اکبر ابدالی گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان طی ۲ سال گذشته ۶۴ جلسه با ۷۶۲ مصوبه تشکیل داد که ۷۲۴ مورد مصوبههای آن اجرایی شده و موارد محدود باقیمانده نیز توسط دستگاههای مرتبط در دست پیگیری است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم افزود: جلسههای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست استاندار و حضور مسئولان دستگاههای اجرایی، منظم و مستمر به صورت ستادی و میدانی (حضور در واحدهای تولیدی) برگزار و در آن تصمیمهای لازم برای رفع مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران قمی، گرفته میشود.
او ادامه داد: کاهش درخواستهای ورودی به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در ۲ سال گذشته، از جمله مواردی است که نشان میدهد، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در قم قبل از بررسی در ستاد تسهیل توسط کارگروههای تخصصی به سرعت رسیدگی و برای رفع آن اقدام میشود که این روش سرعت و اثر بخشی فعالیتهای ستاد را بسیار افزایش دادهاست.
موضوع افزایش تولید و اشتغال در بخش صنعت قم به طور مستمر در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان رصد و برای رفع مسائل و مشکلهای این بخش تصمیمگیریهای لازم صورت میگیرد؛ امروز صنعت قم علاوه بر گسترش کمی، در زمینه تعمیق بخشی به فعالیتهای صنعتی و توسعه کیفی فعالیتها نیز اقدامهای گسترده را آغاز کرده که از جمله آن ارتقای بهرهوری و تولید محصولات مورد نیاز کشور از طریق بسیج ظرفیتهای داخلی میباشد که نمونه آن در صنایعی همچون صنعت لوازم خانگی استان قابل مشاهدهاست.
مسئولان قم تاکید دارند از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم با تلاشهای انجامشده افزون بر ۴۰ هزار شغل در این استان ایجاد شد؛ در همین رابطه یکی از رویکردهای مهم مدیریت استان در این بخش، ضمن تثبیت و افزایش فرصتهای شغلی، کاهش نرخ بیکاری به زیر هشت درصد است.
بخش صنعت از جمله حوزههای پرتقاضا برای جذب نیروی کار است، در همین رابطه استفاده از نیروی انسانی ماهر همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت واحدهای تولیدی مطرح است که بههمین منظور اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم با همکاری سایر دستگاههای اجرایی استان موضوع مهم تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تولیدی فعال استان را با جدیت دنبال میکند.
استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایهگذاری، تولید و اشتغال دارد.