چهارشنبه گذشته (۱۳ مارس) مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن استفاده از شبکه اجتماعی تیک‌تاک در آمریکا برای همه کاربران به دلیل آنچه نگرانی‌های امنیت ملی عنوان شد، ممنوع می‌شود. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی گفته شد «دولت آمریکا نگران است دولت چین از تیک‌تاک برای دسترسی به داده‌های کاربران آمریکایی و دستگاه‌های آنها استفاده کند» لذا به شرکت بایت دنس، مالک تیک‌تاک ۶ ماه فرصت داده شد تیک‌تاک را واگذار کند.

این نخستین محدودیت برای این شبکه اجتماعی نیست و پیش از این در یک قانون که توسط کنگره آمریکا تصویب و توسط جو بایدن امضا شد، محدودیت‌هایی برای استفاده از این شبکه اعمال شده بود. این قانون برای ممنوعیت استفاده از این برنامه برای کارمندان دولت فدرال و ایالتی در ۳۴ ایالت (از ۵۰ ایالت) روی دستگاه‌های دولتی تصویب شده بود؛ همچنین ماه مه ۲۰۲۳ مونتانا نخستین ایالتی شد که تیک‌تاک را روی تمام دستگاه‌های شخصی ممنوع کرد.

لایحه ممنوعیت استفاده از تیک‌تاک برای همه کاربران آمریکایی در حالی پیگیری می‌شود که این شبکه اجتماعی در حال حاضر به عنوان یک شبکه اجتماعی در حال رشد در آمریکا مورد توجه قرار گرفته است. به موجب این قانون، شرکت مالک اپلیکیشن تیک‌تاک در صورت خودداری از فروش این رسانه اجتماعی با ممنوعیت فعالیت در آمریکا روبه‌رو خواهد شد. این طرح، به شرکت بایت‌دنس ۶ ماه فرصت می‌دهد پیش از آغاز ممنوعیت و از بین رفتن دسترسی به تیک‌تاک در فروشگاه‌های اپلیکیشن مانند اپل و گوگل، آن را واگذار کند. هر چند مجلس نمایندگان آمریکا با برگزاری جلساتی تلاش کرد این موضوع را اقدامی فنی جلوه دهد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد این مساله سیاسی است.

بر اساس آمار منتشر شده، بیشترین استفاده از شبکه‌های اجتماعی در آمریکا به ترتیب در پلتفرم‌های YouTube، Facebook و Instagram است. ۸۳ درصد بزرگسالان آمریکایی گفته‌اند از YouTube استفاده می‌کنند. در حالی که تعداد کمتری از آنها گزارش داده‌اند از Facebook استفاده می‌کنند، اما Facebook همچنان یک بازیکن برجسته در مجموعه شبکه‌های آنلاین است و ۶۸ درصد آمریکایی‌ها از این پلتفرم استفاده می‌کنند. علاوه بر این، تقریبا نیمی از بزرگسالان آمریکایی (۴۷ درصد) می‌گویند از Instagram استفاده می‌کنند. سایر برنامه‌ها به اندازه YouTube، Facebook و Instagram مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، اما بخشی جدی از شهروندان آمریکایی که عمده آنها نوجوان هستند، از دیگر شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند؛ بر این اساس ۲۷ تا ۳۵ درصد بزرگسالان آمریکایی از Pinterest، تیک‌تاک، LinkedIn، WhatsApp و Snapchat استفاده می‌کنند.

با توجه به سبد مصرف شبکه‌های اجتماعی در آمریکا، اقدام اخیر ایالات‌متحده برای در نظر گرفتن ممنوعیت تیک‌تاک بحث‌های گسترده‌ای را پیرامون آینده شبکه‌های اجتماعی، مساله حریم خصوصی و نقش پلتفرم‌ها در بین شهروندان آمریکایی برانگیخته است. تیک‌تاک، به عنوان یک برنامه در حال توسعه با بیش از ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی، به یک پدیده فرهنگی، بویژه در میان نسل‌های جوان تبدیل شده است. این نخستین اپلیکیشن غیرآمریکایی است که توانسته در آمریکا به چنین محبوبیتی دست یابد و جامعه مخاطب خود را تحت تاثیر قرار دهد.

