محمد سالاری گفت: صنایع مستقر در شهرستان بردسیر طی سال‌های اخیر فعالیت‌های خود را افزایش داده‌اند و انتظار می‌رود که در کنار مشکلاتی که برای مردم شهرستان ایجاد می‌کنند، نگاه ویژه‌ای به محیط پیرامون خود داشته باشند و مردم شهرستان مطابق قانون باید از عوارض آلایندگی این صنعت بهره‌مند شوند.

 این مقام قضایی بیان داشت: همانطور که تعطیلی یک واحد تولیدی بزرگ سلامت جامعه، اشتغال، عمران و رفاه شهروندان را به خطر می‌اندازد به همان میزان سلامت مردم و حفظ محیط زیست نیز بسیار مهم است، بر این اساس بخشی از هزینه کرد عوارض آلایندگی صنایع بایستی برای رفع و پیشگیری از آلودگی آب، خاک، هوا و پسماند بوده و در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و طرح‌های گردشگری طبیعی، فناوری‌های نوین و دانش بنیان دوست دار محیط زیست و در جهت حرکت به سمت صنعت سبز و الزامات زیست محیطی در شهرستان هزینه شود.

 رئیس دادگستری شهرستان بردسیر با بیان این مطلب که پرداخت عوارض آلایندگی و توزیع آن در محیط پیرامونی صنعت می‌تواند بخشی از خسارات آلودگی‌های وارده را جبران کند، تصریح کرد: پرداخت و وصول کامل و عادلانه عوارض آلایندگی از صنایع مطالبه جدی دستگاه قضایی و از حقوق عامه مردم شهرستان بردسیر است که بایستی در چارچوب قانون به مجموعه‌های شهری و روستایی برای عمران و آبادانی در حوزه‌های گوناگون پرداخت شود.

 وی بیان کرد: در همین زمینه دادگستری شهرستان بردسیر ضمن مکاتبه با صنایع مستقر در شهرستان و اداره محیط زیست خواستار شفاف سازی و ارائه مستندات پرداخت عوارض آلایندگی صنایع در سال‌های اخیر شده است و با جدیت این موضوع را پیگیری خواهد کرد.