طرح جهش کریدور ترانزیتی شمال جنوب با توجه به اهمیت توسعه ترانزیت ریلی کشور به عنوان یکی از محور‌های راهبردی در ایجاد تجارت پایدار و مقاوم سازی اقتصاد تصویب شد و ذیل ماده ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مفهوم توسعه پیوند‌های راهبردی و وابستگی متقابل تجاری با کشور‌های منطقه قرار می‌گیرد.

کریدور شرق-غرب یک طرح راهبردی میان مدت است که در عین دارا بودن پتانسیل بار بیشتر، رقابت شدیدتری هم برای میزبانی آن در منطقه وجود دارد و مسیر‌های رقیب، بعضاً در حال حاضر فعال و جا افتاده است. کریدور شمال-جنوب، اما مسیری است که هم‌اکنون ایران، مزیت زیادی را در آن داراست و مسیر‌های رقیب آن هنوز به بهره برداری کامل نرسیده‌اند.

همچنین زیرساخت‌های موجود برای برقراری کریدور شمال-جنوب و مناسبات سیاسی لازم نیز به مراتب هموارتر از کریدور شرق-غرب است. هدف تحقق برنامه اقتصادی دولت در زمینه تجارت و روابط اقتصادی با همسایگان و کشور‌های منطقه، زیرساخت‌های بخش حمل‌ونقل در حال توسعه و بازسازی است. ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، در راستای افزایش ترانزیت و جذب بار از کشور‌های منطقه از مسیر ایران و انتقال به مناطق مختلف است.

نقش برجسته سه کشور روسیه، ایران و هند در کریدور ترانزیتی شمال - جنوب

بیشترین میزان ظرفیت ترانزیت کشور در کریدور شمال-‌جنوب و به میزان ۱۰ میلیون تن است. ۳ کشور روسیه، هند و ایران نقش اصلی را در این کریدور ترانزیتی دارند. ایران به‌عنوان کشور واسط، انتقال بار از روسیه به هند و بالعکس را از مسیر‌های کریدور شمال-‌جنوب فراهم کرده است. عملکرد بنادر کشور به‌عنوان مبادی نهایی انتقال بار نشان می‌دهد در ۲ سال اخیر میزان ترانزیت به ۱۵ میلیون تن رسیده است. این رقم نسبت به دو سال آخر دولت قبل ۳ میلیون تن رشد دارد.  

طبق اعلام عادل ادریس مدیرکل بندری سازمان بنادر ودریا نوردی میزان تخلیه کالا‌های نفتی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی، معادل ۲۶ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۲۳۰ تن، میزان تخلیه کالا‌های غیرنفتی معادل ۴۶ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۵۸۰ تن و مجموع تخلیه کالا‌های نفتی و غیرنفتی معادل ۷۲ میلیون و ۷۱۹ هزار و ۸۱ تن بوده است.

وی با بیان اینکه جمع تخلیه‌وبارگیری کالا‌های نفتی تا پایان بهمن ۱۴۰۲، معادل ۱۰۱ میلیون و ۳۸ هزار و ۸۰ تن و جمع تخلیه‌وبارگیری کالا‌های غیرنفتی ۱۱۲ میلیون و ۶۵۴ هزار و ۷۸۲ تن بوده است افزود:  همچنین مجموع تخلیه‌وبارگیری کالا‌های نفتی و غیرنفتی در  همین مدت معادل ۲۱۳ میلیون و ۶۹۲ هزار و ۸۶۲ تن بوده که حاکی از رشد ۵ درصدی در بخش تخلیه‌وبارگیری کالا‌های نفتی، رشد ۱۲ درصدی در بخش تخلیه‌وبارگیری کالا‌های غیرنفتی و رشد ۹ درصدی در بخش تخلیه‌وبارگیری کالا‌های نفتی و غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

او افزود: میزان تخلیه‌وبارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری نیز تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲، معادل دو میلیون و ۴۱۵ هزار و ۱۰ TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳ درصدی را نشان می‌دهد.

افزایش ۱۸ درصدی جابه جایی کالا در بندر شهید رجایی

 همچنین حسین عباس نژاد مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در خصوص آخرین وضعیت ترانزیت کالا در بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر ترانزیتی کشور گفت:  در طی ۱۱ ماه گذشته ۷۵ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۳۲ تُن انواع کالای نفتی و غیرنفتی در این بندر تخلیه و بارگیری شد. از این میزان جابه جایی کالا، ۴۹ میلیون و ۶۴ هزار و ۳۷۸ تُن به کالای غیرنفتی اختصاص دارد که در این بخش ۱۸ درصد افزایش به ثبت رسیده است.  

