نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سهشنبه ماده ۴ طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور را به شرح زیر تصویب کردند:
«ماده ۴- ماده (۲۲) قانون و تبصرههای (۱) و (۳) آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصرههای (۷) (۸) و (۹) به آن الحاق میشود و ماده (۲۳) قانون حذف میگردد.
«ماده ۲۲- اتحادیهها توسط هیئت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره میشوند. تعداد اعضای این هیئت سه نفر شامل رئیس، نایب رئیس و خزانه دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه تعیین میشوند. همچنین اتحادیهها دو نفر عضو علی البدل دارند.
تبصره ۱- مدت مسئولیت اعضای هیئت مدیره اتحادیهها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه میباشد) در هیأت رئیسه اتحادیهها منوط به اخذ دوسوم آرای ماخوذه است. ملاک محاسبه کد ملی هر شخص میباشد. فرآیند انتخابات تشکلهای صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه میباید.
تبصره ۳- انتخابات اتحادیهها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت مییابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار میگردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیهها میباشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
تبصره ۷- کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی نمیتوانند همزمان در بیش از یک اتحادیه عضو هیأت مدیره باشند.
تبصره ۸- انتخابات اتحادیهها به صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده با متقاضی پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین شده توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت برگزار میشود.
تبصره ۹- کلیه ابلاغهای موضوع این قانون در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار به ثبت رسیده است. قابل استناد خواهد بود.»»
منبع: ایسنا