محمد حسن پیرزاده حقوقدان و نصیری مدیر کل ثبت شرکت‌ها و  موسسات غیر تجاری درگفتگوی بالاتر خبر پیرامون قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه دارای خلا، یا جامع و مانع گفتگو چالشی را دنبال کردند.

پیرزاده حقوقدان گفت: قانون منع به کارگیری اسامی و عناوین بیگانه در سال ۱۲۷۵ مصوب شده است که نیاز به تغییر و اصلاحات دارد، چون این قانون مختص به آن زمان است. در سال ۱۳۶۸ قانون برنامه توسعه اول را داشتیم بخشی از آن قوانین مربوط به حوزه فرهنگی را مشخص می‌کند. تاسیس فرهنگستان ادب فارسی اولین بار در برنامه اول توسعه مصوب شده است.

وی افزود:قانون بعدی برنامه دوم توسعه است که در آن نیز به مباحث فرهنگی پرداخته شده است که در آن به گسترش و آموزش زبان و ادبیات فارسی در سطح بین الملل است که جزء برنامه‌های فرهنگی خانواده ایرانیان خارج از کشور است. در حال حاضر با این قانون اساسی، سیاست‌های کلی، برنامه‌های پنج ساله و قانون خاص ۱۳۷۵ به نظر ما خلاء قانونی کلی نداریم و قانون حاکم وجود دارد.

نصیری عنوان کرد: اداره ثبت شرکت‌ها تعیین نام و ثبت تجارتی است، حدود هزار و پانصد اسم از سراسر کشور می‌رسد یک سوم آن‌ها تایید می‌شود و مابقی به خاطر مشکلات شیوه نامه عودت داده می‌شود.

وی افزود: البته ما از سال ۹۹ حدود ۱۹ درصد تعیین نام را داشتیم و امسال به ۴۲ درصد رسیده ایم. تلاش می‌کنیم نام‌ها را تایید کنیم و رد نشوند. حدود ۵۰ هزار موسسه یا شرکت در طول سال ثبت می‌شوند، در کنار آن‌ها یکسری موسسات هستند که بنا به دلایل خاصی نام خود را تغییر می‌دهند و باید در اداره تعیین نام این کار را انجام دهند.

نصیری بیان کرد: به‌نظر ما در بحث قانون قطعا خلاء دارد و ما خلا‌ها را اشاره می‌کنیم و دلیل اصلی آن‌ها را می‌گوییم. ضمن احترام به تمام نمایندگان مجلس در تمام مجامع قانون گذاری یکسری افرادی که باید در آن جلسه باشند نیستند به طور مثال ابن قانون پاسداشت زبان فارسی را دیده و خیلی از محدودیت‌ها هم در نظر گرفته است. ما می‌گوییم در مورد شروع کسب و کار، بهبود تولید، اشتغال، خلا دارد و مانع است.

پیرزاده توضیح داد: هیچ قانونی را نمی‌توانیم بگوییم ۱۰۰ درصد خلا نداشته باشد، اما آنچه که ما تز قوانین قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس و اسناد بالادستی که بخشی را خدمت بینندگان اشاره کردم ما مشکل قانونی نداریم بلکه باید قانون را به نحو شایسته اجرا کنیم و در قانون فعلی مصوب مجلس و آیین نامه اجرایی آن ضمانت‌های لازم برای آن در نظر گرفته است.

وی افزود:مقام‌ها و نهاد‌های متولی را مشخص کرده و برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تکالیفی مشخص کرده است. دستگاه‌های اجرایی، افراد حتی مقامات که ممکن است سخنرانی و مکاتباتی داشته باشند تصمیمی بگیرند و دستورالعملی را تصویب کنند مشخص کرده است.

نصیری اظهار داشت‌: در قانون ۶ ممنوعیت که در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسید می‌گوید استفاده از اسامی بومی و محلی در همان محل بلامانع است.

در ظاهر قشنگ است، اما اسامی داریم که برای مناطق مختلف کشور وجود دارد که آیا در تهران همه فارس تهرانی هستند در صورتی که بیشتر افراد از استان‌ها و شهر‌ها با زبان‌های مختلف زندگی می‌کنند چه اشکالی دارد همان اسامی در تهران هم استفاده شود و این نقص قانون ما است.

پیرزاده توضبح داد:در قانون اصل ۱۵ اساسی و قانون مصوب مجلس رویکرد حوزه ملی که بحث زبان فارسی است که زبان ملی و زبان رسمی کشور است و بحث اقوام و اقلیت‌ها که در قانون اقلیت‌ها پیش آماده خواسته احترام بگذارد که اگر اقوام و زبان و گویش‌های محلی بناست که اصطلاحات و فرهنگ، آداب و رسوم خودشان در تولیدات استفاده کنند در واقع احترام بگذارد.