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی گفت: از مجموع تخلیه و بارگیری ۷۵ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۳۲ تُن انواع کالا، ۲۶ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۶۵۴ تن کالا‌های نفتی بوده است.  از مجموع کالا‌های جابه جا شده در این بازه زمانی ۳۴ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۳۵۴ تُن کالای غیرنفتی در این بندر بارگیری شده که در این بخش ۳۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.  

وی با اشاره به ترانزیت پنج میلیون و ۹۰۸ هزارو ۶۰۸ تُن کالای غیرنفتی در این مدت از ترانزیت ۲۱۸ هزارو ۱۶۴ تُن در بخش نفتی با ۸۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت:  از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه نیز در مجموع چهار هزار و ۵۸۰ فروند شناور در بزرگترین بندر کانتینری ایران پهلو دهی شده است.  

بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین و پیشرفته‌ترین بندر کانتینری ایران با دارا بودن ۱۰ پست اسکله کانتینری در مجموع به طول ۲ هزار و ۵۰۰ متر و ۲۳ دستگاه گنتری کرین فعال در حال حاضر ظرفیت تخلیه و بارگیری بیش از ۸۰ درصد کالا‌های کانتینری در سطح بنادر کشور را پشتیبانی می‌کند.

براساس این گزارش یکی دیگر از بخش‌های که نقش بسیار موثری در حوزه ترانزیت کالا و جابه جایی کالا دارد حوزه حمل ونقل جاده‌ای است که طبق آمار‌ها در  حوزه ترانزیت کالا رشد بسیار چشم گیری داشته ایم به طوری که طبق اعلام جواد هدایتی مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای  سال گذشته در بحث بین‌المللی به رغم مشکلات، شاهد افزایش آمار ترانزیت بودیم، اما باید موانع را برطرف کنیم چرا که ادامه این روند که همه بخش‌ها اعم از بخش خصوصی، رانندگان و همچنین بخش حاکمیت و دولت را متأثر می‌کند، دشوار است.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در ادامه تاکید کرد: طبق آخرین آمار‌ها  امسال بالغ بر ۱۱ میلیون و ۴۰۳ هزار تن کالای ترانزیتی از قلمرو کشور عبور کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶ درصد رشد داشته است. عملکرد مرز‌های کشور نشان می‌دهد، مجموع تردد کامیون‌های ترانزیتی از مرز‌های کشور بالغ بر ۵۰۶ هزار و ۸۰۳ دستگاه بوده است که نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد رشد دارد.

وی افزود: افزایش ترانزیت کالا به میزان یادشده طی امسال، علاوه بر درآمد‌های مستقیم دولت، توانسته است به طور غیرمستقیم حدود ۵۷۰ میلیون دلار درآمدزایی برای کشور به همراه داشته باشد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۸۰ میلیون دلار رشد داشته است.

 مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت: در دهه گذشته یک روند پر از نوسان در ترانزیت جاده‌ای را پشت سر گذاشتیم و صعود ترانزیت به سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ برمی‌گردد که حدود ۱۲ میلیون تن کالا (۱۲.۳) میزان ترانزیت، ثبت شده است.  به طور معمول افزایش‌ها تابع میزان ترانزیت نفتی یا سوختی است، اما امسال و سال گذشته (۱۴۰۱) توانستیم در حوزه کالا‌های غیرنفتی نیز رشد مستمری را در آمار‌های کشور ثبت کنیم.

وی توضیح داد:  از بندر شهید رجایی (بندرعباس) با ۲.۶ میلیون تن، مرز پردیس خان با ۲.۲ میلیون تن و مرز باشماق به دلیل ترانزیت با اقلیم کردستان عراق دارای بیشترین آمار میزان ترانزیت  کالا هستند.

حمل ونقل و ترانزیت در کشور یکی از پایه‌های اصلی توسعه پایدار و متوازن محسوب شده و شبکه‌های حمل ونقل با مؤلفه‌های مهمی همچون اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی، محیط زیست، سلامت و کیفیت زندگی، مصرف انرژی، و حتی حوزه‌های سیاسی و بین المللی ارتباط تنگاتنگ دارند؛ بنابراین حوزه حمل ونقل در بسیاری از کشور‌های پیشرفته همواره مورد توجه جدی بوده است.

بررسی احکام مرتبط با بخش حمل ونقل در برنامه پنج ساله هفتم کشور نشان از تلاش برای اصلاح برخی چالش‌های کلان و نیز تمرکز بر برخی موضوعات راهبردی بوده است. یکی از نکات مثبت برنامه هفتم که بخش حمل ونقل را نیز متأثر خواهد کرد، احکام فصل سوم درخصوص اصلاح ساختار بودجه و بخش مرتبط با ساماندهی طرح‌های نیمه تمام عمرانی است.