خضریان:
کمبود پزشک نتیجه انحصار پذیرش پزشکی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ است
نماینده تهران گفت: در اکثر دولت‌های گذشته رویکرد وزارت بهداشت در راستای کاهش و ثابت نگه داشتن ظرفیت پذیرش پزشکی بوده است.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در واکنش به حادثه درگذشت زوج جوان ساوه‌ای که برای درمان کودک یک ساله خود به یکی از بیمارستان‌های تهران مراجعه کرده بودند، گفت: این حادثه بسیار متأثر کننده و غم انگیز بوده و در خصوص آن ابراز تأسف و تأثر می‌کنم. این حادثه و حوادث مشابه دیگر همانطور که بار‌ها در مجلس گفته شد به علت کمبود پزشک متخصص در شهرستان‌ها و اجبار مردم به سفر‌های درمانی به تهران و مراکز استان‌ها رخ می‌دهد؛ لذا اقداماتی از جمله ایجاد مهمانسرا برای همراهان بیماران، نقش تسکینی داشته و مسئولین نظام سلامت باید به فکر حل ریشه‌ای این مشکل باشند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: سفر‌های درمانی علاوه بر تبعاتی از جمله این حادثه و برخی حوادث جاده‌ای همچون سانحه رانندگی که سال‌های گذشته برای مادران باردار تفرشی اتفاق افتاد، منجر به تحمیل هزینه مضاعف بر بیماران خواهد شد؛ از طرف دیگر برخی از بیماران به علت دشواری در دسترسی به تهران، درمان خود را پیگیری نکرده و این مسأله منجر به وخیم‌تر شدن بیماری آن‌ها خواهد شد.
خضریان با تأکید بر ضرورت تربیت پزشکان بیشتر به صورت بومی و متعهد خدمت گفت: کمبود پزشک نتیجه انحصار پذیرش پزشکی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ است. متأسفانه در اکثر دولت‌های گذشته رویکرد وزارت بهداشت در راستای کاهش و ثابت نگه داشتن ظرفیت پذیرش پزشکی بوده است؛ اما در دولت سیزدهم با تأکید رئیس جمهور محترم و حمایت مجلس انقلابی رویکرد افزایش دسترسی پایدار به پزشک از طریق افزایش ظرفیت پزشک بومی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به برخی سنگ‌اندازی‌ها در اجرای این مصوبه، خاطر نشان کرد: برخی مسئولین وزارت بهداشت که با وجود چنین حوادثی باید از مسئولیت خود استعفا دهند، متأسفانه همچنان برای جلوگیری از افزایش ظرفیت پزشکی که راه حل اصلی تأمین پزشک مناطق محروم است، تلاش می‌کنند و جای تأسف دارد که نوا‌هایی از سمت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در همراهی این افراد بعضاً به گوش می‌رسد.
خضریان در پایان خاطرنشان کرد: همانطور که یکی از مسائل مدنظر مجلس یازدهم مشکلات مردم در حوزه سلامت و ارتقای دسترسی به خدمات پزشکی بوده است، حتماً مجلس دوازدهم نیز در پیگیری این مصوبات قدمی عقب نمی‌نشیند و تا اجرای کامل پیگیر موضوع خواهد بود و افرادی که با کج سلیقگی منجر به چنین حوادث تلخی می‌شوند، می‌بایست در مجلس و پیشگاه ملت پاسخگوی ترک فعل‌های خود باشند.
