داده‌ها نشان می‌دهد که حمله اسیدی هفته گذشته به یک زن و دو فرزند خردسالش در جنوب غربی لندن، حاکی از روند رو به افزایش حملات اسیدی در انگلیس در چند سال گذشته است.

پس از حادثه اسیدپاشی چهارشنبه گذشته در محله کلافام لندن که یک زن ۳۱ ساله و دو دختر هشت و سه ساله اش به شدت زخمی شدند، تعقیب برای دستگیری مهاجم مظنون که گفته می‌شود یک پناهنده افغان ۳۵ ساله است، ادامه دارد.

روز یکشنبه، پلیس لندن اطلاعات جدیدی درباره ماده قلیایی مورد استفاده در حمله منتشر کرد و گفت: آزمایش‌ها نشان داد که این ماده یا هیدروکسید سدیم مایع یا کربنات سدیم مایع است - مواد شیمیایی که به راحتی از طریق اینترنت یا در فروشگاه‌های سخت‌افزار تخصصی خریداری می‌شوند.

داده‌های موسسه خیریه «استی» Acid Survivors Trust International (ASTI) مستقر در انگلیس -یک سازمان غیرانتفاعی که به دنبال برجسته کردن چنین حوادثی در سطح جهانی است- نشان داده است که انگلیس بیشترین تعداد حملات اسیدپاشی ثبت شده در جهان را دارد.

در سال ۲۰۲۲، موسسه استی ۷۱۰ مورد حمله با یک ماده خورنده مانند اسید را ثبت کرد که با ۴۲۱ مورد افزایش در سال قبل آن، ۶۹ درصد افزایش داشت. داده‌های استی نشان می‌دهد که حملات اسیدی در سال ۲۰۱۷ به اوج خود رسید و در مجموع ۹۴۱ مورد بود. اطلاعات سال ۲۰۲۳ هنوز منتشر نشده است، اگرچه سرویس بهداشت ملی گفته است که در مجموع ۸۲ بستری در بیمارستان بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ به دلیل جراحات ناشی از یک ماده شیمیایی خورنده دریافت کرده است.

استی گفت: «با توجه به ماهیت آن، اثرات اسیدپاشی باعث درد فوری و طاقت‌فرسا می‌شود و جراحات باعث تغییرات در شیوه زندگی فرد می‌شوند.»

استی اشاره می‌کند که حملات اسیدی به طور سنتی با خشونت گروهی در انگلیس مرتبط بوده است، اما جدیدترین داده‌های آن از سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که اکنون زنان بیشتر از مردان هدف قرار می‌گیرند. استی در وب سایت خود گفت: «این نشان دهنده افزایش خشونت علیه زنان و دختران در انگلیس است.»

انگلیس قوانین خود را در مورد حمله با مواد شیمیایی خطرناک در سال ۲۰۲۲ تقویت کرد و اقداماتی را به قانون تسلیحات تهاجمی سال ۲۰۱۹ اضافه کرد تا محدودیت‌هایی برای خرید این مواد اعمال کند. طبق این قانون، داشتن مواد شیمیایی خطرناک در یک مکان عمومی، تا چهار سال حبس دارد.

استفاده از یک ماده خورنده برای وارد کردن آسیب بدنی، قبلاً یک جرم جدی بر اساس قانون جرایم علیه شخص در انگلیس در سال ۱۸۶۱ بود. این جرم می‌تواند منجر به حداکثر مجازات حبس ابد در انگلیس، ولز و ایرلند شمالی شود.