اکبر ابدالی گفت: گزارش‌های ارائه شده حکایت از آن دارد که در جریان تحقیقات سازمان‌های زمین‌شناسی، ایمیدور و شرکت ملی مس، چندین معدن فلزی در استان قم مورد شناسایی قرار گرفته‌است که پس از تخمین ارزش ذخیره مواد معدنی و به صرفه بودن معدنکاری در آن‌ها، کار بهره‌برداری از این معادن آغاز خواهد شد.

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم افزود: به طور حتم شناسایی و بهره‌برداری از معادن فلزی در قم نسبت به بسیاری از معادن موجود با استقبال بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، ارزش‌افزوده بیشتری برای استان به همراه خواهد داشت و در کنار آن بستر خوبی برای افزایش فرصت‌های شغلی در بخش معدن قم، فراهم خواهد شد.

او ادامه داد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم تلاش می‌کند علاوه بر بسترسازی برای گسترش فعالیت‌های معدنی در استان، در زمینه نوسازی ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در معادن نیز با بهره‌برداران همکاری لازم را داشته باشد که البته در این موضوع همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مورد نیاز بسیار مهم است.

گفتنی‌است ۲۱۲ پروانه در بخش معادن استان موجود که ۱۴۳ فقره از این پروانه‌ها دارای بهره‌بردار است و فعالیت‌های معدنی در محدوده تعیین شده آن صورت می‌گیرد.

بیش از ۲۴ نوع ماده معدنی درقم وجود دارد؛ اکثر مواد معدنی استان مصالح ساختمانی همچون گچ، آهک، سنگ لاشه و شن و ماسه است، پس از آن معادن نمک، سنگ ساختمانی و معادن فلزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

از جمله موارد مورد توجه در گسترش فعالیت‌های معدنی در قم، ایجاد واحد‌های فرآوری در کنار معادن استان است که هم ارزش افزوده بیشتر در فعالیت‌های معدنی را به دنبال دارد و هم موجب افزایش فرصت‌های شغلی در این بخش مهم اقتصادی می‌شود.

لازم به توضیح است بهره‌برداران معادن درصدی از فروش ماده معدنی خود را از حدود ۲ تا ۱۲ درصد را تحت عنوان حقوق دولتی به دولت باز می‌گردانند.

این حقوق دولتی درموارد مختلفی همچون اصلاح جاده‌هایی که درمسیر معادن است، عمران مناطقی که معادن در آن قرار گرفته‌اند، اصلاح و بازسازی محیط پس از پایان فعالیت معادن و نیز توسعه فعالیت‌های معدنی به کار گرفته می‌شود.