در فاصله کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، ایالاتمتحدهامریکا توانسته بود عملاً شریانهای اقتصادی ایران را به دست گیرد. در طول آن ۲۵ سال، امریکاییها به دلیل روابط گسترده اقتصادی با ایران و به خاطر حجم بالای واردات به کشورمان، مؤسسات مالی و بانکهای زیادی در ایران تأسیس کرده بودند. عمده کار این مؤسسات مالی و بانکها، انجام امور مبادلات پولی و ارزی میان دو کشور بر اساس فروش نفت و واردات کالا به جای دلار بود. بخشی از اسناد لانه جاسوسی امریکا در ایران به وضعیت و عملکرد این مؤسسات مالی و بانکهای امریکایی به ویژه در بحبوحه پیروزی انقلاب اسلامی اختصاص دارد. در مقال پی آمده، کنکاش مختصری درباره مفهوم این اسناد داشتهایم. امید آنکه تاریخپژوهان معاصر و عموم علاقهمندان را مفید و مقبول آید.
امریکا و سودای نفوذ اقتصادی در ایران
پس از شهریور ۱۳۲۰. ش ایالاتمتحدهامریکا سعی کرد از نظر اقتصادی خود را به ایران نزدیک کند. در آن دوران امریکا، آرتور میلیسپو را به عنوان مستشار سیاسی- اقتصادی به کشورمان فرستاد تا به بهانه سروسامان دادن به اوضاع آشفته این دیار، راه نفوذی در عرصه اقتصادی ایران پیدا کند، اما به دلیل سلطه کامل انگلیس بر شریانهای اقتصادی کشور، عملاً اهداف امریکا در این زمینه محقق نشد. بعد از کودتای امریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲. ش، روابط اقتصادی ایران و امریکا روزبهروز فزونی پیدا کرد. این رابطه، البته بر مبنای ارتباط ابرقدرت با یکی از اقمارش بود! در واقع ایالاتمتحدهامریکا در سالهای دهه ۴۰ شمسی، آرامآرام دایره تسلط خود را بر بخشهای سیاست و اقتصاد ایران گسترش میداد. به این صورت که در زمینه فروش صنایع، شرکتهای آلمان غربی را که در ایران بسیار فعال بودند، کنار میزد و شرکتهای امریکایی را جایگزین آن میکرد.
با شروع دهه ۵۰ رژیم پهلوی با افزایش سالانه صادرات نفت و سایر منابع معدنی به امریکا آن هم به قیمت ارزان، اصلیترین تأمینکننده نفت مورد نیاز این کشور شد. از سوی دیگر بعد از اجرای سیاست اصلاحات ارضی و ازبینرفتن خودکفایی کشاورزی و دامی ایران طی یک دهه، رژیم پهلوی به یکی از بزرگترین واردکنندگان محصولات زراعی و کشاورزی، کالاهای برقی و مصرفی از مبدأ امریکا تبدیل شد، به طوری که در ابتدای سال ۱۳۵۷. ش میزان مبادلات اقتصادی ایران و امریکا به بالاترین حد خود رسید. در این سال میزان صادرات امریکا به ایران ۷/۳میلیارد دلار و واردات آن کشور از ایران [نفت خام]برابر با ۹/۲میلیارد دلار بود. همچنین ایران طی دهه ۵۰ شمسی، حدود ۷۰درصد از برنج، گندم و غلات خود را از امریکا وارد میکرد (۱).
نفت در برابر اسلحه!
با بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی، میزان واردات امریکا به ایران بیشتر و بیشتر میشد. با افزایش حجم فعالیتهای اقتصادی ایران و امریکا، کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امریکا» جهت ساماندهی فعالیتهای اقتصادی دو کشور تشکیل شد، اما به رغم افزایش حجم فعالیتها، تغییر چندانی در تراز تجاری- اقتصادی رژیم پهلوی با امریکا به وجود نیامد و موازنه اقتصادی با امریکا، همچنان به سود این کشور باقی ماند. به این معنا که امریکا به رغم آنکه بخش عظیمی از نیازهای نفتی خود را از طریق ایران تأمین میکرد، اما در مقابل با صادرات فراوان خود به کشورمان، توانسته بود تراز تجاری را به نفع خود رقم بزند.
