آذر سال ۱۴۰۱ و در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای درباره ایران به تصویب رسید. تصویب این قطعنامه به معنای موافقت این کشور‌ها با ایجاد سازوکاری موسوم به کمیته حقیقت‌یاب درباره ایران بود.

آرژانتین، چک، فرانسه، آلمان، ژاپن، مکزیک، هلند، لهستان، کره جنوبی، انگلیس، اوکراین و آمریکا به این قطعنامه رای مثبت و چین، ونزوئلا، ارمنستان، کوبا، اریتره و پاکستان به آن رای مخالف دادند.

ماهیت سخنان بسیاری از حاضران در نشست مذکور سندی بر کارکرد سیاسی، غیراصولی و به دور از واقعیت بانیان قطعنامه و این نشست بود؛ نماینده ونزوئلا اقدام کشور‌های غربی در برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران را در ادامه سیاسی‌کاری‌های این کشور‌ها در سوءاستفاده از شورای حقوق بشر برای اهداف سیاسی توصیف کرد.

نقش آلمان در ایجاد کمیته حقیقت‌یاب درباره ایران
آلمان در جریان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ در ایران و رویداد‌های پس از آن مواضعی ضد ایرانی اتخاذ کرده است. این کشور نقش عمده‌ای در تصویب قطعنامه آذر سال ۱۴۰۱ و در پی آن تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره ایران داشت. پیش‌نویس قطعنامه‌ای که در شورای حقوق بشر به تصویب رسید و به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب منجر شد، از سوی آلمان و ایسلند ارائه شده بود.

استاندارد‌های دوگانه آلمان در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان
نگاهی به اقدامات آلمان در جریان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ و رویداد‌های بعد از آن از یک سو و نگاهی به وضعیت حقوق بشری و به ویژه وضعیت زنان در این کشور، معیار‌های دوگانه برلین را در زمینه نگاه به مفهوم حقوق بشر و حقوق زنان بیش از پیش آشکار می‌کند.

گزارش‌های نهاد‌های مختلف حقوق بشری و داده‌های دولتی نشان می‌دهد که این کشور برخلاف موضعی که درباره حقوق بشر در دیگر کشور‌ها اتخاذ کرده، وضعیتی حقوق بشری داخلی را همواره نادیده می‌گیرد.

رد تحقیقات مستقل از سوی آلمان و نقض کنوانسیون حقوق بشر اروپا
دادگاه عالی حقوق بشر اروپا پیشتر و در حالی که این کشور در شورای حقوق بشر به دنبال تصویب قطعنامه حقوق بشری و ایجاد کمیته حقیقت‌یاب درباره ایران بود، اعلام کرد که آلمان با رد تحقیقات مستقل و مؤثر در مورد رفتار نژادی از سوی افسران پلیس، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است.

این حکم پس از آن صادر شد که یک تبعه آلمانی هندی الاصل، که قربانی تبعیض نژادی شده بود، پرونده خود را به دادگاه حقوق بشر اروپا برد و یک نبرد حقوقی ۴ ساله را آغاز کرد.

حکم دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد که مقام‌های دولتی آلمان به وظایف خود برای انجام همه اقدامات منطقی برای تعیین اینکه آیا یک نگرش تبعیض‌آمیز در بررسی هویت نقش داشته است یا خیر، عمل نکرده‌اند و بنابراین نتوانسته‌اند یک تحقیق موثر در این زمینه انجام دهند.

خشونت و آزار زنان در آلمان
آزار، تجاوز و خشونت جنسی در اروپا به یک اپیدمی مهارناپذیر تبدیل شده است؛ زنان و دختران در اتحادیه اروپا به شکلی ویژه تحت تاثیر این اپیدمی قرار دارند و حدود ۹۰ درصد قربانیان این بحران رو به گسترش را تشکیل می‌دهند.

آمار‌ها درباره تجاوز جنسی به زنان در اروپا نشان داد که آلمان در کنار فرانسه در بدترین شرایط قرار دارد.

تعداد موارد گزارش شده آزار و تجاوز جنسی به پلیس آلمان در سال ۲۰۲۲ به ۱۱ هزار و ۸۹۶ مورد رسید؛ میزان تجاوز و آزار جنسی گزارش شده به پلیس آلمان در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۱ هزار و ۲۸۲ مورد بود.

کارشناسان تاکید دارند که این ارقام فقط نوک کوه یخ هستند و شمار قابل توجهی از موارد آزار و تجاوز جنسی به دلایل مختلف به پلیس گزارش نمی‌شوند؛ از این رو، آنها می‌گویند که پرسش مهم در این موضوع شمار موارد گزارش‌نشده آزار و تجاوز جنسی زنان و دختران است.

بر اساس داده‌های پلیس جنایی فدرال آلمان (BKA)، ۱۱۵ هزار زن در آلمان در سال ۲۰۲۱ شاهد قربانی خشونت شریک زندگی خود بودند.

آلمان همچنین یکی از بالاترین نرخ‌های قتل زنان را در اروپا دارد؛ طبق داده‌های BKA، این بحران در دوره شیوع کرونا گسترش یافت.

خشونت‌های مداوم پلیس آلمان
پلیس آلمان در سال‌های اخیر و به ویژه در برابر معترضان به موضوعات مختلف رفتار خشونت‌باری داشته است.

آمار‌های جدید ارائه شده نشان می‌دهند که اگرچه موارد خشونت از سوی پلیس در این کشور تا حد کشور‌هایی مانند آمریکا بالا نیست، اما پرونده‌های مربوط به خشونت مرگبار پلیس مشکوک بوده و سوالات و ابهاماتی را ایجاد می‌کنند.

تعداد دفعاتی که افسران پلیس آلمان در سال ۲۰۲۲ دست به خشونت تسلیحاتی زده‌اند، هنوز وجود ندارد.

در مقابل، فهرست «تیراندازی پلیس» توسط موسسه حقوق اجتماعی و امنیت عمومی در برلین بیان می‌کند که ۱۰ نفر در جریان عملیات پلیس در سال ۲۰۲۲ بر اثر تیراندازی کشته شده‌اند.

خشونت خانگی در آلمان
همچنین خشونت خانگی در آلمان طی ۵ سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس آمار دولت آلمان، تعداد قربانیان خشونت خانگی در این کشور در ۵ سال گذشته ۳.۴ درصد افزایش یافته است؛ بیشتر آنها زن هستند.

همچنین آمار مذکور، می‌گوید که در سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۴۳ هزار و ۵۰۰ مورد خشونت خانگی ثبت شد که در مقایسه با سال ۲۰۱۷ حدود ۸ هزار مورد افزایش را نشان می‌دهد.

با وجود این، کارشناسان رقم واقعی را بسیار بالاتر می‌دانند، آنها می‌گویند که شمار قابل توجهی از قربانیان از گزارش خشونت خانگی به پلیس هراس دارند.

منبع: میزان