در یکصدوسیزهمین شورای گفتگوی بخش خصوصی که امروز ۲۸ بهمن ماه در اتاق بازرگانی برگزار شد اولین دستور کار مربوط به ضرورت اصلاح اخذ ۲.۵ درصد ارزش سیف کالا توسط سازمان امول تملکی در هنگام ابطال اظهارنامه و اعاده کالای متروکه مطرح شد. از آنجایی که عوامل متعددی از جمله عدم به موقع تخصیص ارز باعث می‌شود کالا به موقع ترخیص نشود و بسیاری از کالا‌های وارداتی مواد اولیه و و اسطه‌ای تولید هستند لذا پیشنهاد شد ابلاغ کد اعتباری بانکی ترخیص کالا مورد تمدید قرار گیرد.

همچنین در این دستور کار پیشنهاد شد حذف ۲.۵ درصدی در هنگام عودت کالا به واردکننده اصلی کالا صورت پذیرد و دامنه شمول ۹۰ درصدی ترخیص درصدی مواد اولیه واحد‌های تولیدی علاوه بر واحد‌های تولید و بازرگانی به سایر کال‌ها از قبیل مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای نیز تسری یابد.

در دومین دستور کار این جلسه ضرورت پذیرش نمونه برداری و آزمایشات اداره کل استاندارد در محموله وارداتی و تسری استاندارد‌ها به همان نوع کالا در ورود محصولات در مراحل بعد محصولات صنعتی مطرح شد.

لبافی، رئیس دبیر خانه شورای گفتگو دراین باره گفت: ابن موضوع اتلاف منابع زیادی در پی دارد. این در حالی است که بعضی محصولات که با بهداشت و ایمنی مردم در ارتباط است در هر مرحله ورود باید مجزا آزمایشات بروی آن انجام شود. اما در خصوص کالا‌های برند دنیا این انجام تست مجدد برای هر بار ورود نیاز نیست؛ که این ازمایشات چند بار هزینه‌هایی برای واردکننده و افزایش یب‌های تمام شده محصول به دنبال دارد.

رئیس اداره کل استاندارد استان در این باره گفت: ما در بحث واردات و انجام استاندارد‌ها اصراری بروی آزمایش نداریم و روش‌هایی برای استاندارد سازی بروی ورود دوباره کالا صورت گرفته، اما بعضی کالا‌ها به دلیل حساسیت نیازمند ازمایشات مکررمی باشد.
سجادی افزود: موضوع مورد درخواست به عنوان مطالبه ملی از سوی سازمان استاندارد استان صورت گرفته است و مورد درخواست ما هم برای تسریع کار ورود کالا به کشور انجام شده است.

استاندار خرسان رضوی دراین باره در ادامه تاکید کرد: انجام مراحل آزمایش نباید از ورود به موقع کالا جلوگیری کند و خللی ایجاد شود. مسلما ثبت مجدد کالا در انجام آزمایشات نباید باعث شود کالا پشت مرز‌ها معطل شود.
پژمانفر نماینده مردم درمشهد همچنین گفت: در بحث کالای وارداتی ممکن است بعضی کالا‌ها تقلبی باشد و این مضوع کهک الا برند دنیا است ونیاز به ازمایش مجدد ندارد قابل بررسی است.

در دستور کار سوم یکصدوسیزدهمین جلسه شورای گفتگو، همچنین موضوع ضرورت حذف موازی کاری فی ما بین معاونت‌های (بهداشت، عذاو دارو) و اداره کل استاندارد در پذیرش تست‌های یکسان عنوان شد.

رئیس اداره کل استاندارد استان در این باره گفت: ما در شیوه نامه‌های خودمان برای دستگاه‌های اجرایی که در نمونه برداری تکالیفی دارند با رعایت پیش شرط‌ها همکاری و همراهی داریم.

استاندار در این باره گفت: باید هر کالایی مرجع در بحث استاندارسازی برای سایر دستگاه داشته باشد؛ لذا کالا‌هایی بحث غذا و دارو آزمایشات و اسنادارد‌های این حوزه باید مرجع و مورد قبول سایر دستگاه‌ها باشد.

نظری تصریح کرد: بر همین اساس باید برای هر نوع کالا، مرجع استاندارد سازی آن مشخص شود که سایر دستگاه‌های مرتبط بر همان مورد تاکید کنند.

وی تاکید کرد: مهم اینکه در بحث آزمایشات کندی کار به وجود نیاید و اگر آزمایشات در حین مراحل ورودو کالا صورت بگیرد مسلما از کندی کار جلوگیری خواهد کرد. نباید تولیدکننده معطل مراحل انجام آزمایشات شود و ضرورت دارد یک دستگاه بنا به موضوع، تعیین کننده و ملاک آزمایشات قرار گیرد.