می‌دانیم که تیک‌تاک یک پلتفرم ویدئویی متعلق به چین است. این برنامه بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون کاربر فعال دارد و بیش از ۸۰ میلیون نفر در سطح جهان اشتراک ویژه آن را خریداری کرده‌اند. از طریق تیک‌تاک، کاربران می‌توانند ویدئو‌های کوتاه با هر موضوعی را به اشتراک بگذارند و با استفاده از فیلترها، برچسب‌ها، صداگذاری، جلوه‌های صوتی و موسیقی پس‌زمینه محتوای خود را بسازند. این اپلیکیشن به ۷۵ زبان در دسترس است. برای استفاده از تیک‌تاک، باید ۱۳ سال داشته باشید، هر چند به نظر می‌رسد مانند همه شبکه‌های اجتماعی، تعداد قابل توجهی از کاربران این اپلیکیشن در جهان زیر ۱۳ سال دارند.

محدودیت تیک‌تاک در آمریکا چه معنایی دارد؟

پیرامون تلاش دولت آمریکا برای محدودیت بر تیک‌تاک بحث‌های فراوانی وجود دارد. برخی گزارش‌ها احتمال فروش داده‌ها و اطلاعات را به دولتی غیر از دولت آمریکا مطرح کرده‌اند و برخی دیگر موضوع را انتشار محتوا‌های ممنوعه (مانند آنچه در غزه رخ می‌دهد) دانسته‌اند. شاید در مرحله نخست به نظر رسد به جای ممنوعیت کامل، راه‌حل‌های جایگزین نیز وجود داشته باشد که بسیار قابل انتظار، منطقی و اجرایی باشند تا نگرانی‌های دولت آمریکا رفع شود. برای نمونه «افزایش شفافیت»؛ از تیک‌تاک خواسته شود تا شفافیت بیشتری درباره شیوه‌های داده خود ارائه دهد. «قوانین سختگیرانه حفاظت از داده‌ها»؛ ایالات‌متحده می‌تواند قوانین قوی حفاظت از داده‌ها را که برای همه پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی اعمال می‌شود، وضع کند. «همکاری با شرکت‌های فناوری»؛ قانون‌گذار می‌تواند از تیک‌تاک بخواهد با شرکت‌های فناوری آمریکایی برای اطمینان از رعایت استاندارد‌های امنیتی همکاری کند. همچنین ممیزی و نظارت منظم می‌تواند خطرات مورد توجه را کاهش دهد، اما هیچ‌کدام از این پیشنهادات که توسط برخی کارشناسان آمریکایی نیز مطرح شده است، از سوی قانون‌گذاران آمریکایی پذیرفته نشده است؛ لذا در این باره به نظر می‌رسد موضوع کنترل شبکه‌های اجتماعی مانند تیک‌تاک نیست و باید آن را در سطح کلان‌تر دید.

۳ کلان‌روایت آشکار در این باره وجود دارد؛ نخست «امنیت ملی آمریکا» است. دولت آمریکا نگران است دولت چین از تیک‌تاک برای دسترسی به داده‌های کاربران آمریکایی و دستگاه‌های آنها استفاده کند. دوم «حقوق کاربران» است. در این باره نگرانی‌هایی درباره حفظ حقوق کاربران مطرح شده است. سوم «تنش‌های سیاسی» است. محدودیت‌های تیک‌تاک ممکن است نشان‌دهنده عمق تنش‌های سیاسی بین آمریکا و چین درباره مسائل متعددی از جمله تجارت، حقوق بشر و امنیت ملی باشد.

نکته برجسته در این باره آشکار شدن نشانه‌های نگاه آمریکا به شبکه‌های اجتماعی است که تاکنون سعی در پنهان کردن آن داشت؛ رویکردی که می‌تواند بر آینده شبکه‌های اجتماعی و فعالیت‌های آنها در آمریکا و سراسر جهان تأثیر بگذارد و موضوعاتی، چون حفظ حریم خصوصی، حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تاکنون عنوان می‌شد قوانین بازدارنده درباره شبکه‌های اجتماعی به ۴ قانون یعنی «قوانین محتوا»، قوانین مربوط به «مسائل امنیتی»، قوانین «مسائل حریم خصوصی» و قوانین «مرتبط با انتخابات» محدود می‌شود که براساس آن شبکه‌های اجتماعی در آمریکا موظف به اعمال محدودیت‌ها برای محتوا‌هایی هستند که شامل فحاشی، تهدید، خشونت و اخبار جعلی و تحریک‌آمیز باشد.

 همچنین شبکه‌های اجتماعی موظف به اعمال تدابیر امنیتی هستند تا از انتشار محتوا‌های خشونت‌آمیز، تروریستی و تهدیدآمیز جلوگیری کنند و دیگر اینکه شبکه‌های اجتماعی باید حریم خصوصی کاربران را رعایت کنند و از انتشار اطلاعات شخصی بدون موافقت کاربران جلوگیری کنند و در نهایت در دوره‌های انتخاباتی، شبکه‌های اجتماعی موظف به اعمال محدودیت برای جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و تأثیرگذاری نامناسب بر فرآیند انتخابات هستند. اما اکنون موضوع دیگری در جریان است و از تیک‌تاک خواسته نشده قوانین موجود را رعایت کند، بلکه تیک‌تاک باید در اختیار شرکت‌های آمریکایی قرار گیرد!