در واقع امریکا در طول ۱۵ سال آخر سلطنت شاه، «با صدور ۶/۱۲ میلیارد ریال کالا» در مقام دوم صادرکننده سرمایه به ایران قرار گرفت، اما جالب است که بخش زیادی از این واردات، به صنایع نظامی و فروش سلاح اختصاص یافته بود (۲)، البته امریکاییها از روشهای دیگر اقتصادی هم برای سود بردن از بازار ایران استفاده میکردند. به طور مثال در سال ۱۳۵۰. ش با عقد قراردادی میان ایران و امریکا، شرکت آلومینیومسازی ایران تحت لیسانس انحصاری شرکت رینولدز امریکا تأسیس شد. شرکت رینولدز از بزرگترین شرکتهای تولید آلومینیوم جهان در آن دوره بود. طبق آن قرارداد پیشبینی شده بود شرکت آلومینیومسازی ایران با مدیریت و سیاستگذاری امریکاییها، هر ساله ۴۵هزار تن آلومینیوم تولید کند و ۷۵درصد آن را به امریکاییها بدهد. این در حالی بود که دقیقاً در همان سالها و تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، ایران برای تأمین نیاز آلومینیوم داخل، مجبور به واردات این کالای استراتژیک از کشورهای اروپایی بود (۳).
نگرانیهای امریکا برای چیسبانک!
بنا بر اعلام وزارت امور خارجه وقت رژیم پهلوی در اسفند سال ۱۳۵۶. ش، حجم مبادلات ایران و امریکا طی ۱۰ سال ۱۵ برابر شده بود! بر همین مبنا هم در طول سالهای دهه ۵۰ شمسی، بانکها و مؤسسات مالی امریکایی کار خود را در ایران آغاز کرده بودند. یکی از آن بانکهای امریکایی «چیس بانک» بود که نقش مهمی در مبادلات ارزی حاصل از خرید نفت ایران و صادرات کالا به ایران بر عهده داشت. در اسناد لانه جاسوسی امریکا، اشاراتی به این بانک شده است. مثلاً در سندی مربوط به سال ۱۳۵۴. ش، آمده است: «گروه شرکتهای نفتی بانک چیس مانهاتان که متشکل از همه شرکتهای مهم بینالمللی و شرکتهای مهم مستقل کنترلکننده تولید نفت جهان در خارج از امریکاست، در سال ۱۹۷۰ معادل ۳/۱۰درصد کل سرمایه سود برده است که البته این میزان سود حدود یکدرصد کمتر از سودی است که نصیب کارخانههای سازنده وسایل صنعتی امریکا شده است...» (۴).
در این سند به عیان درباره سود هنگفت امریکا از خرید نفت ایران و صادرات کالا به جای آن، سخن رفته است. بعد از اوجگیری جریان انقلاب و بازگشت امام خمینی به وطن، امریکاییها به علت وجود جو شدید ضدامریکایی در ایران، نسبت به آینده بانکها و مؤسسات مالی خود نگران شدند. این نگرانی را میتوان در میان اسناد لانه جاسوسی دید. مثلاً در سندی به شماره ۳۴ که در تاریخ پنجم فوریه ۱۹۷۹. م (۱۶ بهمن ۱۳۵۷. ش) از سوی مأمور سیاسی سفارت و خطاب به وزارت امورخارجه امریکا تنظیم شده، چنین آمده است: «بانکهای قرضدهنده که در رأس آنها چیس و عمدتاً بانکهای امریکایی هستند، قبل از اعطای این قرض سؤالاتی برای بانک توسعه و سرمایهگذاری مطرح کردند. این بانک ادعا میکند با این ۶۰میلیون دلار میتواند این شرایط را برای مدت دو سال به خوبی سپری کند. در این صورت، این مسئله یک استثنا در نظام بانکداری ورشکسته ایران است.
این بانک حتی برای یک روز هم درهای خود را نبسته است و کارکنان آن که با احتمال کاهش تعداد پرسنل مواجه هستند، اخیراً توافق کردهاند ساعات کاری روز را کوتاهتر و از تعطیلات سالانه استفاده کنند. (هنگامی که کارکنان بحث میکردند که باید همبستگی خود را با دیگران نشان دهند و در طول هفته گذشته در منزل بمانند، مدیریت بانک گفت در خانه نشستن به آنهایی که در زجر و محرومیت هستند، کمک نمیکند، اما اگر کارکنان قبول کنند که حقوق این روزهایی را که سر کار میروند، برای کمک به خانواده قربانیان اختصاص یابد، با چنین کاری موافقت خواهد کرد. تهدید به اعتصاب به این ترتیب خاتمه یافت). اکثر دفاتر نمایندگی بانکهای امریکایی، همچنان تعطیل هستند و از ۱۵ دفتر نمایندگی، فقط پنج عدد از آنها سه روز در هفته باز هستند (بانک امریکا و سیتیبانک). جیم ویتر، نماینده باتجربه بانک امریکا در روز ششم فوریه اینجا را ترک میکند، اما مارلین ناروگی یکی از کارمندان بانک هم اکنون بازگشته است. سیتیبانک شش کارمند ایرانی در حال کار دارد، ولی چند روزی است که هیچ ارتباطی با دفتر مرکزی خود در آتن نداشتهاند...» (۵).
