گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان- محمد امیرحسینی؛ مهدی کوچک‌زاده که در مجالس هفتم، هشتم و نهم شورای اسلامی ردای نمایندگی را بر تن کرده یک بار دیگر سودای پوشیدن ردای نمایندگی دارد و با اینکه عضو هیچ حزب و تشکلی نیست، اما نامش در لیست نهایی ائتلاف مردمی نیرو‌های انقلاب اسلامی موسوم به امنا قرار دارد.

برای بررسی مسائل انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با وی به گفت‌وگو نشستیم که به شرح ذیل است:

باشگاه خبرنگاران جوان: با اینکه شما دیگر عضو جبهه پایداری نیستید، اما برخی معتقدند که امنا یک شاخه از جبهه پایداری است و هدف از راه‌اندازی این ائتلاف را ورود هرچه بیشتر نمایندگانی که از لحاظ فکری با این جریان همسو هستند، می‌دانند. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید.

من جزو موسسین و اولین شورای مرکزی جبهه پایداری بودم، ولی بعد از حدود یک سال و نیم به دلایلی که مجال طرح آن در اینجا نیست، همانند برخی دیگر از موسسین از جمله مرحوم روح‌الله حسینیان و آقای رسایی از آن خارج شدم و البته عضو ائتلاف موسوم به امنا و هیچ‌یک از مجموعه‌های سیاسی تشکیل دهنده آن هم نیستم لذا در مورد اینکه برخی با طرح این شایعه که امنا شاخه‌ای از پایداری است، چه هدفی را دنبال می‌کنند اطلاعی ندارم. حسب ظاهر سرلیست امنا آقای رسایی است و تا جایی که من اطلاع دارم هیچ ارتباطی بین ایشان و پایداری وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان: گفته می‌شود امنا برای زدن آقای قالیباف پا به انتخابات گذاشته است. آیا این امر صحت دارد؟ اگر بله چرا چنین رویکردی ایجاد شده است؟

همان‌طور که عرض کردم، چون من جزء ائتلاف امنا و هیچ‌یک از احزاب ذیل آن نیستم اطلاعی از جزئیات اهداف این ائتلاف ندارم و بعید می‌دانم یک جریان سیاسی هدفی به این سخیفی که زدن افراد باشد برای خود در نظر داشته باشد البته در حدی که اطلاع دارم و دست‌اندرکاران ائتلاف امنا هم بار‌ها اعلام کرده‌اند یکی از اهدافشان نفی قداست بخشی به لیست و رای لیستی است که مشهور است تهیه‌کنندگان لیستی که آقای قالیباف سرلیست آن است بر رای دادن لیستی اصرار غیرقابل توجیهی دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان: شما از مخالفان آقای روحانی هستید. ردصلاحیت وی بدون اعلام نشدن دلایل آن از جانب شورای نگهبان را چگونه ارزیابی می‌کنید.

برای شورای نگهبان تفاوتی بین تایید یا ردصلاحیت‌شدگان وجود ندارد و نباید داشته باشد. شورای نگهبان چنانکه تا کنون بار‌ها اعلام داشته حسب موازین قانونی و شرعی اجازه انتشار دلایل ردصلاحیت افراد را جز به خود فرد ردصلاحیت شده ندارد و اگر بنا بر ارتکاب این تخلف بود شاید برای برخی از ردصلاحیت‌شدگان موجب بی‌آبرویی می‌شد.

آقای روحانی بهتر است به جای نامه‌پراکنی زحمت بکشند کمی از پشت میزشان بلند شده مثل بقیه داوطلبانی که مایلند دلایل ردصلاحیتشان را بدانند به شورای نگهبان مراجعه و دلایل را دریافت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان: تعدد لیست‌های انتخاباتی جریان انقلابی برای انتخابات مجلس آیا می‌تواند باعث افزایش مشارکت شود و یا آن را برای پیروزی اصولگرایان مضر می‌دانید؟

برای افزایش مشارکت باید به دلایل کاهش آن توجه کرد. مردم عاشق چشم و ابروی هیچ‌یک از احزاب و دسته‌جات سیاسی نیستند و اگر از هر مجموعه‌ای خصوصا در حاکمیت رفتار صادقانه و متواضعانه ببینند به سمت آن گرایش پیدا می‌کنند. نظرسنجی‌های معتبر حاکی از آن است که درصد بسیار ناچیزی از عدم مشارکت به‌خاطر حب یا بغض و رد یا قبول صلاحیت افراد وابسته به جریانات سیاسی است و علت دلسردی مردم عمدتا مشاهده بی‌صداقتی از یک طرف و شرایط سخت ناشی از بی‌توجهی مسئولان به شرایط اقتصادی است بنابراین تعدد لیست اگر بدون دعوا، جار و جنجال و رعایت اصول رقابت صادقانه و مومنانه باشد مشکلی بر سر راه مشارکت ایجاد نمی‌کند، اما اگر تعدد لیست‌ها همراه با دعوا، اتهام‌زنی و نمایش تفرقه بنیادین باشد می‌تواند موجب انزجار و یاس و بی‌اعتمادی بیشتر مردم شود. 