به طور کلی باید عنوان کرد آمریکا در مواجهه با تیک‌تاک به دنبال «حفظ حکمرانی مجازی بدون رقیب» و «حراست از حریم مجازی خود» است. به نظر می‌رسد آمریکا که تاکنون به عنوان یگانه صاحب قلمرو‌های مجازی در حال حکمرانی در این عرصه بوده، حالا با شرایط جدیدی مواجه شده است. حکمرانی فضای مجازی یعنی قوانینی که بر اساس آن آمریکا بدون هیچ‌گونه محدودیت و مرزی می‌تواند سیاست‌های خود در فضای مجازی را اعمال و ذیل آن راهبرد جهانی‌سازی خود را پیگیری کند. نمونه واضح آن در ایران نیز قابل مشاهده است؛ شبکه اینستاگرام به عنوان تنها شبکه فراگیر مبتنی بر تصویر، هر محتوایی را که احساس کند با سیاست‌های آمریکا همراستا نیست، سانسور می‌کند یا شبکه X (توئیتر سابق) کلیدواژه‌ها را به طور کلی حذف می‌کند و حساب‌ها را می‌بندد، در حالی که آگاه هستیم این شبکه‌ها از طریق درک ذائقه و الگوریتم‌های موجود می‌توانند سطح بازدید محتوا را به کمترین حالت ممکن تقلیل دهند.

اما اکنون آمریکا احساس می‌کند در مواجهه با چین، دیگر تنها بازیگر قلمرو مجازی نیست. راهبرد چین در ایجاد شبکه‌ای پویا و خلاق و رفتن به سمت مدیریت فضای مجازی از طریق مرزبندی مجازی موضوعی است که خطر آن از سوی آمریکا تا حدودی احساس شده است. حکمرانی فضای مجازی به معنای سانسور و فیلتر کردن شبکه‌های مجازی نیست، بلکه اتخاذ سلسله راهبرد‌هایی است که نفوذ و حضور دیگر بازیگران عرصه خارجی را با چالش مواجه می‌کند.

هر چند پیش از این نیز رفتار‌های سلبی قاطعی در فضای مجازی آمریکا در سطح کلان شاهد بودیم مانند محدودسازی» دسترسی ترامپ به شبکه‌های اجتماعی یا حذف پست‌هایی که علیه فرزند بایدن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. در همان زمان شبکه‌های اجتماعی خارجی ویدئو‌هایی با محوریت آموزش ساخت سلاح دست‌ساز و ساماندهی آشوب‌ها در ایران منتشر می‌کردند و مساله به آشوب کشاندن ایران توسط شبکه‌های آمریکایی دیگر به امری رایج تبدیل شده بود. آن زمان آمریکا هنوز وارد رقابت در عرصه حکمرانی فضای مجازی با یک کشور غیر نشده بود. در حال حاضر نیز چین به عنوان یگانه رقیب آمریکا در عرصه حکمرانی فضای مجازی محسوب می‌شود که قدرت بسیار ضعیفی دارد. کشور‌های دیگر همچون روسیه، ایران و کشور‌های اروپایی تاکنون به این حوزه نزدیک هم نشده‌اند. مساله مهم در این باره این است که شرایط محدودسازی برخی فعالیت‌ها با حکمرانی مجازی تفاوت‌های ماهوی دارد. زمانی نیاز است که ترامپ محدود شود و این اقدام به طور عادی انجام می‌شود، اما در مورد خاص تیک‌تاک قانون‌گذار ورود می‌کند و به دنبال حفظ قدرت حکمرانی خود در جهان است.

آمریکا چطور مردم را کنترل می‌کند و خواسته‌هایش را گسترش می‌دهد؟

اینکه آمریکا اذعان می‌کند از داده‌های شهروندانش می‌شود در راستای ضربه به امنیت ملی یا حقوق شهروندی استفاده کرد، راهبردی است که سال‌هاست توسط آمریکا پیگیری و اجرا می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، نهاد‌های آمریکایی که به داده‌های شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند، عبارتند از: وزارت امنیت داخلی (DHS)، سازمان بازرسی فدرال (FBI) وزارت خارجه، اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA)، اداره الکل، توتون، سلاح‌های آتشین و مواد منفجره (ATF)، سرویس پستی آمریکا (USPS)، سرویس درآمد داخلی (IRS)، سرویس مارشال‌های آمریکا و اداره امور اجتماعی (SSA).

