اطلاعات بسیار حساسی درباره سیاست‌ها، احساسات و اعتقادات مذهبی ما آشکار می‌کند؛ بنابراین انتظار داریم که مجریان قانون تنها به دلیل وجود برخی احتمالات به اطلاعات ما دسترسی نیابند.

منبع: زومیت