غلامرضا باغ شیرین در نشست کمیته گردآوری و رصد آمار حوزه اطفال و نوجوانان باهدف یکپارچگی آماری در حوزه کودکان و نوجوانان به‌ویژه کودکان و نوجوانان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب با اشاره به ویژگی‌های جمعیتی استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: سیستان و بلوچستان استانی در مسیر توسعه است که بافت جمعیتی آن به‌واسطه بعد خانوار و بازتولید نسل، بسیار جوان است، در واقع در مقایسه تطبیقی با بسیاری از استان‌های کشور، سیستان و بلوچستان از مزیت جوانی جمعیت برخوردار است،

وی ادامه داد: لیکن آنچه مسئولیت نهادهای متولی را در خصوص توسعه با اتکا به شاخص‌های جمعیتی استان، مضاعف می‌سازد، توجه به توسعه منابع انسانی و ارتقای کیفی توانمندی‌ها و به‌ویژه آموزش‌های مؤثر اطفال و نوجوانان ساکن استان است.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با تأکید به برخی از آسیب‌های اجتماعی شایع و مبتلا به جامعه هدف کودک و نوجوان تصریح کرد: سیستان و بلوچستان جامعه‌ای در حال گذار و مهاجرپذیر است که به‌واسطه این امر و برخی از تنش‌های اقتصادی یا فقدان آمایش مناسب مدارس به‌ویژه در مناطق روستایی و عشایری، با برخی چالش‌های جدی همچون کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان و نوجوانان تارک تحصیل و اطفال کار مواجه است.

وی افزود: لذا ضرورت دارد تا در این راستا مداخلات مناسب با رویکرد تحقق عدالت آموزشی علی‌الخصوص در مراکز جمعیتی محروم و کم‌برخوردار مدنظر قرار گیرد. هر چند آمار جمعیتی بیش از ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل قطعاً قرین به واقعیت نیست، لیکن بدون شک حتی یک کودک بازمانده از تحصیل نیز توأم با پیامدهای جدی به‌ویژه در خصوص آسیب‌های اجتماعی است.

باغ شیرین اذعان کرد: متأسفانه در خصوص آمار کودکان بازمانده از تحصیل که بسیاری از ایشان جذب بازار کار شده یا به‌واسطه کودک‌همسری تحصیل را رها نموده‌اند، آمارهای اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی قطعاً جامع نیست و نمی‌توان صرفاً به شناسایی تنها ۹ مورد کودک کار در سال ۱۴۰۲ و ۲۱ مورد کودک کار طی سال گذشته اتکا کرد.

وی گفت: در حوزه معضلات هویتی به‌ویژه در حوزه فرزندان حاصل از ازدواج دختران ایرانی با اتباع خارجی، فاقدین شناسنامه مدعی تابعیت ایرانی و اتباع خارجی آمایش شده و غیرمجاز، قطعاً با چالش‌های جدی مواجهیم که ضرورت دارد تا نگاه مؤثرتری به‌منظور ساماندهی یا طرد این گروه مدنظر قرار گیرد.

باغ شیرین در انتها با اشاره به نقش نهادهای متولی در حوزه آموزش‌های مهارت‌های زندگی و شیوه‌های فرزندپروری خواستار این امر شد که کلیه نهادهای حاکمیتی و ساختارهای مدنی باهدف صیانت از حقوق اطفال و نوجوانان وارد عمل شده و راهبردهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جامعه‌پذیری مقبول و استاندارد را باتوجه‌به نیازهای بومی استان مدنظر قرار دهند.