دسترسی این نهاد‌ها به داده‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی با توجیه‌های مختلفی از جمله انجام تحقیقات، شناسایی تهدیدات و بررسی مسافران و مهاجران انجام می‌شود، اما باید توجه داشت استفاده از داده‌های شبکه‌های اجتماعی توسط دولت آمریکا برای کنترل تجمع و تفتیش عقاید انجام می‌شود و جوامع سیاه، لاتین و مسلمان بیشترین هدف قوانین امنیتی و اطلاعاتی را تشکیل می‌دهند. 

اما این دسترسی چه میزان است؟ دسترسی نهاد‌های امنیتی آمریکایی به داده‌های شبکه‌های اجتماعی در چندین سطح انجام می‌شود. «دسترسی به داده‌های عمومی»؛ این اطلاعات می‌تواند شامل پست‌ها، تصاویر، ویدئو‌ها و دیگر محتوا‌هایی باشد که کاربران به صورت عمومی به اشتراک می‌گذارند. «دسترسی به داده‌های خصوصی»؛ این ممکن است شامل پیام‌های خصوصی، اطلاعات مخاطبان و دیگر اطلاعات حساس باشد. این نوع دسترسی معمولا با مجوز قضایی در حال پیگیری است. «دسترسی به داده‌های متافیزیکی»؛ این داده‌ها شامل اطلاعاتی مانند زمان و مکان ارسال پست‌ها، نوع دستگاه مورد استفاده و دیگر اطلاعات مربوط به فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی است. «دسترسی به داده‌های تجزیه و تحلیل شده»؛ در این رابطه نهاد‌های امنیتی از ابزار‌های تجزیه و تحلیل داده برای بررسی الگو‌های فعالیت در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. این می‌تواند شامل تجزیه و تحلیل الگو‌های ارتباطی و تحلیل محتوا باشد.

با توجه به این سطح دسترسی نهاد‌های امنیتی به داده‌های شبکه‌های اجتماعی، تصمیم اخیر نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا برای تصویب قانونی که می‌تواند منجر به ممنوعیت تیک‌تاک در سراسر کشور شود، گزاره‌های قابل توجهی را عنوان می‌کند. گزارش‌های متعددی از استفاده نهاد‌های امنیتی از داده‌های شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌ها منتشر شده است. فروردین سال جاری «ایلان ماسک» مالک شرکت هوش مصنوعی «ایکس. ای‌آی» گفته بود «از میزان دسترسی کامل و عملی سازمان‌های دولتی (آمریکا) به همه اتفاقاتی که در ایکس رخ می‌دهد، مغزم دارد سوت می‌کشد! از این موضوع خبر نداشتم». او در پاسخ به این پرسش که «آیا این دسترسی، پیام‌های خصوصی (دایرکت) را هم شامل می‌شود؟» تاکید کرده بود: «بله!» این موضوع نشان‌دهنده سطح دسترسی گسترده دولت آمریکا به کلان‌داده‌های کاربران است؛ موضوعی که ذیل «حکمرانی فضای مجازی» در راستای حفاظت از مرز‌های مجازی و همچنین کنترلگری بر کاربران فضای مجازی در سراسر دنیا انجام می‌شود.

حال مجددا به استدلال قانون‌گذاران اشاره می‌کنیم: آنها می‌گویند شرکت مادر TikTok، ByteDance، مستقر در چین، می‌تواند توسط دولت چین مجبور شود داده‌های کاربران را تحویل دهد و چین از این داده‌ها برای جاسوسی استفاده کند. «کریستوفر رای» مدیر اف‌بی‌آی، درباره خطرات احتمالی هشدار داده است و فوریت رسیدگی به این موضوع را تقویت کرده است. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا نیز تمایل خود را برای امضای این طرح در صورت رسیدن به میز خود اعلام کرده است. سوال اصلی این است: آمریکا همین سطح نگرانی را نسبت به فعالیت شبکه‌های اجتماعی آمریکایی در دیگر کشور‌ها نیز دارد؟ پاسخ کاملا مشخص است.