همچنین در سند دیگری به شماره ۲ که در تاریخ هشتم فوریه ۱۹۷۹. م (۱۹ بهمن ۱۳۵۷. ش) از سوی مأمور سیاسی سفارت امریکا در ابوظبی خطاب به وزارت امورخارجه در واشینگتن دی سی تنظیم شده است، درباره این نگرانیها آمده است: «یک بانک امریکایی که در ایران نیز شعبهای دارد، گزارش داد طی دو هفته گذشته نتوانسته است با سیستم بانکی تهران ارتباط داشته باشد، ولی بانکهای کوچکتر محلی از آسیب بیشتری برخوردار شدهاند، چون مشتریان آنها باید پولهایی از ایران دریافت کنند که هنوز موفق به این کار نشدهاند. کار بانکی با ایران گرچه اهمیت دارد، ولی آنچنان عظیم نیست که سبب ورشکستگی شرکت یا یکی از بانکهای [امریکایی]موجود در امارات شود... انتقال شرکتها و خروج پرسنل و وابستگان بسیاری از شرکتهای امریکایی از ایران، سبب پیدایش این فکر یعنی انتقال این شرکتها از ایران به دوبی شده است. به جز سؤالات مطروحه در تلگرام مرجع، سفارت نتوانسته است حرکتی که نشانگر عملیشدن این فکر باشد، بیابد، ولی چند پرسنل خدمات نفتی، موقتاً در دوبی اقامت گزیدهاند. هرگونه نقل و انتقال به دوبی، احتمالاً دربرگیرنده شرکتهایی خواهد بود که در خارج از خشکیهای ایران و در خلیج [فارس]به فعالیتهای خود مشغول بودهاند. دوبی و شارجه مکانهای مناسبی برای انجام امور تجاری هستند، چون هر دوی آنها از نظر امور اجتماعی آزادمنش بوده و از روحیه تجاری استقبال میکنند. ایران تحت نفوذ عناصر بنیادگرا و سوسیالیست، سبب جلب توجه امارات شمالی برای اقامت بیگانگان خواهد شد، ولی همانطور که سفیر اخیراً به حاکم دوبی گفته بود، فقدان همبستگی سیاسی در اماراتمتحدهعربی، به عنوان عامل بازدارنده برای شرکتهای امریکایی جهت انتقال دفاتر خود از ایران عمل کرده است...» (۶).
چیسبانک و حمایت از پذیرش شاه در امریکا
مدتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات امریکایی که در دهه ۵۰ شمسی سودهای هنگفتی در ایران به دست آورده بودند، منتقد دولت کارتر برای عدمپذیرش شاه شدند، زیرا محمدرضا پهلوی در آن دوره به عنوان شاه فراری از کشور، همچون آوارگان، کشوری برای زندگی پیدا نمیکرد! در این زمان رئیس پرنفوذ و شدیداً ثروتمند چیس بانک، در پشت صحنه شروع به رایزنی با دولت کارتر کرد تا وی را برای پذیرش شاه در امریکا قانع کند، البته در کنار وی گروهی از مقامات دولتی هم همین هدف را دنبال میکردند؛ گروهی که رسماً متشکل از هنری کیسینجر وزیر خارجه پیشین امریکا، جان مک کلوی رئیس هیئت مشاوره چیس بانک، ریچارد هلمز رئیس سابق سیا و سفیر پیشین امریکا در ایران بود. این رایزنیها در نهایت با اعمال نفوذ رئیس چیس بانک و هنری کیسینجر، باعث شد شاه به امریکا وارد شود. در واقع آنها با وجود انتقادات بسیار زیاد دموکراتها، از شاه آوارهشده ایران حمایت میکردند. به ویژه کیسینجر در آن مقطع، بیوقفه و خستگیناپذیر، آشکار و پنهان به کارتر فشار میآورد تا شاه را در ایالاتمتحدهامریکا بپذیرد، حتی در یک سخنرانی در دانشکده مدیریت هاروارد در نیویورک اعلام کرده بود: «با مردی که ۳۷ سال دوست ایالاتمتحده بوده است، نباید مانند یک هلندی سرگردان که هیچ پناهی ندارد، برخورد کرد...» (۷).
گرچه باید در نظر داشت که بعد از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی امریکا از سوی دانشجویان پیرو خط امام (ره) اعضای این گروه تلاش خود را برای کمکردن هزینههای گروگانگیری جاسوسان امریکایی در ایران متمرکز کردند.
