جمعی از کشاورزان منطقه پشته حسین آباد که تعداد آن‌ها به ۳۰۰ نفر می‌رسید، روز شنبه با تجمع مسالمت آمیز مقابل استانداری لرستان خواستار بازگشت زمین‌های کشاورزی خود و رفع تصرف در این منطقه شدند.

این افراد که از خانواده‌های قدیمی و اصیل شهر خرم آباد هستند در این تجمع خواستار اجرای قانون بر اساس مستندات شده اند و اظهار داشتند زمین‌های مذکور از ۱۰۰ سال گذشته تاکنون سند داشته و از دیرباز تاکنون محل گذران زندگی و معیشت آنان بوده است.

یکی از این افراد به ایرنا گفت: سند ملی این زمین‌ها سال ۵۴ با موافقت دادگستری، فرماندار و رییس منابع طبیعی دریافت و رای به زراعی بودن این اراضی صادر شده است.

این کشاورز با اشاره به وسعت ۴۳ هکتاری زمین‌های موجود، میزان قابل توجه برداشت محصول و چرخش مالی محصولات برای تامین معیشت حدود یک هزار خانوار افزود: اراضی مذکور از ۱۰۰ سال گذشته تاکنون به صورت سنتی و نسل به نسل کشت شده است.

کشاورز دیگری با اشاره به اینکه برخی از این کشاورزان خانواده شهدا و ایثارگران هستند، اظهار داشت: با وجود اینکه زمین‌ها دارای سند هستند، اما هیچگونه توافقی با آنان نشده و اکنون گفته می‌شود سند تک برگ آن در سال ۱۴۰۲ بنام راه و شهرسازی صادر شده است، در حالیکه باید یا مبلغی بابت زمین به کشاورزان پرداخت می‌شد و یا معاوضه‌ای صورت می‌گرفت.

وی زمین‌ها را منبع اصلی درآمد اهالی این منطقه برشمرد و تصریح کرد: به طور معمول، سازمان جهاد کشاورزی این گونه زمین‌ها را که سالیان سال کشت شده و در اختیار کشاورزان بوده است با قانون رفع تداخلات، به نام کشاورزان ثبت می‌کند از طرفی مراجع، تصرف زمین‌های شهری توسط دولت را باطل اعلام کرده اند.

یکی دیگر از کشاورزان منطقه گفت: دولت اعلام کرده در ازای زمین‌های دارای سند یک واحد مسکن ملی به مالکان آن‌ها تخصیص می‌دهد که این یعنی باید کشاورزان، علاوه بر اینکه زمین خود را از دست بدهند مبالغی برای مسکن و اقساط چندساله را نیز پرداخت کنند در حالیکه آن‌ها به هیچ وجه خواستار تخصیص خانه نیستند و زمین‌های خود را برای امرار معاش نیاز دارند.

وی می‌گوید: در حال حاضر زمین‌های مذکور دارای سند حتی ۱۰۰ سال گذشته هستند و سند تک برگ سال ۱۴۰۲ هم برای آن‌ها صادر شده است این یعنی زمین‌ها ۲ سند دارند، همچنین تعدادی از مالکان رای داشته و تملک دولت را باطل کرده اند، اما زمین آن‌ها هم تصرف شده است.

برخی از این افراد خرده مالک و قطعات کوچک را خریداری کرده اند، اما اکنون راه و شهرسازی فیش واریزی خرید زمین را از آن‌ها مطالبه می‌کند، در حالیکه به عنوان مثال سال ۵۴، تعداد کمی از افراد دارای حساب بانکی بوده اند و بیشتر زمین‌ها به صورت معاوضه‌ای با دام یا زمین دیگری معامله شده است.

این اظهارات در حالی است که بهزاد شاکرمی مدیرکل راه وشهرسازی لرستان می‌گوید: بر اساس قانون، زمین‌های دولتی باید در کل کشور برای طرح نهضت ملی مسکن و خانه دار شدن اقشار مختلف مورد استفاده قرار گیرد و زمین‌های محله پشته حسین آباد نیز هر چند سالیان گذشته به صورت سنتی در اختیار مردم بوده است، اما سند مالکیت ندارد و شامل طرح نهضت ملی می‌شود.

وی ادامه داد: آماده سازی این زمین‌ها با حکم قضایی صورت گرفته است، چراکه بر اساس قانون، چنانچه ساخت و ساز مسکن در زمین‌های دولتی واگذار شده فاقد سند صورت نگیرد، این زمین‌ها باید در راستای منافع عمومی به دولت بازگردانده شود.

وی تاکید کرد: راه و شهرسازی به افرادی که تا قبل از سال ۱۴۰۲ در این سایت، زمین (قولنامه‌ای) خرید و فروش کرده اند، یک واحد مسکن ملی تخصیص خواهد داد تا از ضرر و زیان به این تعداد جلوگیری شود.

تخریب زمین‌های کشاورزی "پشته حسین آباد" خرم‌آباد متوقف شد

یک تصمیم خوب/دستور توقف تخریب

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان نیز در این خصوص به ایرنا گفت: راه و شهرسازی سند تک برگ گرفته است، اما هنوز اسناد را ندیده ام در حالیکه باید اسناد طرفین رویت و سپس اظهار نظر دقیق شود.

احمدرضا دالوند افزود: اینگونه موارد پیش از این هم وجود داشته است که فردی سند گرفته، ولی زمین متعلق به دولت بوده است، یعنی زمین‌های مربوط به منابع ملی که در حریم شهری واقع می‌شوند، مالکیت آن‌ها به راه و شهرسازی واگذار می‌شود و اکنون نیز این اداره کل مدعی شده زمین ها، جزو منابع ملی بوده که بر اساس آن سند گرفته است.

وی ادامه داد: از طرفی کشاورزان منطقه نیز مدعی هستند سند دهه‌های قبل از انقلاب را دارند که با توجه به اظهارات و ادعای طرفین، دستور توقف تخریب زمین‌ها را صادر کرده ایم تا هفته آینده جلسات جدی با حضور راه و شهرسازی، نمایندگان کشاورزان و دستگاه‌های مرتبط برگزار و در نهایت تصمیم گیری شود.

وی همچنین اضافه کرد: در مواردی زمین‌ها مربوط به منابع ملی است، ولی سابقه کشت دارد و بر اساس مستندات و عکس هوایی زراعی بوده است که در این شرایط، اراضی به کشاورزان واگذار می‌شود، اما به دلیل اینکه بررسی دقیقی در خصوص زمین‌های منطقه پشته حسین آباد ندارم، نمی‌توان به صراحت اظهارنظر کرد.

به هر حال تصمیم مدیریت اجرایی لرستان برای کاهش تبعات اجتماعی این امر و احقاق حق کشاورزان، قابل تقدیر است از طرفی راه و شهرسازی نیز مکلف به تامین زمین برای نهضت ملی مسکن است که انتظار می‌رود با دوراندیشی و تصمیم درست مدیریت ارشد اجرایی استان، زمین‌های دیگری برای نهضت ملی مسکن انتخاب و اجازه داده شود صد‌ها نفر کشاورزان، همچنان با کشت زمین‌های خود امرار معاش کنند.