قانون اساسی ایالات متحده و منشور حقوق ایالات متحده آمریکا چه می‌گوید؟ در متمم اول اصلاحیه قانون اساسی آمریکا که سال ۱۷۹۱ به قانون اساسی اضافه شد، آمده است: «دولت نمی‌تواند مانع آزادی گفتار، آزادی مطبوعات و سلب حق اجتماع صلح‌آمیز شود و مردم می‌توانند نسبت به دولت اعتراض کنند». این موضوع نشان‌دهنده این است که با محدودیت تیک‌تاک، قانون اساسی آمریکا توسط قانون‌گذاران آمریکایی نقض شده است. این نقض قانون فراتر از ممنوعیت و محدودیتی است که همواره برای کاربران در دنیا که علیه آمریکا اظهار نظر کرده‌اند وجود داشته است. همچنین در شرایطی که تیک‌تاک به یک پلتفرم مهم برای خالقان محتوا، تأثیرگذاران و کاربران عادی تبدیل شده است، ممنوعیت این شبکه تأثیر قابل توجهی در به اشتراک‌گذاری محتوا، جذب مخاطبان و ایجاد ارتباط با جامعه خواهد داشت. بسیاری از فعالان این شبکه اعلام کرده‌اند این ممنوعیت برای حرفه‌شان و بیان خلاقانه‌شان ویران‌کننده خواهد بود. حتی اساتید و کارشناسان در ایالات متحده نسبت به ممنوعیت تیک‌تاک انتقادات قابل توجهی داشته‌اند. اساتید ادعا می‌کنند ممنوعیت تیک‌تاک حقوق آزادی تحصیل و حقوق قانونی را تضعیف می‌کند. 

نتیجه‌گیری پیرامون ممنوعیت TikTok در آمریکا موضوع پیچیده‌ای است. آمریکا با اولویت قرار دادن «امنیت ملی» در حال قربانی کردن «قانون اساسی» است. تاکنون عنوان می‌شد تکنولوژی به تکامل خود ادامه می‌دهد و سیاست‌گذاران باید بدون خفه کردن نوآوری یا محدود کردن آزادی بیان با شرایط جدید سازگار شوند، اما اکنون ممنوعیت TikTok به عنوان یک آزمون مهم در برابر جامعه جهانی و قانون‌گذاران آمریکایی قرار گرفته است؛ اینکه تکنولوژی باید مرز‌ها را بشناسد و حکمرانی باید در آن دخیل شود، موضوعی بود که پیش از این توسط اغلب سیاستمداران آمریکایی سرکوب می‌شد.

به نظر می‌رسد ممنوعیت فعالیت تیک‌تاک در آمریکا به یکی از مسائل پیچیده و چالش‌برانگیز در عصر دیجیتال منتهی شود. بر این اساس آمریکا در حال القای این موضوع به جامعه است که هرچند شرکت‌های آمریکایی مانند ایکس داده‌های کاربران را در اختیار نهاد‌های امنیتی قرار می‌دهند، اما نگران نباشید، این داده‌ها زیر نظر قوانین و مقررات آمریکایی است! در مقابل، تیک‌تاک - که متعلق به شرکتی چینی است - ممکن است زیر نظر قوانین و مقررات چین باشد که طبیعتا رفتار آن با داده‌ها می‌تواند با استاندارد‌های آمریکا متفاوت باشد و آمریکا در این باره نگران است!

به نظر می‌رسد ممنوعیت استفاده از تیک‌تاک ممکن است بخشی از استراتژی بزرگ‌تری باشد که به تنش‌های سیاسی و اقتصادی بین آمریکا و چین مربوط می‌شود. ضمن آنکه نباید از «اصل تقابل» غافل شد. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده تقابل بین ۲ اصل مهم باشد: «اصل برتری حفظ امنیت ملی بر اصل حریم خصوصی و آزادی فعالیت در شبکه‌های اجتماعی». آمریکا در حکمرانی مجازی قائل به این گزاره است که در مواجهه با شبکه‌های مجازی حاضر است آزادی فعالیت کاربران را محدود کند تا امنیت ملی‌اش حفظ شود. در این باره نیز با هیچ کشوری حتی وارد مذاکره و طرح پیشنهاد و توافق نمی‌شود، شما یا امتیاز خود را به شرکت آمریکایی واگذار می‌کنید یا فعالیت‌تان ممنوع می‌شود.

در نهایت اینکه باید منتظر ماند و دید آمریکا با این چالش چطور مواجه می‌شود. هر چند طرح قانون با حمایت دوحزبی در مجلس نمایندگان (با رای ۳۵۲ به ۶۵) تصویب شد، اما سرنوشت آن در سنا هنوز مشخص نیست. رهبر اکثریت سنا، چاک شومر، به مراحل بعدی تعهد نکرده و سنا قرار است این طرح را مورد بررسی قرار دهد.

منبع: وطن امروز