سلیم خانی مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه گفت : در ۹ ماهه نخست امسال ۱۱ هزار و ۹۶۸ نفر شامل ۸۲۸۲ نفر مرد و ۳۶۸۶ نفر زن به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که ۱۲ هزار و ۴۷۷ نفر شامل ۸۸۳۰ نفر مرد و ۳۶۴۷ نفر زن بوده، کاهش داشته است.
وی عنوان کرد: از آنجا که در پزشکی قانونی کار درمانی صورت نمی‌گیرد، لذا اولویت اول برای مصدومین ناشی از منازعه، خصوصاً در موارد پرخطر، مراجعه به مراکز درمانی جهت انجام اقدامات درمانی است، چرا که در برخی موارد تأخیر در درمان می‌تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.
خانی با بیان اینکه داشتن معرفی نامه از مراجع قضایی یا انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی الزامی است گفت: در مراجعه به پزشکی قانونی کارت شناسایی معتبر، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشید.
وی افزود: داشتن ظاهر خون آلود و ... نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیق‌تر زخم را با مشکل مواجه خواهد کرد.
خانی گفت: مدارک بیمارستانی، کلیشه‌های رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و گهگاه انجام مشاوره با متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی، جهت تعیین دقیق‌تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعه کننده است؛ لذا با صبر و شکیبایی در جمع آوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود کارشناسان پزشکی قانونی را یاری کنید.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه بیان کرد: طول درمان تأثیری در میزان دیه یا ارش صدمات ندارد و اصولا امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود.
وی افزود: هدف از دادن زمان معاینه مجدد، تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می‌یابد یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو نیز می‌شود؛ انجام این کار جهت حفظ حقوق مصدوم و تعیین خسارت نقص عضو ایجاد شده است، لذا برای حفاظت از حقوق خود، به بسته شدن زودهنگام پرونده اصرار نکنید .
