محمدرضا روزبهانی رئیس هیئت مدیره شرکتهای خدمات آزمایشگاهی با تاکید بر اینکه یکی از ارکان اصلی افزایش کیفیت و ضریب ایمنی ساختمانها تشکلها و صنوف ساختمانی هستند گفت: علی رغم نقش کلیدی تشکلهای صنفی صنعت ساختمان در رعایت اصول مهندسی و مقررات ساختمان ،اما نگاه برخی از مسئولان و ذهنیت آنها نسبت به تشکلهای تخصصی منفی و بعضا مسموم است .
روزبهانی گفت: اخیرا یکی از مسئولان مربوط به صنعت ساختمان با طرح این سوال که اگر تشکل ژئوتکنیک خاک از صنعت ساختمان حذف شود چه اتفاقی خواهد افتاد، فعالیت این صنف را به طور کامل زیر سوال برد، این در حالی است که در مقابل برخی از تشکلها هم میپرسند اگر قرار باشد اینگونه نگاه حذفی به تشکلها وجود داشته باشد،صنعت ساختمان دچار چالش خواهد شد ،چرا که زنجیره ای از عوامل مختلف در ساخت مسکن با کیفیت و ایمن نقش آفرین است.
رئیس هیئت مدیره شرکتهای خدمات آزمایشگاهی با تاکید بر اینکه آگاهی بخشی به مسئولانی که صاحب نفوذ و رای هستند از اهمیت بالایی برخوردار است افزود: برخی از مسئولان تصور می کنند که تشکلها و انجمنهای صنعت ساختمان صرفا به دنبال منافع خود هستند و هر چند نمیتوان منکر برخی از مشکلات شد ،اما مشخصا در مورد صنف خدمات آزمایشگاه فنی و ژئوتکنیک خاک، ریشه کاستیها ریشه در شیوه نامه ای دارد که دهه نود تدوین شده است .
روزبهانی ادامه داد: خیلی سخت که ما فعالیت های صنفی انجام دهیم و صنف را یه یک جایگاه برسانیم و وقتی وضعیت کیفی به سطح مناسبی رسید یک عده افراد سود جو بیایند و یک شبه شرکت ثبت کنند و به عنوان مثال مطالعات برج های مختلف را انجام دهند و وقتی کار کم شد و کارها را هم به درستی انجام ندادند پروانه ها را جمع کنند و بروند.
وی ریشه این نابسامانی و سودجویی این شرکتها را در کوتاهی وزارت راه دانست و تاکید کرد: در این مورد کمی غفلت از سوی وزارت راه وشهرسازی انجام شده است. البته در نشستی که با مسئولان وزارتخانه راه و شهرسازی داشتیم به آنها اعلام کردیم که اگر اصلاح شیوه نامه طول می کشد حداقل یک اصلاحیه توقف در پایه اعمال شود تا بتوانیم روی برنامه ریزی هایی که برای صنف می خواهیم انجام دهیم حسا ب کنیم.
این فعال صنفی ادامه داد: صنفت متبوع ما در این سال ها مهم ترین اصل را بر خودکنترلی قرار داده است. اما قیمت نامشخص سبب می شود که کنترل فعالیت اعضا برای تضمین حقوق مشتری مشکل باشد.البته ما از سال در سازمان نظام مهندسی برای رفع این مشکل در حال تلاش هستیم و پیشنهاد تعرفه به شورای مرکزی ارجاع و سپس از سوی شورای مرکزی به وزارتخانه راه ارجاع شد اما در همانجا متوقف مانده است این امر مهم ،متاسفانه دو سال است مورد غفلت قرار گرفته است.