وقتی بانکهای ایران ملی شد
2/5 ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از طرف دولت موقت به شکل رسمی اعلام شد که تمام بانکهای ایران ملی میشوند و مدیریت بانکهای خصوصی و بانکهایی که با سرمایهگذاریهای مختلط تشکیل شده بودهاند نیز تغییر خواهد یافت. با انتشار این خبر، امریکاییها از ملیشدن بانکها در ایران بیشتر نگران شدند. بر همین مبنا سفارت امریکا در گزارشی مبسوط از وضعیت اقتصادی بعد از انقلاب و موقعیت شرکتها و بانکهای امریکایی در ایران و شرایط ادامه فعالیت آنها در ایران، در سندی به شماره ۱۸ که در ژوئن ۱۹۷۹. م (خرداد ۱۳۵۸. ش) تنظیم شده است، مینویسد: «بانکهای امریکایی که سرمایهگذاری آنها در ایران معادل ۳میلیارد دلار تا سال ۱۹۷۹ بوده است، میزان تأمین اعتبار و دیگر فعالیتهای مالی خود را کاهش دادهاند. آنها نیز مانند دیگر بانکهای خارجی و ایرانی هنوز منحل نشدهاند، اما دولت موقت از اصل جبران سهام حمایت کرده است...» (۸).
البته در آن زمان دولت موقت سعی میکرد به امریکاییها اطمینان دهد با وجود ملیشدن بانکها، روابط اقتصادی- سیاسی ایران و امریکا حفظ خواهد شد. چنانچه در سندی به شماره ۳۶ که در تاریخ ۱۷ ژوئن ۱۹۷۹. م (۲۷ خرداد ۱۳۵۸. ش) تنظیم شده است، آمده است: «یزدی، وزیر خارجه در ۱۷ ژوئن، مجدداً تمایل دولت موقت ایران (و خمینی) برای روابط مستمر با ایالاتمتحده را تکرار کرد. یزدی درخواست همکاری برای جلوگیری از وقایعی از قبیل رأی ۱۷ میسنا و خنثیسازی جریان عادیکردن روابط را کرد. او همچنین به صورت مؤکدی اظهار داشت که شرکای امریکایی در بانکهای ایرانی که اخیراً ملی شدهاند، نباید درباره بازیافت سرمایهشان نگران باشند... یزدی به عنوان آخرین پیامش گفت، میخواهد که این موضوع کاملاً روشن باشد که سیاست دولت موقت ایران در ملیکردن بانکها در ایران است. او گفت که دولت کنترل بانکها را به منظور مدیریت در دست گرفته است. بانکهای امریکایی که در بعضی از این بانکهای ایرانی سهام دارند، نباید در مورد ازبینرفتن سرمایه خود هراسان باشند. او گفت: ما تا آخرین سنت آن را خواهیم پرداخت. ما اکنون مشغول بررسی حسابها هستیم و هر چه را که سررسید شده باشد، مثل سهامداران ایرانی به سهامداران خارجی پرداخت خواهیم کرد، ما قصد نداریم سرمایه کسی را مصادره کنیم. این تصمیم کابینه است که هر چه را سررسید شده باشد، پرداخت کند و شرکای امریکایی بانکهای ایرانی نباید نگران یا هراسان باشند...» (۹).
اطمینانی که یزدی به امریکاییها میداد، البته چندان هم محکم نبود! زیرا مردم مسلمان و انقلابی ایران به رغم مواضع دولت موقتیها برای تداوم روابط اقتصادی ایران و امریکا، خواهان عوضشدن مناسبات در آن زمینه بودند و میخواستند منافع اقتصادی ایران در رابطه با امریکا، ضایع و کشورمان در رابطه اقتصادی با ایالاتمتحده دچار زیان نشود، حتی آنها در شعارهایشان، خواهان گرفتن غرامت از امریکا برای سالهای چپاول و غارت منابع ایران بودند.
ختام سخن
از آنجا که روابط اقتصادی ایران و امریکا در دوره پهلوی دوم، روابط یک استعمارگر با مستعمره خود بود [استعمارنو]، مردم انقلابی ایران با آن مخالف بودند، زیرا انقلاب اسلامی که بر پایه شعار «استقلال- آزادی، جمهوری اسلامی» تشکیل شده بود، بر هدف داشتن استقلال سیاسی و اقتصادی تمرکزی اساسی داشت؛ هدفی که قطعاً با اهداف استعماری و امپریالیستی امریکاییها در تضاد بود، یعنی امریکاییها نمیتوانستند از منافع کلان اقتصادی خود در چپاول منابع ایرانیان به ویژه در صنعت نفت چشمپوشی کنند، به همین دلیل بعد از تسخیر لانه جاسوسی، اولین واکنش امریکاییها با «تحریم اقتصادی» ایران آغاز شد؛ تحریمی که نه تنها بعد از پایان گروگانگیری جاسوسان تمام نشد که سالبهسال بر دامنه آن افزوده شد، اما با مقاومت جانانه مردم در برابر زیاده خواهیهای امریکا، استقلال ایران در مقابل زورگوییهای این کشور حفظ و چپاول منابع آن از سوی آنها قطع شد.
منبع: روزنامه جوان