علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره افزایش حقوق کارگران در بودجه ۱۴۰۳ گفت: برنامه ما در فراکسیون کارگری مجلس برای افزایش حقوق کارگران مذاکره با وزارت کار و قانع کردن دولت به تمکین در مقابل قانون است.
وی ادامه داد: قانون دو فاکتور بسیار مهم و اساسی نرخ تورم و سبد معیشت کارگران را ذکر کرده است به همین جهت باید رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و وزیر کار باید به این شاخصهای قانونی قانع شوند و نه نظر اقتصادی دولت و برخی از نمایندگان مجلس و اگر بتوانیم این موضوع را انجام دهیم به ارتقای معیشت و رفاهی کارگران کمک کردیم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس بیان کرد: کارگران جزو مظلومترین قشر هستند که در کشور هر سال نسبت به کارمندان و قشرهای دیگر در جامعه به آنها جفا میشود البته این موضوع به این معنی نیست که سایر قشرها مثل کارمندان از وضع خوبی برخوردار هستند.
بابایی کارنامی افزود: ما امروز در فراکسیون کارگری مجلس چند جلسه مهم ازجمله با تشکلهای کارگری داریم و آنقدر مذاکره را ادامه دهیم تا به یک نقطه قابل قبولی در رفاه کارگران برسیم.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس گفت: برای کارگران در بودجه ۱۴۰۳ افزایش حقوق مشخص نشده، اما برای کارمندان نسبتا چهل درصد تعیین شده است.
بابایی کارنامی اظهار کرد: معتقدم، چون برای کارمندان افزایش ۴۰ درصدی حقوق را در نظر گرفتیم برای جامعه کارگری باید بالای ۴۰ درصد و رسیدن به ۵۰ درصد را در نظر بگیریم البته با اینکه رقم ۵۰ درصدی افزایش حقوق به نظر بالاست، اما دولت باید یک فکر اساسی کند، چون نمیشود جامعه بزرگ کارگری در کشور را ناامید نگه داشت.
وی ادامه داد: کارگران چند کار را همزمان انجام میدهند اول از همه در خدمت نظام هستند مثلا اگر به انتخابات ۱۱ اسفند نگاه کنید ۷۰ درصد شرکتکنندگان در انتخابات کارگران هستند همچنین کارگران به بهرهوری کشور کمک میکنند.
عضو عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: به دولت پیشنهاد دادم که به تمام واحدهای دارای بیست کارگر به بالا بهرهوری را در قالب مزد به صورت غیرمستقیم به کارگر پرداخت کند، اما دولت این کار را نکرد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس اظهار کرد: اگر قدرت خرید کارگر بالا برود کارگر برای خرید کالا اقدام میکند و پول خود را مثل سرمایهدارها ذخیره نمیکند و کارگر با این کار چرخه تولید را به حرکت درمیآورد و رونق تولید اتفاق میافتد و این نگاه برای مبارزه با سوداگری در اقتصاد و تورم بسیار خوب است و برای رفاه کارگران هم بسیار مطلوب است.
وی در پایان تاکید کرد: تکلیف افزایش حقوق کارگران در بودجه ۱۴۰۳ تا پایان هفته مشخص میشود.
طبقه کارگر همیشه زیر پا له میشه چون صدای رسای نه داخلی داره نه خارجی و نه حقوق بین الملل که از حقش دفاع کنه.
منی که کارگرساده ام ورسمی نیستم سالی ۲درصدم به حقوقم اضافه نمیشه درمقایسه باکارمندان وکارگران رسمی وحقوق ثابت بایدسماغ بمکم خداازتون نگذره که خیلی زندگیارواینجوری ازهم میپاشید.
دولت زورش از مجلس زیاد بوده و ما نمیدانستیم ...
خدا خیرتان ندهد باعث و بانی اش را
بنفع تامین اجنماعی هم هست ۲۷درصد حق بیمه میگیره با این پول بخش بزرگی از مسائل مالی تامین اجتماعی حل میشه.
فقط حرف میزنید، عمل ندارید...
اتحادیه کارگری، مسئولین مربوطه اگر عرضه داشتن وضعیت این نبود
بعد از حذف پیمانکاران تأمین نیرو، پولی که به جیب میزدند چه میشود ؟؟؟ به جیب کارگر میرود یا به نیروهای رسمی میرسد ؟!
50 درصد به کجا میرسه اخه؟؟؟
با فرض اعمال 50 درصدی که محاله انجام بدن سال دیگه کارگرها فقرشون بدتر از امسال میشه...همین الان اجاره خونه ها رو بالای 50 درصد اضافه کردن چه برسه سال دیگه...
تا وقتی نظام حمایت از سرمایه داری باشه همینه و چیزی درست نمیشه...عدالت اسلامی وجود نداره...
کارگران که شده اند افغانی حقوق بجیب آنها بیمه از جیب مردم میگیرید
جان هرکس دوست دارید قیمت ها رو ثابت نگه دارید نه اینکه الکی 20 درصد حقوق رو اضافه کنید و از اونور کلیه اقلام رو دو برابر کنید
چرا الکی از خودت آمار در میکنی
برو یه سر بانک ببین کارمنداش بیست دقیقه کار می کنند!!!!؟؟
یه سر به ادارات دیگه هم بزن ؟!
فکر کنم کارمندای شهر شما خیلی کم کار می کنند
و اینکه الان اگه دست فروشی و مسافر کشی هم کنی از حقوق کارمندی و کارگری به صرفه تره.
چه تو قشر کارگر چه تو قشر کارمندی همه به خاطر دریافتی کم هم ناراحت هستند و هم کلا به کارشون ارزش نمیدن و به فکر شغل دوم هستن
۰۹:۱۸ ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
حساب کارمند بانک رو جدا کن از بقیه شما فقط وام های دریافتی کارمند بدبخت ترین بانک رو به من بده روزی 12 ساعت واسه اون بانک کار میکنم با حقوق کف قانون کار
هم کارگر و هم کارمند هر دو شرایط معیشتی سختی دارن و هیچ فرقی نمیکنه، تازه وضع بازنشستگان از همه بدتره.
از کجا آوردی این رقم را؟؟؟
این درحالی است که ۲۰ درصد افزایشی که قرار است اتفاق بیفتد در اسفند با افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش تومان عملا خنثی شد و هیچ افزایش قدرت خریدی برای کارمند صورت نخواهد گرفت.