متاسفانه شاهد بودیم که حتی در یک ائتلاف سیاسی لیست‌دهنده چند بار تغییر لیست و افراد رخ داد و افراد علیه هم دست به افشاگری‌هایی زدند که آزاردهنده بود. دوستانی که خود نمی‌توانند اختلاف درون خودشان را دوستانه حل کنند چطور انتظار اعتماد از مردم دارند؟

باشگاه خبرنگاران جوان: مجلس یازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مجلس یازدهم که در شرایط بسیار سخت هجمه رسانه‌ای و دشمنی‌های داخلی و خارجی عهده‌دار مسئولیت بود هم کار‌های خوب و برجسته داشت و هم نواقصی که در ارزیابی مجلس باید آن شرایط را هم مدنظر داشت.

دشمن در چهار سال اخیر و خصوصا در فتنه زن، زندگی، آزادی کم رذالت و خباثت نکرد و مسائل و مشکلات را دامن نزد و نتیجتا فضای کار بر همه از جمله مجلس سخت‌تر از مواقع عادی بود. من ترجیح می‌دهم قضاوتی سوای از ارزیابی رهبر معظم انقلاب از مجلس نداشته باشم البته با همان تبصره‌ها و استثنائاتی که ایشان در مورد برخی نمایندگان و مجلس بیان فرمودند.

باشگاه خبرنگاران جوان: اولویت شما برای مجلس دوازدهم چیست؟

نظر به اینکه امروز مهم‌ترین چالش نظام مقدس جمهوری اسلامی برآمده از خون صد‌ها هزار شهید، کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت و غلبه یاس در توده مردم است، (که فرصت‌ریشه‌یابی آن در این مجال نیست)، اولویت اول باید اقداماتی باشد که این عدم اعتماد و یاس را برطرف کند تا زمینه مشارکت عمومی مردم در مسیر حل مشکلات مرتفع شود. لازم به تذکر است مشکلات موجود به قدری گسترده و عمیقند که همانند جنگ تحمیلی جز با همراهی و مشارکت اقشار مختلف مردم قابل رفع و حل نیستند. با توجه به این مقدمه اولویت‌های مورد نظر من عبارتند از:

اول: حذف امتیازات ناشی از تصدی پست‌ها و جایگاه‌ها در حاکمیت و به عبارتی گرفتن شیرینی از پست‌ها و مقام‌ها تا مگسان گرد آن نگردند و درصدد اشغال آن بر نیایند و تنها کسانی پیشقدم قبول مسئولیت‌ها شوند که باور داشته باشند جایگاهی که در آن قرار می‌گیرند فرصتی برای ادای دین به امام و شهدا و انقلاب برآمده از خون آنان است و به قول سردار شهید سلیمانی که در عمل هم به آن پایبند بود کسانی در مقام راهبری و فرماندهی و مسئولیت قرار گیرند که حاضر باشند در همه مسائل خود پیشقدم باشند و بعد از مردم بخواهند دنبال آنان حرکت کنند همان قول معروف «بیا نه برو» من بر این باورم که جمهوری اسلامی با اهداف بلندش جز توسط چنین مسئولانی قابل اداره نمی‌باشد.

دوم: از آنجا که در جمهور اسلامی مردم اصلی‌ترین سرمایه و ستون حفظ نظام و انقلاب هستند، حفظ آنان و تامین شرایط مناسب و آبرومندانه معیشت و زندگی آنان، ضمن حفظ اصول و اهداف عالی انقلاب، باید در راس اولویت‌ها واقدامات مسئولان باشد. 

نظر به اینکه به تجربه مشاهده شده است که به‌دلیل شرایط مختلف که باز در این مجال فرصت پرداختن به آن‌ها نیست (دشمنی‌های خارجی و شیطنت‌های داخلی و سوءمدیریت‌ها و ...)، حاکمیت در جلوگیری از نوسانات قیمت نفت و ارز و طلا و... با مشکل جدی مواجه است و این نوسانات تاثیر شدیدی بر ارزش پول ملی و در نتیجه درآمد و هزینه‌های مردم دارد، حاکمیت باید با اتخاذ و توسعه تدابیر جدی و اثرگذار حمایتی مانند فراگیر نمودن بیمه‌ها و پرداخت یارانه و سهمیه‌بندی و تعیین قیمت‌های پلکانی و... تاثیر پذیری معیشت و نیاز‌های اولیه زندگی آبرومندانه توده مردم، از نوسانات ناگزیر اقتصادی منفک نماید و در عرصه اقتصاد به نظرات کارشناسانه عمل کند.