حدنگاری باگذشت ۹ سال از تصویب قانون هنوز تکمیل نشده است و همین امر باعث شده است که  نقش و اهمیت حدنگاری و قانون کاداستر در حوزه های تامین و تکمیل اراضی اهمیت پیدا کند‌‌

به دلیل ضعف و مشکلات نبود اطلاعات کامل از موقعیت اراضی و مالکیت زمین‌ها، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ قانون جامع حدنگاری (کاداستر) را برای رفع این مشکل تصویب کرد. اما باگذشت ۹ سال از تصویب قانون سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور هنوز قانون را به طور کامل اجرا نکرده است.

مدیریت منابع طبیعی، مبارزه با زمین‌خواری، مبارزه با جنگل خواری و تصاحب اراضی ملی، مدیریت کشاورزی و برنامه‌ریزی برای توسعه شهری همگی منوط به وجود اطلاعات کافی از ابعاد زمین، وضعیت مالکیت و کاربری زمین‌های کشور است. حدنگاری زمین‌ها در سراسر کشور پیش‌نیاز برنامه‌ریزی و توسعه کشاورزی بوده که امکان تخمین و برنامه‌ریزی برای محصولاتی که در سال کشت شده را ایجاد می‌کند. برای مثال یکی از نیازهای اصلی کشور تخمین دقیق میزان کشت گندم خصوصاً کشت دیم گندم در کشور بوده است که وجود حدنگاری زمین امکان تخمین آن را تسهیل می‌کند.

از دیگر مزایای وجود حدنگاری، امکان تجمیع زمین‌های خرد با یکدیگر است. پیش‌نیاز تغییر از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و صنعتی، یکپارچه‌سازی زمین‌های خرد است که نیازمند تحقق قانون حدنگاری می‌باشد. همچنین حدنگاری زمین‌های شهری و حومه آنها ابزار مهمی در دست سیاست‌گذار برای طراحی و توسعه نقشه شهری تلقی می‌شود. 

طبق گفته مسئولان ریشه حدود ۵۰ درصد از پرونده‌های قضایی در حوزه اراضی و زمین به دلیل نبود حدنگاری بوده است. به همین منظور، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ قانونی تحت عنوان قانون جامع حد نگار (کاداستر) را به تصویب رساند. مطابق قانون جامع حد نگار، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف گردیده ظرف مدت پنج سال، موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل مرزهای جغرافیایی کشور را در سامانه‌ای تحت عنوان حد نگار مشخص و تثبیت نماید.

به گفته صفدر کشاورز معاون و سخنگوی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، ۹۹ درصد از طرح جامع حدنگاری در عرصه‌های ملی انجام شده است. با آنکه طبق گفته مسئولین سازمان ثبت ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی حدنگاری گردیده است؛ اما میزان اهمیت بخش حدنگاری شده نیز باید سنجیده شود.

مطابق آمارهای رسمی، مساحت کل کشور ۱۶۵ میلیون هکتار است که فقط ۱۳۵ میلیون هکتار آن حدنگاری شده  که حدود ۸۰ درصد از مساحت کشور را شامل می‌شود.

در حالی که بیشتر اراضی کشاورزی و مناطق شهری در ۳۰ میلیون‌هکتاری باقی‌مانده قرار دارد.همچنین بخشی اصلی کشور که مورد طمع سودجویان و کلاهبرداران قرار دارد، همچنان مشمول اجرای قانون نشده است.

به عبارتی، اگرچه از لحاظ عددی، سازمان ثبت ۸۰ درصد حدنگاری را انجام داده است، اما از لحاظ ارزشی، بخش مهم از کار پیش نرفته است. مناطقی که اختلافات و درگیری‌های حقوقی بیشتر در آنها رخ می‌دهد اهمیت بیشتر از جهت حدنگاری دارد. از سوی دیگر حدنگاری بخش‌های شهری و کشاورزی بسیار پیچیده‌تر از دیگر بخش‌ها می‌باشد. حال باگذشت ۹ سال از تصویب قانون، حدنگاری توسط سازمان ثبت، همچنان انجام نشده است.

مجلس برای اجرای قانون حدنگاری و دیگر قوانین مربوطه نیاز دارد بتواند بر عملکرد سازمان ثبت نظارت داشته باشد. اما سازمان ثبت به دلیل آنکه ذیل قوه قضائیه استقرار دارد از اعمال نظارت‌های مجلس شورای اسلامی مصون مانده است. همچنین، به دلیل تعارض منافعی که سازمان ثبت با قوه قضائیه دارد، امکان نظارت واقعی بر سازمان ثبت از طرف قوه قضائیه وجود ندارد.

ارسلان مالکی رئیس سازمان  ملی زمین و مسکن پیش از این با اشاره به نشست اینکه در راستای رفع موانع و مشکلات اجرایی قانون جامع حدنگار و تثبیت مالکیت اراضی دولتی و ملی در سطح کشور برگزار شده بود گفت: در این نشست بر اهتمام و پیگیری موارد تا رفع موانع و صدور اسناد مالکیت دولتی تاکید شد.

وی همچنین تصمیماتی در خصوص نهایی کردن تفاهمنامه فیمابین سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اتخاذ شد اشاره کرد

به نظر می‌رسد تنها راه برای پایان‌دادن به ناکارآمدی‌های سازمان ثبت، جداشدن این سازمان از قوه قضائیه و انتقال آن به دولت است. امری که کارشناسان خود دستگاه قضا از جمله معاون فعلی حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه نیز بر آن صحه گذاشته‌اند.