روز ۷ فوریه ۲۰۲۴ عفو بین‌الملل کارزار گسترده سرکوب را که از اکتبر گذشته توسط مقامات اردن آغاز شد، که شامل دستگیری صد‌ها نفر به دلیل ابراز حمایت از فلسطینیان در غزه یا انتقاد از سیاست‌های دولت در قبال تل‌آویو بود را محکوم کرد.

براساس گزارش عربی پست، این سازمان گفت که به عنوان بخشی از سرکوب در اردن، مقامات حداقل ۱۰۰۰ تظاهرکننده و معترض را در جریان اعتراضات طرفدار غزه در امان، پایتخت اردن، ظرف یک ماه از اکتبر گذشته تا نوامبر دستگیر کردند.

حداقل پنج نفر دیگر بین نوامبر و دسامبر ۲۰۲۳ بر اساس قانون جدید جرایم سایبری اردن صادر شده در اوت ۲۰۲۳، به دلیل پست‌های رسانه‌های اجتماعی که محتوای احساسات حمایتی از فلسطینی‌ها، انتقاد از معاهدات صلح یا توافق نامه‌های اقتصادی منعقد شده با رژیم صهیونیستی توسط مقامات اردن را داشت، بازداشت شدند.

دیانا سمعان، محقق امور اردن عفو ​​بین‌الملل، گفت: هیچ کس نباید صرفاً به دلیل ابراز عقاید خود در مورد جنگ غزه یا انتقاد از سیاست‌های دولت خود تحت بازداشت یا محاکمه قرار گیرد. مقامات با استفاده از قوانین بسیار محدودکننده مانند قانون جرایم رایانه ای سرکوبی گسترده‌ای را در اردن آغاز کرده‌اند. 

این سازمان خواستار آزادی فوری همه کسانی شد که به‌دلیل استفاده از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز بازداشت و یا محاکمه شدند. این سازمان همچنین خواستار رفع اتهامات علیه آن‌ها شد.

قانون جرایم سایبری اردن از اصطلاحات مبهم، غیر دقیق و گسترده استفاده می‌کند، هر سخنی را که ممکن است به مقامات مجری قانون توهین کند جرم انگاری می‌کند و امکان ناشناس ماندن آنلاین را محدود می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل همچنین خواستار اصلاح این قانون شد.